فيديو «العدل» تدافع عن «تسعيرة» زواج المصريات من أجانب

دافع حمدي معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، عن قرار المستشار أحمد الزند، بزيادة المبلغ المُحدد لزواج الفتاة المصرية من الأجنبي، مؤكدًا أنه يعد تحصينا للفتاة المصرية وتأمينا لمستقبلها.
وقال "معوض" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «العاصمة»، مساء الثلاثاء: أن «القرار معمول به منذ 30 عامًا، وكان المبلغ 40 ألف جنيه وزودناه ل 50 ألف جنيه».
وأضاف: «إحنا عندنا ظاهرة مش هنقدر نخفيها، ولكننا نحاول تقليلها»، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم القيادة السياسية الحالية ، مضيفًا:«إحنا في وقت مش محتاجين فيه بلبلة، ومش أي تصريح للحكومة يتم اجتزائه».
كانت الجريدة الرسمية نشرت اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976.
وشملت التعديلات إلزام طالب الزواج الأجنبي بإيداع 50 ألف جنيه شهادات استثمارية بالبنك الأهلي باسم "العروس" المصرية قبل الزواج منها إذا تجاوز فارق السن بينهما 25 سنة.