عينى على المصرية

أثار قرار وزير العدل أحمد الزند الذى اتخذه منذ ايام حول زيادة قيمة شهادة الاستثمار للمصرية المتزوجة من أجنبى الى 50 ألف جنية حالة من الجدل فى اوساط الاعلاميين والحقوقيين ومؤسسات حقوق الانسان والدفاع عن المرأة .
وكعادة المصريين الذين يرفعون دائما شعار " اتفقوا على الا يتفقوا " كان الامر ما بين مؤيد للقرار من ناحية مثل ما يراه المحامى اسلام عطية أن حالة الفقر والجهل هى الفيصل فى حسم موضوع زواج البنت المصرية الفقيرة من زوج عربى ثرى يكبرها بسنوات طوال من أجل حفنة من المال تسد عوز أسرتها ولانه زواج غير متكافىء ، وشبيه بالزواج السياحى تخرج منه المصرية بعد فترة قصيرة من الزواج "شايلة على كتفها عيل " وبالمثل البلدى "ملط " لا طالت بلح الشام ولا ذاقت عنب اليمن وهنا رأى الحقوقيون فى قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 الف جنية مصري بأسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى حال تجاوز فارق السن بينهم 25 عام ضمانة للزوجة المصرية بدل من خروجها من المولد بلا حمص ، وهناك بعض من منظمات حقوق الانسان ترى ان القرار يتعارض مع جهود مكافحة البشر وترفضه هنا رباب عبده نائب رئبس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان
لانه لايتماشى مع جهود الدولة الرامية الى مكافحة الاتجار بالبشر وزواج المصريات من اجانب التى تهدد آمن وسلامة بنات وسيدات مصر , مستغلة فى ذلك حالة العوذ المادى وتدنى الأوضاع الإقتصادية عند بعضهن وترى ان القرار تأصيل وتأكيد على أن من يملك ثمن هذه الشهادات سيتمكن من إتمام الصفقة المقننة بمباركة وزارة العدل المصرية . اما العبدة الفقيرة الى الله فلم تلاحظ انتفاضة للمجلس القومى للمرأة المعنى بشئون الستات فى هذا الامر بالتحديد وعلى كل فالامر محسوم من نفسه لان الزاوج سوف يتم رغم انف الرافضين والسبب هو حالتا الفقر والجهل التى تعيش فيها فتيات العشوائيات والمناطق الفقيرة واللاتى كان قدرهن ان يكون لهن أخوة وأخوات كثيرون وكثيرات وأب وأم لايملكون فتات يومهم ويضطر الى رمى ضناه الى من يدفع .
صحيح أن الامر كله خزى وعار للمرأة المصرية أخص وللمصريين عامة ، سواء كان بشهادت استثمار أو بدونها ويؤكد اننا مازلنا فى سوق النخاسة والجوارى تباع فيه المرأة المصرية وتشترى وهى حقيقة لابد ان نعترف بها لان واقع الفقر هو الدافع لذلك ويسانده فيه الجهل ، والغريب اننى مع الرأيين كيف ؟ لان المؤيد له يرى فيه ضمانه مالية تنفق بها على نفسها بدلا من الانحراف فى مسالك أخرى – لان الزواج قائم و واقع – ومع الرافض لانه يهين المصرية الشريفة الحرة التى تجوع ولا تأكل بثدييها رمز سيدات العالم التى يطلق عليها صاحبة العفة
وأيا كانت المسميات لهذا الزواج الذى يطلق عليه الزواج السياحى أو الصيفى فأن حل مشكلة زواج المصريات بالعرب لن يكون الا فى محاربة الفقر والجهل لدى هؤلاء المصريين البسطاء وليس فى هذا الشرط المالى البخس الذى لايمثل عائقا أمام أى مسن ثرى وطئت قدماه ارض مصر ليتمتع بفتياتها ثم يطلقهن برغبته متى يشاء وعينى على المصرية !
لمزيد من مقالات سعاد طنطاوى