«مش للبيع».. حملة جديدة لمناهضة زواج قاصرات الحوامدية من أثرياء عرب

تحت شعار"لا للزواج السياحي" ،"لا لزواج الصفقة" ،"لا للزواج الموسمي"، أطلق مركز «عيون» لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية حملة جديدة بعنوان "مش للبيع"، لمناهضة ما أسماه "التجارة بالفتيات" وتزويجهن من أثرياء عرب بمدينة الحوامدية بمحافظة 6أكتوبرلمدة معينة.
وقالت «عزة الجزار» مدير عام المركز، أن ظاهرة زواج الفتيات من أثرياء عرب لمدة معينة أصبح ظاهرة تجتاح المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الظاهرة بدأت فى بعض قرى محافظة الجيزة سابقا، والتى أصبحت تتبع محافظة 6أكتوبر حالياً، ثم انتشرت فى كثير من محافظات مصر، لافتة إلى أن الظاهرة تتمثل فى قدوم سائح عربى إلى مصر ويتزوج فتاة خلال فترة إقامته مقابل مبلغ مالى ثم ينتهى الزواج بمجرد عودتة إلى بلده، وأحياناً يتزوجها لمدة 10 أيام أو أسبوع ثم يبحث عن أخرى ليتركها تواجه مشكلات كثيره لا حصر لها لم تكن الفتاة على دراية بها.
وتضيف :هؤلاء السائحين، يعودون إلى بلادهم ليسيؤا لسمعة الفتيات المصريات، ويقول أن المصريين يبيعون بناتهم، ويأتى أصدقاؤه لهذا الهدف"، محذرة من أن هذه الزيجات السريعة تعد مؤشرا خطيرا لتحويل شكل الزواج الذى هو أسمى أشكال العلاقات الإنسانية في جميع الأديان، إلى تجارة للربح بالفتاة وللمتعة للسائح العربي.
وأشارت الى أن هذه الظاهرة تطورت مع وجود سماسرة يمتهنون تزويج الفتيات كمهنة مستقلة، منوهة بأنه يأخذ مبلغا ماليا، ويحضر فتاة للسائح العربى، ويعطيها نسبة من المبلغ، موضحة أن السمسار أحياناً يكون من أهل الفتاة التى سبق لها الزواج بهذه الطريقة ويصبح متعهدا لبنات العائلة ثم الجيران ثم كل من يعرفهم داخل الحى السكنى.
وأوضحت «راندة الحلواني» إحدى الرائدات بالحملة، أن الخطورة تظهر من عقد الزواج الذى تتزوج به الفتاة، مشيرة إلى أنه عقد غير موثق وأحياناُ لا يكتب فيه اسم الزوج الفعلى بل شهرته، وبالتالي لا تستطيع الفتاة إثباته، فضلا عن أنه فى بعض الأحيان لاتنجح الفتاة فى منع الحمل فينتج عن هذه الزيجة طفل ليس له نسب ولا اسم، وبالطبع تسقط كل حقوقه.
وقالت:إذا قامت الفتاة بمنع الحمل فهذا موضوع أخر، حيث تتزوج أمثال هؤلاء الفتيات فى سن مبكره(14 سنه) ،وتظل تتزوج بهذه الطريقة حتى (25 سنه) مثلاً، وتكرار استخدامها لأدوات منع الحمل يعرضها لأخطار صحية كبيرة، كما إن إمكانية إنجابها تقل، ومعدلات إنجابها طفلا معاقا تزيد.
وذكرت «راندة» أن الأخطر هو قيام بعض الأزواج باصطحاب الفتيات معهم لبلادهم، دون إثبات الزواج، فيأخذون الفتاة على إنها خادمة بعقد عمل، ويقنعها بإجراء فحوصات طبية معينة، ثم تكتشف الفتاة بعدها أنه تم سرقة كليتها.
واضافت أن أحد الفتيات تزوجت لمدة 15 يوما مقابل 15 الف جنيه، منوهة بأن سعر الفتاة يتوقف على عوامل مثل السن ودرجة الجمال وما إذا كانت عذراء أم لا.
وكشف الإعلامي، «أحمد عبدون» ،عن وجود أكثر من شريط فيديو لديه لصور فتيات قاصرات من قرى الحوامدية، قام أحد السماسرة بتصويرهن، ويكشف فيه عن مفاتن اجسادهن مقابل 50 جنيه لكل فتاة، وذلك لعرضهن علي الأثرياء العرب للاختيار من بينهن.
وقالت «نهاد أبو القمصان» رئيس منظمة حقوق المرأة المصرية، إن هناك قصوراً في القانون المصري يفتح ثغرات كبيرة في الزواج المبكر من خلال امكانية اثبات السن في عقود التسنين، إضافة الي قصوره أيضاً في مواجهة ظاهرة الزواج العرفي.
واعتبرت «نهاد» أن أي شكل من التساهل في اجراءات زواج المصريات من أثرياء عرب أو اجانب، ماهو إلا "رخصة مقننة للدعارة"، وتلاعبا صريحا بالشريعة الإسلامية لابد من مواجهته والمعاقبة عليه.
وأكدت «نهاد» على أن مصر تعد محطة انتقال "ترانزيت" للإتجار بالبشر ومن أهم اشكالها زواج الصغيرات "والزواج السياحي" طبقاً لتقارير الأمم المتحدة، مشيرة إلي أن كل هذه الأشكال من الزواج تتم بموافقة الولي، وهو ما يتناقد مع المباديء الاساسية لحقوق الانسان ومقاصد الشريعة الإسلامية.