حقوقيون: 900 طفل من أب سعودى فى مصر بسبب الزواج السياحى

أكدت عزة الجزار المنسق العام لمشروع الدعوة لمناهضة الاتجار بالفتيات، أن الزواج السياحى فى مصر أرخص من الدعارة، وهذا سبب زيادة الزواج السياحى فى مصر، وأصبح زواج الفتيات من الزوار العرب لا تتجاوز مدته أسبوعاً واحداً، قبل ذلك كان شهراً وأغلبية الفتيات لا يتجاوز عمرهن ال16 عاماً ويرجع سبب الإقبال على هذا الزواج إلى الفقر والبطالة وغيرها من الأسباب مثل الهجرة كل هذه العوامل تؤدى إلى الاتجار بالفتيات.
وأضافت، أن الفتاة لا تعرف انها ضحية وسلعة رخيصة ويرجع ذلك إلى احتياج الأب إلى المال فيضطر إلى بيعها بمبلغ لا يتعدى 4000 جنيه، كما أن التفكك الأسرى والأسرة للفتاة يجعلها تريد التخلص من أسرتها فتضطر إلى الهروب بالزواج من شخص لا تعرفة ويكبر عنها 40 عاماً.
جاء ذلك فى مؤتمر مناهضة الزواج السياحى فى الحوامدية، الذى نظمه مركز عيون لدراسات التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة أمس بالباخرة إمبريال.
وأشار أيمن أبو عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إلى أن مصر من أكثر الدول التى يتم فيها الاتجار فى البشر على مستوى العالم وما يسمى الزواج السياحى أن يقوم الزائر العربى الذى يأتى إلى مصر بالزواج من فتاة تصغر عنه 35 سنة ويقضى معها فترة زيارته لمصر ويعتبر أرخص من الدعارة بالنسبة له وأثبتت الإحصائيات أن الأكثر إقبالاً على الزواج السياحى هم السعوديون فى الفترة السابقة أما الآن العراقيون أصبحوا الأكثر فى الزواج من مصريات أثناء زيارتهم لمصر.
وأكد أن وزارة شئون الاسرة السعودية فى إحصائية لها ذكرت، أنه يوجد أكثر من 900 طفل من أب سعودى فى مصر وهذه مشكلة بالنسبة لهم، لأنهم لهم الحق فى الجنسية وحقوق أخرى وقامت اليمن والمغرب وبعض دول اخرى بوضع قوانين للحد من هذه الظاهرة التى تفشت وأصبح لها رواج شديد، لكن الأزمة ليست أزمة قانون فقط بل ازمة تطبيق أى بمعنى أن المادة (5) من قانون توثيق الزواج من الأجانب تؤكد على أنه لا يتم الزواج فى حالة أن يكون فارق السن 25 عاماً بين الزوج والزوجة، ولكن الآن ممكن يصل هذا الفارق إلى 35 و40 عاماً ويوثق الزواج إن تم توثقيه من الأساس.
وأشار إلى وجود ثغرة فى تطبيق القانون ففى الفترة السابقة تم النظر فى 173 حالة زواج سياحى فارق السن بين الزوجين 35 عاماً من حق وزير العدل أو من ينوب عنه النظر فى مصير الزواج والمادة (5) تمنع ذلك ويرجع هذا إلى عدم معرفة الناس بقوانين اتمام الزاوج بأجنبى ولابد من تعريف الناس بهذه القوانين لمعرفة حقوقهم.
أضاف أيمن فاروق الصحفى بجريدة الأهرام والمدير التنفيذى لمؤسسة صاحبة الجلالة، أن تفشى هذه الظاهرة بسبب ضعف دور الإعلام المصرى فى تعريف الناس بهذه المشكلة الخطيرة فأغلبية الدول فى الخارج تعتبر المرأة المصرية بالنسبة لهم جارية وفكرة الزواج السياحى أخطر من تجارة الأعضاء البشرية وتدخل فيها زاوية تجارة الأعضاء ويرجع ذلك إلى الفقر والبطالة التى تدفع الشباب إلى العمل فى السمسرة والمحامى الذى يكون نصيبه 10%من الصفقة القذرة عند كتابة العقد وتزوير بطاقات وشهادات الميلاد حتى تصل البنت إلى السن القانونى، وهذا إهدار لكرامة الفتاة المصرية ومن رأيى أن نشن حملة مكثفة على الزواج السياحى للحد منه وتكون على مستوى الإعلام المصرى سواء الإعلام الحكومى أو الخاص.