مفاجأة.. "قانون النخاسة" لم يقتصر على "الزند" وحده بل قدمته نائبه قبطية للمخلوع "مبارك"

لم يكن قرار المستشار أحمد الزند بشأن تعديل ضوابط زواج المصريات من الأجانب بقرار جديد إلى انه كان أقل أماناَ للمرأة المصرية, عند زواجها بأجنبي يكبرها بنحو 25عامًا, فقد سبق وطرحت النائبة القبطية في برلمان 2005 ابتسام حبيب ميخائيل ،إبان حكم المخلوع مبارك قانون ينظم زواج الفتيات المصريات من رجال أجانب أو عرب الجنسية,إذا كان يكبرها بنحو 25 عامًا.
ونص القانون على ضرورة حضور الزوج العربي الجنسية أو الأجنبي إلى مصر عند إجراء توثيق العقد, والشرط الثاني هو تقديم كل من الطرفين (الزوج والزوجة) لشهادات ميلاد أصلية تبين تاريخ الميلاد وجهة الميلاد، وألا يتجاوز فارق السن العمري بين الزوج والزوجة 25 سنة.
وإذا ما زاد فيجب أن يقوم الزوج بشراء شهادات استثمار لزوجته بقيمة 200 ألف جنيه بعيدا عن المهر, إلزامه بإحضار شهادة معتمدة من السفارة المصرية في هذا البلد العربي أو الأجنبي، مثبت بها حسن سير وسلوك الزوج وأنه لا مانع من إتمام الزواج بعد تحرّي السفارة عن هذا الزوج في بلده والكشف عما إذا كان عليه أحكام قضائية مثلاً أو ما شابه ذلك"، إلا أن "الزند" قد تخلى عن تلك النقاط فى قانونة.
وكان وزير العدل قد أقر عام 2003 مبلغ 15 ألف جنيه وصولاً إلى 40 ألف جنيه في صورة شهادات استثمار (للزوجة) للزيجات التي يكون فيها فارق السن ما بين الفتاة المصرية والرجل الأجنبي أو العربي أكثر من 30 سنة.
وأصدر وزير العدل بحكومة الانقلاب اليوم قانون قرار الوزير رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية, بإلزام طالب الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عامًا بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه؛ هو بزيادة مبلغ 10 آلاف جنيه على القرار السابق، الذي كان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها.