استجابة لصندوق النقد الدولى ..نار الأسعار تحرق المواطن المصرى

ارتفاع الأسعار تلك الظاهرة التي يسعى المواطن البسيط للحاق بها فى محاولات مضنية لسد الرمق و شراء ما هو أساسى من السلع والمنتجات, وسط دوامة من الإغراءات والمنتجات المبهرة وتطور تكنولجي يزيد من نهم المواطنين للشراء لكن ما يهم المواطن البسيط بالدرجة الأولى هي أسعار السلع الأساسية سواء غذائية أو أسعار مواد البناء والأدوية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها.
لكن في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة, لا يستطيع أحد التنبؤ بما ستستقر عليه أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري البسيط، وهو ليس بالأمر الجديد ففي التاريخ عبرة, فقد شهدت أواخر السبعينيات أعنف مظاهرات ضربت البلاد, والتي وصفت في الصحافة الأجنبية "بانتفاضة الخبز" ووصفتها المعارضة "بالانتفاضة الشعبية" بينما اختارت الدولة مسمى "انتفاضة الحرامية".
والتي جرت الأحداث يومي 18 و 19 يناير عام 1977 أبرزت الروح المصرية الرافضة للظلم رغم اعتقاد الكثيرين وقتها أن الشعب المصري مسالم لا يعترض مهما كان, وكان الدافع الرئيسي وراء تلك التظاهرات هو القرارات الاقتصادية الفجائية التي اتخذتها الحكومة يوم 17 يناير برفع أسعار بعض السلع الأساسية مثل (الزيت, السكر, الأرز, الخبز الإفرنجي, البنزين، والسجائر).
و كان ارتفاع طفيف لا يتعدى القرشين صاغ، ولكن ما إن نشرت تلك القرارات حتى انفجر بركانًا من الغضب الشعبي في أنحاء البلاد, وخرجت المظاهرات، فالشوارع بدأت بصورة سلمية ثم تطورت مع المواجهات مع قوات الأمن إلى عنف و تخريب, سرقات, إشعال النيرات و تكسير بعض السيارات كردة فعل ردًا على العنف المفرط التي وجهت به التظاهرات ونهب كباريهات شارع الهرم ومهاجمة أقسام الشرطة المنتشرة في المدينة، وجاءت بعدها قرارات من الرئيس السادات بإلغاء القرارات التي أخرجت كل هذا الغضب, وتم فرض حظر التجوال في القاهرة والإسكندرية..
وبين الاختلاف في الأوساط السياسية المصرية الآن حول قرض صندوق النقد الدولي وقرار الرئيس مرسي برفع أسعار بعض السلع دون غيرها وتجميد هذا القرار فترة ثم تطبيقه بعد ذلك جعلت جميع أسعار السلع الغذائية والضرورية في ازدياد مستمر، حيث هناك بعض السلع الاستراتيجية سجلت أعلى ارتفاع لها منذ أعوام كثيرة، حيث سجلت ارتفاعات قياسية لم تحدث من قبل.
حيث سجلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وأيضًا المستورد منها والعديد من أصناف الخضر بنسب تتراوح بين 20% و25%، وذلك بسبب نقص السولار الذي يؤثر على النقل وصعوبة الوصول إلى الأسواق والتأخير، مما يؤدي إلى عدم وجود السلع هذا وبالإضافي إلى الاستيراد بعد فرض رسوم الإغراق ورفع أسعار الطاقة كل ذلك جعل الأسعار تزداد بطريقة جنونية.
ورصد المؤشر الأسبوعي العام للأسعار عن الغرف التجارية، أن ارتفاعًا طفيفًا الأسبوع الأخير من الشهر الحالي مقارنة بالأسبوع السادس السابق، نتيجة ارتفاع أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن المجمدة والأسماك، فيما واصلت أسعار الموز التراجع بحدود 14٪، بينما تمتعت بعض السلع الصناعية باستقرار سعري عدا الأخشاب التي ارتفعت بحدود 2٪، وصاحبها ارتفاع بأسعار الأثاث.
وفي أسواق التجزئة ارتفعت أسعار الطماطم والبصل والليمون والبطاطس، حيث عاودت أسعار الطماطم الارتفاع بعد تراجعات قياسية مسجلة ما بين 250 و300 قرش للكيلو، وارتفع سعر البصل من المحصول الجديد إلى 450 قرشًا مقابل 550 قرشًا للقديم، وارتفعت أسعار البطاطس إلى ما بين 350 و400 قرش للكيلو.
وذلك حسبما جاء في تقرير الأسعار الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء الذي يرأسه ياسر على، متحدث الرئاسة السابق، عن ارتفاع أسعار معظم السلع خلال مارس الماضي، مما أدى لزيادة معدلات التضخم إلى 18%، وتوقع خبراء استمرار جنون الأسعار خاصة مع وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيهات، في ظل غياب الشفافية لدى الحكومة، وعدم قدرة البنك المركزي على الوفاء باحتياجات الأسواق من العملة الصعبة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 5.40 جنيه، والأرز المعبأ إلى 4.80، وزجاجة زيت عباد الشمس إلى 12.5، والمكرونة المعبأة العادية إلى 4.98، والعدس الأصفر المعبأ إلى 9.22 للكيلو، والفول الصحيح السائب إلى 7.60، وكرتونة البيض إلى 19.2، وكيلو الجبن الأبيض إلى 20.76، والشاى إلى 32.74 جنيه، كما ارتفعت أسعار الطماطم من جنيه واحد إلى 1.92 جنيه، والبطاطس من 3 إلى 3.11 جنيه، والباذنجان الرومى إلى 3.19 جنيه، والكوسة 3.75 جنيه، والبصل الأبيض من 3 إلى 3.35 جنيه للكيلو.
وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء خبراء الاقتصاد في أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ونتائج ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط.
وفي البداية يقول حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات سابقًا، أنه بالفعل زادت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بزيادات لم يشهدها السوق من قبل فقد سجلت معظم السلع وخاصة الدواجن واللحوم أعلى معدلاتها، حيث وصل كيلو الدجاج الحي إلى 20جنيه بعد ما كان منذ شهور قليلة ب10جنيهات للكيلو، وقد زادت أسعار اللحوم بواقع 10جنيهات للكيلو، وذلك في المناطق العشوائية .
ويرجع عبد العظيم السبب الرئيسي في زيادة الأسعار إلى القرارات الحكومية غير المدروسة جيدًا منها رفع بعض أسعار السلع الترفيهية التي لا تدخل في قائمة الاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بدعوى تخفيف الطلب على الدولار بعد زيادة سعره، حيث إن الحصيلة التي ستأتي من وراء هذه القرارات فهي نسبة ضئيلة أمام موجة التضخم التي ستحدثها هذه القرارات، هذا بالإضافة إلى حجم الأرباح التي سيجنيها المحتكرون على حساب المواطنين محدودي الدخل والذين ليس لهم دخل.
ويقول أكرم البسطاوي، الخبير القانون الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة سابقًا، إن قرار رفع سعر البوتجاز والغاز بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، حيث كل هذه القرارات يتحملها فقط المواطن الفقير الغلبان، ويدفع فاتورتها بسبب عدم وجود الحنكة السياسية في صدور مثل هذه القرارات فمن بسط الأمور أن يأخذوا انتباهم من التوقيت التي تصدر فيها هذه القرارات فالظروف التي تمر بها البلاد وثورة الغضب التي يعيشها الوطن لا تسمح بازدياد حالة الغليان التي تفجر في النهاية ثورات أخرى مضادة، غير أن الذي يحدث ضد مبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير.
وكل ذلك إرضاء للصندوق النقد الدولي الذي قرضه لا يكفي شيئًا ويمكننا الاستغناء عنه فسياسة إلغاء الدعم ورفع أسعار الطاقة وبالتالي زيادة الأسعار هذه جميعًا كلها في اتفاقية صندوق النقد الدولي، فقد تم رفع سعر البوتاجاز من مابين 10 و16جنيهًا وبالتالي سيؤثر ذلك على السلع والخدمات التي تربط بالغاز والبوتجاز وسيتحمل المواطن أعباء إضافية وسيزيد حجم التضخم، مؤكدًا أن رفع سعر الغاز بهذه الطريقة هو استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض، وذلك لأن الحكومة ليس لديها خطة واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية وليس عندها حلول جديدة فتلجأ لسياسيات القديمة.
فبهذا المنطق غير السليم يمكنه تدمير المواطن وبالتالي يعود على الدولة نفسها، وإن ذلك يؤكد على أن الدولة تعاني من نقص في الموارد المالية، ولذلك تلجأ الدولة إلى تحميل المواطن العادي أخطاء سياسات وأنظمة، وفي النهاية يدفع المواطن فاتورة هي بالفعل لها مردود سياسي سلبي، وإنه لابد أن يكون مكاشفة من الحكومة بأن الدولة على وشك انهيار اقتصادي وزيادة عجز الموازنة معناه زيادة التضخم وبالتالي مزيدًا من رفع أسعار السلع.
من جانبه يقول محمد حنفي، مدير عام الغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الحديد قد ارتفعت في السوق عقب حكم محكمة القضاء الإداري، وبالفعل بدأت بعض المصانع في تقليل الكميات المعروضة وحصص التجار حتى يقوموا برفع الأسعار وذلك بعد فرض رسم الإغراق على الاستيراد فكثير من التجار التي كانت تستورد الحديد من تركيا أحجمت عن الاستيراد، وبالتالي اتجهت إلى المصانع المحلية حتى لا تتوقف، لأنهم لا يستطيعون الاستيراد في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث رفع وكلاء الحديد السعر بمتوسط 200جنيه للطن ليصل سعر الطن إلى 5500جنيه للمستهلك، مؤكدًا أنه من المتوقع تكرار ما حدث في عام 2008 من ارتفاعات جنونية، حيث قد وصل سعر طن حديد عز في هذه الفترة إلى 8000 جنيه للطن، فبالتالي يمكن أن يعود هذا المسلسل مرة أخرى مع وجود بعض أصحاب المصانع المستغلين للموقف.
وأشار حنفي إلى أنه ليس الحديد فقط الذي ارتفع سعره بعد هذه القرارات أيضًا الأسمنت الذي ارتفع بشكل جنوني أيضًا فقد وصل إلى أن يتراوح بين 600 و 800 جنيه للطن في هذا الشهر بعد أن كان انخفض سعره إلى 500 جنيه وذلك بسبب أيضًا رفع أسعار الطاقة لهذه المصانع، مما يهدد هذه الصناعات هذا وهناك كارثة أخرى هي عدم القدرة على توفير العملة الصعبة لاستيراد كميات من الأسمنت والمواد الخام، وهذه في حد ذاتها يمكن أن توقف مصانع الأسمنت.
وفي سياق متصل يقول الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار وأيضًا ارتفاع نسبة الضرائب على المنتجات وفرض رسوم على بعض السلع المستوردة، كما كان لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صلاح بفرض رسوم حماية على السكر, أثر في ارتفاع سعر السكر تلك السلعة الأساسية التي تمس كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الأرز، فقد ارتفع سعره أيضًا ومع استمرار ارتفاع قيمة الدولار وفرض الضرائب فيستمر مسلسل الزيادة للسلع الغذائية فهي لا تكون مقتصرة فقط على السكر والأرز ولكن شملت الزيوت والسكر والسمن والألبان والدقيق والمشروبات والعصائر ومنتجاتها والأعلاف وعبوات السلع الغذائية واللحوم المستوردة من الخارج، وجاء قرار الزيادة الجمركية على الاستيراد ومصر تستورد أكثر من 80%من السلع الغذائية.
وذلك لأن التجار ضعاف النفوس قاموا باستغلال وجود قرار رسم الحماية الذي أصدره وزير الصناعة إلى جانب قانون زيادة الضرائب، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار وقاموا بتحريك الأسعار بشكل كبير بالنسبة للسجائر أو بنسب طفيفة لمعظم السلع الغذائية، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز وصل ل 5 جنيهات رغم أننا في موسم حصاده وزاد سعر الدقيق الفاخر من 130 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للطن، وزادت أسعار الدواجن وارتفعت أسعار الجبن بنسبة 20% وغيرها من السلع الغذائية المتعددة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أو غيره، جاء نتيجة عدم وجود رقابة قوية على الأسواق، حيث إن التجار استغلوا فرصة عدم وجود رقابة على الأسواق، وقاموا برفع الأسعار على السلع الغذائية قبل تطبيق قانون الضرائب.