خبراء:قرض "الصندوق" بداية لتمويلات خارجية جديدة

خلال الاسبوع الماضي أعلنت وزارة المالية عن استئناف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال يناير الجاري، لمنحها قرضا بقيمة 4.8 ملياردولار كنوع من الدعم للاقتصاد المصري لتعويض عجز الموازنة المتوقع ان يصل الي 200 مليار جنيه، وبالرغم من محاولات الحكومة المصرية في بث ثقة المواطنين في اقتصادهم، الا ان خبراء الاقتصاد عبروا عن تخوفهم من تبني مصر لسياسة القروض الخارجية وهو ما سيؤثر في النهاية علي حجم الدين الخارجي والذي وصل الي 1.3تريليون جنيه..
أكدت الدكتورة عالية المهدي-الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن احداث قصر الاتحادية خلال ديسمبر الماضي حالت دون وصول وفد الصندوق الدولي لمصر، الامر الذي جعل ضرورة ترحيل ذلك الاجتماع الي يناير المقبل،متوقعة ان يتم تفعيل القرارات المجمدة كرفع اسعار ضرائب المبيعات علي قرابة 50 سلعة الي جانب تحرير اسعار الجنيه المصري ،كأحد الشروط اللازمة لحصول مصر علي القرض.
واشارت الي انه في حال التزام مصر بما اتفقت عليه مع الصندوق ستحصل علي القرض بالاضافة الي سلسلة من القروض الاخري والتي تصل لنحو 14.5مليار دولار لتغطية عجز الموازنة.
وأكدت ان تلك القروض سترفع حجم الديون وفوائد الاقساط علي مصر والتي كانت 27%من الانفاق العام لتصل الي 37 الي 38%من حجم الانفاق العام للدولة وهو ما سيؤثر علي الاستثمار في مصر ، مشددة علي ان مصر ستسعي جاهدة للقرض وستحصل عليه واصفة اضطرار الحكومة لذلك بقلة الحيلة.
وقالت المهدي انه لو كان هناك استقرار سياسي للبلاد خاصة بعد تفاؤل البعض من وجود رئيس جمهورية شرعي ، كان من الممكن استغناء مصر عن قرض الصندوق، خاصة بعد تدفق وسائل النقد الاجنبي للدولة بالاضافة الي انتعاش السياحة والاستثمارات.
من جهته كشف الدكتور اسامة عبد الخالق – الاستاذ بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي ، عن أن قرض صندوق النقد الدولي والذي اعلنت مصر عن استقبال وفد من الصندوق خلال الايام المقبلة لاستئناف المفاوضات،عن ان القرض لن يتم بالصورة المرضية سواء للحكومة او الشعب معا إلا من خلال توافق مجتمعي بين كافة القوي السياسية والتيارات لاصلاح مسار الاقتصاد المصري..
وأكد أن الأمر المتعلق بقرض الصندوق الدولي للبلاد أكبر من كونه تمويلا للاقتصاد ،لافتا الي ان مصر لديها من الاصرار علي الحصول علي القرض المذكور للحصول علي شهادة صلاحية الاقتصاد المصري وتعافيه، خاصة بعد التصنيف الائتماني الغير جيد من عدة مؤسسات مالية دولية بما فيهم مؤسسة "ستاندر أند بورز" ، للحصول علي قروض جديدة من دول أخري،لافتا الي ان ذلك التصنيف كان له الاثر الاكبر في الاقتصاد بعدم صلاحيته وعدم ائتمانه علي الاشخاص "السياح" أو المال " الاستثمارات".
وأشار عبد الخالق الي ان مصر لديها من الفرص الضئيلة للحصول علي ذلك القرض، مطالبا بضرورة الاعتماد بالفعل علي وزراء لديهم القدرة والمهارة علي استحداث موارد سيادية للبلاد كأحد الحلول البديلة عن القرض.
وطالب الوزراء بضرورة القيام بالدور الاقتصادي كما يقومون بدور سياسي، مؤكدا ان وزارة السياحة لم تحقق الي الآن أية موارد أو عوائد بمقتضاها تحقق نموا ، مشيرا الي ان القرارات الصادرة من المسئولين ينبغي ان تكون لها أثر في الاقتصاد المصري في مجالات متعددة سواء في مجال البترول والاستثمارات وكذلك الشراكة من الدول المختلفة في المجالات الاستثمارية والصناعية بما يحقق نموا اقتصاديا للبلاد.
واشار الدكتور محمود عمارة- الخبير الاقتصادي الي انه في حال موافق صندوق النقد الدولي علي التوصل لمفاوضات باستئناف القرض الممنوح لمصر والبالغ قيمته 4.8مليار دولار، فان الصندوق لن يعطينا الا 500مليون دولار كدفعة أولي،لافتا الي ان مصر لا يعنيها القرض قدر ما تريد الحصول علي شهادة دولية ببراءة اقتصادها دوليًا وقدرته علي عبور تلك الازمة بالاضافة الي وجود سبيل لقروض دولية جديدة للبلاد.
من جهة اخري أكدت الدكتورة يمن الحماقي-استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر بحاجة لقرض صندوق النقد الدولي بصورة ملحة للحصول علي شهادة تؤكد زوال التصنيف الائتماني والمالي السيئ لها ،لافتة الي ان ذلك سيفتح الباب امام فرص الاستثمار الاجنبي.
وأوضحت الحماقي أن اجراءات القرض والذي هو حق لمصر بالاساس، خاصة ان الصندوق الدولي باعتباره احد المؤسسات الدولية المالية لتمويل اقتصاد الدول المتعثرة باعتبار مصر دولة عضو بالصندوق، مؤكدة ان ذلك لن ينتقص من عنصر السيادة للدولة او فرض شروط عليها، خاصة انها تختار ما يلائمها او ما يحافظ علي سيادتها، مشددة علي ضرورة النظر لتلك المرحلة بنوع من الاهتمام و تقديم المصالح الشخصية علي حساب المصلحة العليا للدولة.
واشارت الحماقي الي انه لا يمكن بأي حال من الاحوال املاء اية شروط علي مصر، خاصة ان شرط الحصول علي القرض وجود برنامج اقتصادي اصلاحي متكامل تضعه الدولة الي جانب الحصول علي مشاورات من الصندوق باعتباره مؤسسة ذات خبرة في تقديم سبل الدعم والتعاون للاقتصاد.
Comment *