زيادة مبلغ ال 50 ألف شرط زواج الأجنبي من مصرية

العدل:

دافع مساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار ممدوح طبوشة، عن قرار وزير العدل، بإلزام الأجنبي الذي يرغب في الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عامًا بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه.
وقال المستشار "طبوشة" إن القرار الصادر ليس "بدعة" أو أمرًا جديدًا تم استحداثه لزواج المصرية من أجنبي، وليس كما زعم بأنه تقنين لتجارة المصريات بزواجهن من أجانب.
وتابع قائلاً: "القرار موجود بالفعل وكان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها، وما جد عليه هو زيادة مبلغ 10 آلاف جنيه ليصبح 50 ألف جنيه، نظرًا للظروف المعيشية والأسعار التي ارتفعت عن وقت قيمة تطبيق مبلغ 40 ألف جنيه".
وأضاف قائلاً: "هذه الزيادة جاءت لتأمين الفتاة المصرية، وحماية أقل حقوقها في الزواج من أجنبي يكبرها بأكثر من 25 عامًا، بل إننا نعمل على زيادتها في المرحلة المقبلة حتى تتماشى مع الظروف المعيشية وضمان حقوق المصرية، خاصة في ظل الشكاوى وتزايد الدعاوى القضائية في هذا الخصوص.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت بالأمس قرارًا بإلزام كل من يريد الزواج من مصرية وهو غير مصري ويكبرها بأكثر من 25عامًا بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه.