«العدل»: شرط ال«50 ألف جنيه لا يخالف الشريعة»

قال المستشار حمدى عبدالتواب، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن قرار وزير العدل الخاص بتعديل قوانين التوثيق لزواج المصريات من أجانب فى حالة كونه يكبرها فى السن ب25 عاما، ودفع 50 ألف جنيه كتأمين لها، ليس جديداً، بل معمول به منذ أكثر من 30 عاما، وهو ضمانة وتأمين للفتاة المصرية عند زواجها من أجنبى.
وأضاف عبدالتواب، فى تصريحات صحفية، أمس، أن وزارة العدل عدلت بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 بزيادة المبلغ من 40 إلى 50 ألف جنيه، ونزل بالسن من 30 إلى 25 عاما كنوع من الضمانة والتأمين، موضحا أن الزيادة جاءت للحد من الزواج العرفى وبكبار السن، وأن زيادة المبلغ جاءت بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن البرلمان المقبل سينظر كافة القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية، وأنه له الحق فى الإبقاء عليها أو تعديلها ومراجعتها، منوها إلى أن ذلك يأتى فى إطار تقدير وزير العدل للمرأة المصرية، وأن أول خطوات هذا التقدير كانت بتعيين امرأة مساعدا لوزير العدل، تكون مختصة بشؤون المرأة والطفل، وأيضا تخصيص دوائر لنظر قضايا العنف ضد المرأة. يأتى ذلك فيما وصفت الجمعية المصرية لمساعدة الأحدث وحقوق الإنسان، القرار رقم 9200 لسنة 2015، الذى أصدره وزير العدل، والذى اشترط بوضع تخصيص شهادات إيداع ب50 ألف جنيه، باسم الزوجة المصرية فى حالة تزوجها من زوج أجنبى، بأنه قرار غير مدروس، ويقف ضد المجتمع المدنى والقيادات النسائية، التى تعمل للارتقاء بأوضاع المرأة المصرية.
وقالت رباب عبده، المحامية، نائب رئيس الجمعية، فى بيان أصدرته الجمعية، أمس، إن القرار يؤكد أن وزارة العدل بمعزل تام عن جهود الدولة الرامية إلى مكافحة أحدى الظواهر المجتمعية التى تهدد أمن وسلامة بنات وسيدات مصر، مستغلة فى ذلك حالة العوذ المادى وتدنى الأوضاع الاقتصادية عند بعضهن.
وأوضحت أن ظاهرة الزواج الصيفى أو زواج الصفقة (السياحى) يتم خلاله استغلال الفتيات الصغيرات، مشيرة إلى أن القرار وضع هذا الشرط، فى حالة أن الزوج كان يكبرها ب25 عاماً، وهو ما يعنى أن من سيمتلك ثمن الشهادات، سيتمكن من إتمام الصفقة، لكن فى إطار قانونى وبموافقة ومباركة من وزارة العدل المصرية. وطالبت نائب رئيس الجمعية بإعادة النظر فى هذا القرار «المعيب»، حسب وصفها، من وجهة النظر القانونية الحقوقية، ليتماشى مع جهود الدولة فى دعم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها والنهوض بها فى كافة المجالات، بما يتماشى مع توجهات الدستور المصرى الذى رسخ لحقوقها.
وأكدت أن هذا القرار يعود بالمرأة المصرية لعصر الجوارى وأسواق النخاسة من جديد، وهو محاولة «غير صائبة» من وزير العدل لحل المشاكل الناتجة عن زواج العرب بالمصريات أثناء تواجدهم بمصر، لأن هذا الشرط المالى «البخس» لن يساهم فى حل الأزمة لأنه لن يكون عائقا أمام أى مسن ثرى يتمتع بالفتاة الصغيرة ثم يطلقها إن أراد فى أى وقت، وبهذا لن تحل مشكلة زواج المصريات بالعرب.