الخبراء ينتقدون التغيير الوزاري الجديد دون رحيل للحكومة

حمل عدد من الخبراء الحكومة الحالية مسئولية ما شهدته مصر من تردٍّ اقتصادي، خاصة بما أثبتت فشلها في إدارة الملف المالي والاقتصادي للبلاد وتبنِّيها لسياسة القروض الخارجية على حساب تنمية المشروعات الوطنية، مؤكدين أنه كان من الضروري أن يتم تغير الحكومة بكاملها.. هذا ما أكده الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي قائلاً: "رغم تعدد الوزارات إلا أنه لم يحدث تعديل وزاري حقيقي، خاصة وأن وزارة الاقتصاد غائبة عن ذلك التعديل"، مشيرًا إلى أن ذلك التغيير يحتاج لشخصية اقتصادية فعالة وليس مدرسًا للاقتصاد، مؤكدًا ضرورة وجود وزارة للاقتصاد بما لا يوجد أي تعارض في أن يكون لها دور إشرافي عام على وجود وزير لشئون الموازنة.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب وجود حسابات متعددة الأوجه بعد الفشل الذريع الذي لحق بالوزارات السابقة، سواء بالنسبة لتعيين المسئولين أو إيجاد فرص العمل للمتعطلين، بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية للبلاد، مشيرًا إلى أن وجود عاطل واحد عن العمل هو ما يثبت فشل الحكومة على حل تلك الأزمة.
وفي سياق متصل قال أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، إن الجميع كان لديه ترقب في أن يشمل التعديل الأخير تغييرًا شاملاً وجذريًّا للحكومة كلها بعد أن أثبتت فشلها في قيادة المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنها كان لها السبب في تفاقُم المشكلات ووصولها إلى حد كارثي.
وأضاف أن الحكومة تسببت في زيادة الأزمات في مصر بدلاً من حلها، خاصة وأن المواطنين لم يعودوا يشعرون بالأمن أو تحسن الأوضاع، بل إنهم شعروا بسوء تلك الأحوال، إضافة إلى هروب الاستثمارات من البلاد، كما أنها لم تحرك ساكنًا في تنمية الاقتصاد وإنقاذه من عثرته التي يعاني منها.
وأكد غيث أنه ينبغي على رئيس الحكومة أن يكون لديه من الوعي والرؤية والقدرة على إدارة الأزمات بدلاً من أن تكون مؤهلاته مجرد مدير مكتب بإحدي الوزارات ولم يكن مدربًا على أي نوع من العمل الحقيقي والواسع النطاق.
وانتقد غيث سياسة الحكومة في ظل اختلال الموازنة العام وقرض صندوق النقد، مشددًا على ضرورة أن وجود وزراء لديهم الخبرة في إدارة تلك الأزمة، لافتًا إلى أن منصب وزارة المالية لا يتعلق بشخص أكاديمي ليس له رؤية اقتصادية في وسائل الإعلام عبر امتداد طويل سوى التأليف في الصكوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، مؤكدًا أن ذلك الاختيار لا يتسم بالاحترام أو الدقة ولا يحل مقتضيات الظروف الراهنة، حسب قوله.
وأكد غيث أن رئيس الجمهورية ليس لديه أية قدرة على مواجهة المشكلات، مشيرً إلى أن ذلك خفض كفاءته، خاصة وأن الدستور الجديد الذي ينهي ولاية محافظ البنك المركزي الحالي والذي تسبب في تهريب الأموال من الدولة والذي أصدر قرار سعر صرف الجنيه والذي أدى لبيعه في الأسواق السوداء بنحو 6% بأكثر من قيمته، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس في ذلك الشأن لا تحترم الشعب ولا مبدأ المصداقية والشفافية في اتخاذ القرارات.
وتوقع غيث انخفاض كفاءة الوزارة الجديدة، خاصة في ظل تلك الظروف الحالية، واصفًا إياها بالكارثية، مؤكدًا أن السياسة العامة تتمثل في سوء إدارة الملف المالي في مصر.
على الجانب الآخر تمنت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، النجاح للوزارة الجديدة، مشيرة إلى أن مصر تمر بظروف حرجة وتحتاج لتحولات اقتصادية جبارة لاستعادة النمو الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك لن يأتي إلا من خلال قيام المسئولين بأدوارهم كاملة.
وأضافت الحماقي أنه ينبغي أن يكون تعامل المسئولين في مصر مع الأزمة الاقتصادية بنوع من التحدي، وهو ما يتطلب وجود إدارة حقيقية للأزمات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب وضع آليات لإدارتها من خلال خطط تنفيذية والتنسيق مع الخبراء وأصحاب الشأن للحصول على الأفكار والرؤى المناسبة.
وطالبت الحماقي بضرورة أن تكون هناك تعديلات لقوانين الضرائب من خلال الحوارات المجتمعية من وزارة المالية والجهات المعنية وأصحاب الآراء والأفكار بما لا يمثل عبئًا على محدودي الدخل والطبقات الفقيرة وتلافي المساوئ التي بُنيت عليها التعديلات الأخيرة في المرحلة السابقة وتلافيها بما يدعم المستثمرين ولا يضرهم.
أخبار مصر – اقتصاد - البديل
Comment *