بالفيديو.. العدل: ال50 ألف جنيه تعكس حرصنا على ضمان حق وكرامة الزوجة

قال حمدي عبد التواب، المتحدث باسم وزارة العدل، تعليقًا على قرار الوزير أحمد الزند بدفع الأجنبي 50 ألف جنية في حالة الزواج من المصرية، طالما يكبرها ب25 سنة، إن القرار معمول به منذ عام 1976 أي ما يقرب من 40 عامًا، وما حدث هو تعديل وتوثيق للقانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بقانون 103 لسنة 1976، الذي كان يقر بدفع الأجنبي المبلغ 40 ألف.
وأضاف عبد التواب، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية "دريم"، أمس الثلاثاء، أن الوزير ضاعف المبلغ المدفوع إلى 50 ألف جنيه، كنوع من الحصانة وضمان حق وكرامة الزوجة المصرية.