التجار يعلنون الحرب على قرار وقف الاستيراد

رفعت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية دعوى قضائية ضد د. كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومحمود عيسى، ووزير المالية، وممتاز السعيد، وذلك لإلغاء القرارين 660 و 626 الصادرين عن وزارة الصناعة بفرض إجراءات الحماية على واردات المنسوجات والجلود، لإضرارها بمصالح التجار والمستوردين، وأنهما يصبان فى مصلحة بعض المحتكرين.
كما هددوا رؤساء ثلاث شعب تجارية باللجوء إلى المؤسسات الدولية التى تقوم على تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية لإلغاء قرارات الحماية باعتبارها مخالفة لقواعد الاتفاقيات الدولية.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة خلال اجتماع بالغرفة أمس الأول، بحضور ممثلين عن شعبتى الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية ورئيس غرفة القاهرة إبراهيم العربى أن هذه القرارات غير قانونية، لأنها تخالف أحكام اتفاقيات التجارة العالمية بوضع قيود تعوق الاستيراد، ومن ثم المنافسة الحرة بالأسواق.
وأشار شيحة إلى أن «هذه القرارات التى تحد من الاستيراد جاءت تفصيلا لخدمة مصالح شخصيات بعينها»، كاشفا عن خدمة هذه القرارات ل«مصانع النساجون الشرقيون لصاحبها محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة شركات النيل للملابس الجاهزة، ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات».
وأوضح أن هذه الأسماء شاركت فى إعداد القرارين ووضعوهما بما توافق ومصالحهم، فى حين أن الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية لم يتم استشارته فى هذه القرارات، وهو ما يعد تحيزا وظلما للمجتمع التجارى.
وأضاف شيحة أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 بفرض إجراءات حماية ضد واردات المنسوجات كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر المستوردين، موضحا أن الصناع هم المستفيد الوحيد من هذا القرار وانه يجر ظلما وأضرارا بالغة للتجار والمستوردين.
وتضامن شيحة مع مطلب شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة بإلغاء القرار وإعادة بحث قضية حماية صناعة المنسوجات ودعمها بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلا عن التجار والمستوردين، وذلك لكونهم احد اهم اطراف قطاع المنسوحات بالسوق المحلية خاصة وانه لم يتم مشاروتهم فى اتخاذ القرار.
وطالب شيحة كذلك بإلغاء جميع قرارات حماية الصناعة الوطنية، وذلك لأنها تضر بمصالح التجار والمستوردين، وتصب فى مصلحة الصناعة، ذلك فضلا عن عدم صحة اتجاه حماية الصناعة لدعم الاقتصاد الوطنى، موضحا أن حماية المنتج المحلى وحجب دخول المنتج المستورد يضر بالصناعة وبالاقتصاد وبالمستهلك، ولا يقدم أى نفع، موضحًا أن قرارات الحماية يمنع توافر عامل المنافسة والذى يعد من أبجديات السوق الحرة، وهو ما ينعكس سلبًا على المنتج المحلى دافعًا إياه للتراجع وتدهور المستوى من حيث الجودة المتردية والسعر المغالى فيه ونقص المعروض منه وذلك لأنه لا يخشى المنافسة فى ظل استحواذه منفردا على الأسواق.