«العدل» عن قرار زواج الأجنبى بالمصرية: ليس بدعة ويحمى حقوقها

دافع مساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار ممدوح طبوشة، عن قرار وزير العدل، بإلزام الأجنبي الذي يرغب في الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عامًا، بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه.
وقال المستشار «طبوشة» أن القرار الصادر ليس «بدعة»، أو أمر جديد تم إستحداثه لزواج المصرية من أجنبي، وليس كما زعم بأنه تقنين لتجارة المصريات بزواجهن من أجانب.
وتابع قائلًا: "القرار موجود بالفعل وكان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها، وما جد عليه هو زيادة مبلغ 10 ألاف جنيه ليصبح 50 ألف جنيه، نظرًا للظروف المعيشية والأسعار التي إرتفعت عن وقت قيمة تطبيق مبلغ 40 ألف جنيه".
وأضاف قائلًا: "هذه الزيادة جاءت لتأمين الفتاة المصرية، وحماية أقل حقوقها في الزواج من أجنبي يكبرها بأكثر من 25 عامًا، بل إننا نعمل على زيادتها في المرحلة المقبلة حتى تتماشى مع الظروف المعيشية وضمان حقوق المصرية، خاصة في ظل الشكاوي وتزايد حالات الدعاوي القضائية في هذا الخصوص".