ننشر أسباب القيود الجديدة على زواج الأجانب من مصريات

كشف مساعد وزير العدل المصري المستشار ممدوح طبوشة، أسباب قرار الوزير أحمد الزند بإلزام الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من ربع قرن، إيداع شهادة استثمار ادخارية بقيمة 50 ألف جنيه لحسابها في أحد البنوك المصرية كشرط لتوثيق الزواج.
وقال طبوشة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، - نشرتها شبكة "العربية" -، إن القرار يعد تعديلا على قانون قديم يحمل رقم 103 صدر في العام 76 وتنص المادة الخامسة منه على أنه يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم، فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية:
1 - حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد وألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين 25 سنة.
2 - تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في مصر تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.
وأوضح أن ما حدث في قرار وزير العدل بإلزام طالب الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عاما بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه هو زيادة مبلغ 10 آلاف جنيه على القرار السابق، الذي كان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها موضحاً أن قيمة ال40 ألف جنيه سارية منذ عقود، ولكن تم زيادتها إلى 50 ألف جنيه حرصاً من الوزارة على ضمان حقوق المصرية، التي تتزوج من أجنبي الفارق بينهما أكثر من 25 عاما.
وأكد مساعد وزير العدل المصري أنه إذا كان الفارق في العمر بين الزوجين الأجنبي والمصرية 25 عاما فقط فإن الأجنبي لا يدفع شيئا، ولكن إذا تجاوز 25 عاما بيوم واحد فالدفع سيكون إلزاميا.
ومن جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة العدل المستشار حمدي معوض، أن المستشار الزند اتخذ هذا القرار لتحصين الفتيات المصريات ولتأمين مستقبلهن عند الطلاق أو الخلاف مع زوجها الأجنبي.
وفي سياق متصل، شددت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن القرار يحد من المتاجرة بالفتيات الصغيرات، خاصة أن تجارة زواج القاصرات لفترات قصيرة من أجانب يكبرنهن وطلاقهن دون منحهن أي حقوق أصبحت تجارة رائجة، واشتهرت بها منطقة الحوامدية بالجيزة.
وأشارت التلاوي إلى إن المجلس القومي للمرأة سيسعى من خلال النائبات الجديدات في مجلس النواب لتقديم حزمة من القرارات والقوانين، تكون أكثر حزما وتشمل الطلاق والزواج والنفقة حماية للفتيات وحرصا على مستقبلهن.