رباب عبده : قرار وزير العدل ب (تسعير الزواج السياحى) يتعارض مع جهود مكافحة الإتجار بالبشر

أعربت المحامية رباب عبده نائب رئبس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضها لمضمون القرار رقم لسنة 9200 2015 والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 الف جنية مصري بأسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى حال تجاوز فارق السن بينهم 25 عام , وهو الآمر الذى يؤكد على أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية الى مكافحة أحدى الظواهر المجتمعية التى تهدد آمن وسلامة بنات وسيدات مصر , مستغلة فى ذلك حالة العوذ المادى وتدنى الأوضاع الإقتصادية عند بعضهن , وهى ظاهرة الزواج الصيفى أو زواج الصفقة وهو الذى ييتم إستغلال الفتيات الصغيرات فى الزواج (السياحي) بينها وبين شخص يكبرها بعقود بشرط إمتلاكه للسعر والذى حدده وزير العدل بثمن بخس , هو تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن الشهادات المشار اليها بالقرار سالف البيان سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن فى إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية .
وأكدت المحامية على أن هذا القرار والذى جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدنى على مدار سنوات عديدة فى مكافحة هذة الظاهرة , يؤكد على أن وزارة العدل المصرية تعمل فى عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الإرتقاء بأوضاع المرأة المصرية فى كافة المجالات , وبخاصة بعد حالة المشاركة السياسية الغير مسبوقة لها فى كافة الإستحقاقات السياسية المصرية ودورها التاريخى فى دعم خارطة الطريق 2013 ودعمها لها فى كل إستحقاق حتى وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها ( أيقونة المشاركة السياسية فى مصر )
ومن جانبنا ومن زاوية قانونية وحقوقية نرى انه لابد من اعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار المعيب من جديد وفى إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق المرأة , وتماشياً مع جهود الدولة فى دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها فى كافة المجالات , وبما يتماشى مع توجهات الدستور المصرى الذى رسخ لحقوقها وكذا اجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة , وكلها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة أولاً وللعالم أجمع ثانياً أن مصر انتقلت من خانة والبعد كل البعد عن القرارات الغير مدروسة والتى تري العودة بالمرأة المصرية الى عصر الجوارى وأسواق النخاسة من جديد , وهى محاولة من وزير العدل (غير صائبة) لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر، وذلك لأن هذا الشرط المالى (البخس) لن يساهم فى حل الأزمة لأنه لن يطون عائق أمام أى مسن ثرى يتمتع بالفتاه الصغيرة ثم يطلقها إن أراد في أي وقت وبهذا لن تحل مشكلة زواج المصريات بالعرب.