سياسيون: الارتفاع نتيجة للسياسات الخاطئة.. وحكومة «محلب» بلا خطط

«الحسينى»: الحكومة تتبع روشتة صندوق النقد «الخراط»: لو تأثرت السلع «هنشوف فوضى عارمة»

انتقد سياسيون وقيادات حزبية، السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أنها تسببت فى ارتفاع أسعار الدولار، ولا تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، محذرين من تزايد غضب المواطنين، حال تأثر أسعار السلع الغذائية الأساسية، خلال الفترة الحالية.
قال هانى الحسينى، الخبير المصرفى عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع: إن السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية لا تختلف عن سياسات الحكومات السابقة التى أضرت بالاقتصاد القومى، والمواطنين المهمّشين والفقراء الذى يمثلون قطاعاً واسعاً من الشعب، معتبراً أن حكومتى «الببلاوى ومحلب» اكتفتا بالسعى وراء تخفيف الأعباء عن الميزانية، على حساب المواطن البسيط، وأن الشعب المصرى سيتحمل تلك المرحلة حتى تنتهى الانتخابات الرئاسية التى من المفترض أن يعقبها ضبط للسياسات، والتزام بمراعاة العدالة الاجتماعية، والعمل على تنشيط الاستثمارات.
وأضاف «الحسينى» ل«الوطن»: «حكومة محلب تتبع روشتة صندوق النقد الدولى، بما تتضمنه من أضرار بالغة على اقتصاديات الدول النامية، ومنها مصر، وإقبال المستثمرين والمستوردين على العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، يعود إلى ارتفاع التكلفة الناتجة عن سياسات اقتصادية ونقدية خاطئة».
وقال الدكتور إيهاب الخراط، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «السياسات الاقتصادية التى وضعها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، ونائبه الدكتور زياد بهاء الدين، كانت ناجحة وفعالة للغاية، وأعطت مؤشرات إيجابية لتنشيط حزمة الاقتصاد، وحسن استخدام الموارد، وعبور الوضع المالى الصعب الذى مرت به البلاد، لكن الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لا تملك خططاً اقتصادية واضحة المعالم، ولم تضع حلولاً لمواجهة أزمة الطاقة، فضلاً عن الرسائل السياسية التى تمررها الدولة بأن الاقتصاد المصرى مقبل على مرحلة التقشف، مما يؤدى إلى ارتفاعات سريعة فى أسعار الدولار، وحذر «محلب» من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع الغذائية، وغيرها، خلال الفترة الحالية، قائلاً: «لو ده حصل هيزيد غضب المواطنين، وهنشوف فوضى عارمة فى الشارع المصرى، كما حدث عام 1977».