المصرية لمساعدة الأحداث: قرار ال«50 ألف جنيه»ضد مكافحة الإتجار بالبشر

تعقيبًا على قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل حول عمل شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه لكل أجنبي أراد الزواج من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا، أعربت رباب عبده نائب رئبس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن رفضها لمضمون القرار.
وقالت "رباب"، في بيانٍ لها، الأربعاء: "هذا القرار يؤكِّد أنَّ وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة إحدى الظواهر المجتمعية التي تهدِّد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر, مستغلةً في ذلك حالة العوذ المادي وتدني الأوضاع الاقتصادية عند بعضهن, وهي ظاهرة الزواج الصيفي أو زواج الصفقة وهو الذي يتم فيه استغلال الفتيات الصغيرات في الزواج السياحي بينها وبين شخص يكبرها بعقود بشرط امتلاكه للسعر الذي حدَّده وزير العدل بثمن بخس, وهذا الأمر تأصيل وتأكيد أنَّ من يملك ثمن الشهادات سيتمكن من إتمام الصفقة ولكن في إطار قانوني وبموافقة ومباركة من وزارة العدل".
وأضافت: "هذا القرار الذي جاء بشكل غير مدروس وبمعزل تام عن جهود المجتمع المدني على مدار سنوات عديدة في مكافحة هذة الظاهرة يؤكِّد أنَّ وزارة العدل تعمل فى عكس توجهات القيادة السياسية للدولة المصرية بضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية في كافة المجالات, وبخاصةً بعد حالة المشاركة السياسية غير المسبوقة لها في كافة الاستحقاقات السياسية المصرية ودورها التاريخي في دعم خارطة الطريق 2013 ودعمها لها في كل استحقاق حتى وصفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنها أيقونة المشاركة السياسية في مصر".
وتابعت: "من جانبنا ومن زاوية قانونية وحقوقية نرى أنَّه لابد من إعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار المعيب من جديد وفي إطار أوسع من التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة, وتماشيًّا مع جهود الدولة في دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها في كافة المجالات, وبما يتماشى مع توجهات الدستور الذي رسَّخ لحقوقها وكذا إجراء نوع من الموائمة القانونية والتشريعية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة, وكلها توجهات وخطوات من شأن تحققها تصدير صورة للمرأة أولاً وللعالم أجمع ثانيًا أنَّ مصر انتقلت من خانة والبعد كل البعد عن القرارات غير المدروسة التي ترى العودة بالمرأة المصرية إلى عصر الجواري وأسواق النخاسة من جديد وهي محاولة من وزير العدل غير صائبة لحل المشكلات الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر، وذلك لأن هذا الشرط المالي البخس لن يساهم في حل الأزمة لأنَّه لن يطون عائق أمام أي مسن ثري يتمتع بالفتاه الصغيرة ثمَّ يطلقها إن أراد في أي وقت وبهذا لن تحل مشكلة زواج المصريات بالعرب".
وأمس الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء في القرار أنَّه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.