خبراء الاقتصاد: رئيس الوزراء يدلل المستثمرين على حساب الفقراء ولا يمتلك رؤية اقتصادية لإنقاذ مصر

رشاد عبده: ضعيف وغير قادر على مواكبة تطلعات "السيسى"
رضا عيسى: فاشل إداريا ويسير على خطى "مبارك"
انتقد عدد من خبراء الاقتصاد أداء الحكومة الحالية، مؤكدين على أن "محلب" لا يصلح كرئيس للوزراء، وأن الجولات المكوكية التى يقوم بها ليست من طبيعة عمله، وإنما هى من عمل الوزراء.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء يُركز على "تدليل المستثمرين"، فى حين أنه أحدث جروحا عميقة لدى البسطاء، ولم يتخذ أى إجراءات لحماية الفقراء، وأصحاب الدخول المحدودة من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية، وظهر ذلك فى زيادة أسعار السلع الأساسية، وتكاليف النقل، والسكن، ورفع دعم الطاقة، فضلًا عن فشله في تقديم سياسة زراعية قوية لمساندة الفلاحين، حيث عمد إلى زيادة أسعار الأسمدة.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أن رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب لا يصلح للمرحلة الحالية، مؤكدًا على أن الوقت الحالى يحتاج إلى رئيس وزراء اقتصادي، ذو خلفية سياسية، قادر على إدارة الأزمات، وتحديد الأولويات القومية.
ووصف الخبير الاقتصادى "محلب" بأنه رئيس وزراء "ضعيف"، وغير قادر على مواكبة حركة الرئيس السيسى الذى يتمتع بشخصية عسكرية، ورياضية.
كما انتقد الجولات المكوكية التى يقوم بها "محلب"، موضحًا أن هذه الزيارات الميدانية تتعلق بعمل الوزراء، ومؤكدًا على أن عمل رئيس الوزراء هو رسم السياسات، والاستراتيجيات، والتنسيق، ومتابعة عمل الوزراء.
وأوضح أن الزيادة الرهيبة فى الأسعار تؤكد على أن المواطن البسيط سقط من حسابات حكومة "محلب"، ووزرائه.
وانتقد الخبير الاقتصادى أداء بعض الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، ووصفه بأنه يبحث عن "الشو الإعلامى"، وكذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر، لفشله فى حل أزمة انقطاع الكهرباء.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى قرارات جريئة، ورؤية استباقية، وإدارة الأزمات.
وطالب بضرورة توافر دوائر مخصصة لسرعة البت فى قضايا الإرهاب، وإصدار أحكام رادعة بهذا الشأن.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى حزمة من التشريعات الاقتصادية، بجانب قانون الاستثمار، مثل قانون العمل، ومحاربة الفساد.
وفى نفس الصدد، أكد الدكتور رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، وخبير الأسواق والتجارة، وعضو الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تُعانى من الفشل الإدارى، وتسير على خطى حكومة "مبارك" بل واسوأ، موضحًا أن ذلك يتضح فى زيادة أسعار السجائر، وإلغاء دعم الوقود، والطاقة الذى ترتب عليه زيادة أسعار الكهرباء، والأسمدة.
ونوه إلى أن حكومة محلب لم تعمل بنصيحة صندوق النقد الدولي وهي تقدم على تنفيذ إصلاحات مالية، حيث لم تحمى الفئات الفقيرة، وأصحاب الدخول المحدودة من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن "محلب" لا يمتلك رؤية اقتصادية للمرحلة القادمة، وغير مؤمن بالتنمية المستقلة، مؤكدًا على أن الحكومة لا تسعى لتطوير المصانع الحالية، أو إنشاء أخرى جديدة، بل تصر على فكر الاقتصاد الخدمي لما له من عائد سريع، مما نتج عنه ارتفاع البطالة لأعلى مستوى لها لتصل إلى نحو 13.3%، إلى جانب التضخم، والفقر.
وأكد "عيسى" أن حكومة "محلب" تنتهج سياسة "تدليل المستثمرين"، والاهتمام برجال الأعمال، وتتجاهل باقى فئات الشعب، موضحًا أن الدولة تعتمد على الاستثمارات الخارجية، وتهتم بالمستثمر الأجنبى، وتُقدم التسهيلات لهم، رغم أن أموالهم تصب فى مصلحة بلدانهم.
وقال الخبير الاقتصادى: "مصر لا تحتاج إلى استثمار بقدر احتياجها إلى تنمية."
وانتقد قيام حكومة "محلب" بفرض ضرائب على الصناعة والزراعة، دون مراعاة لأحوال الفلاح، أو المواطن البسيط، فى حين قدمت العديد من التيسيرات، والاستثناءات للبورصة، المتمثلة فى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، إلى جانب تقاعس الدولة فى تحصيل ضرائب الدخل لدى رجال الأعمال الذين يُحققون أرباح بالمليارات شهريًا.
وطالب "عيسى" بضرورة إيجاد حلول جذرية، وعاجلة لحل أزمة الطاقة، ومعالجة عجز الموازنة، والخصخصة، فضلًا عن ضرورة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ موقف معلن من مكافحة الفساد.
وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة يُمن الحماقي، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التعديل الوزارى توجه إيجابى، وله أهميته للمرحلة الحالية، مؤكدة أن استحداث وزارة للتعليم الفنى أمر بالغ الأهمية، لما سيترتب عليه من توافر عمالة مدربة، ذات كفاءة عالية حتى تواكب المرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن "محلب" رجل نشيط، كما أن حكومته لها العديد من الإيجابيات، والسلبيات ، موضحه أن هذه الايجابيات تتمثل فى حل أزمة رغيف الخبز، ومكافحة الفقر، مؤكده على أن هناك مبادرات تتم لمكافحته من قبل الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فضلًا عن صدور قانون الاستثمار الموحد والذى اعتبرته جيد للمستثمرين، ويُشجع على الاستثمار.
وأضافت أن تعريفة الطاقة المتجددة تعتبر توجها إيجابيا، لافتة إلى أن الرحلات الخارجية التى يقوم بها الوزراء تعتبر إيجابية، لأنها تساعد على جذب استثمارات جديدة.
وفيما يتعلق بسلبيات حكومة "محلب" قالت الخبيرة الاقتصادية، إنه لا يوجد رؤية واضحة، أو استراتيجية محددة لدعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر.
وأضافت: "رغم أن هناك جهود ملموسة لمواجهة البطالة، إلا أنه لا يوجد رؤية متكاملة لحل هذه المشكلة."
وتابعت: "على الرغم من أن الاستقرار المالى إيجابى، إلا أنه ليس هناك خطوات ملموسة لحل مشكلة الدين العام الداخلى."
وانتقدت "الحماقى" الجولات الكثيرة التى يقوم بها رئيس الوزراء، قائله: "جزء كبير من جولات محلب مفيد، إلا أن كثرتها يؤدى إلى إهدار الوقت، والجهد، ولذلك يجب أن تكون هذه الجولات فى حدود، وأن يعطى رئيس الوزراء الأولوية لوضع الرؤى، والاستراتيجيات، والسياسات العامة."