بعد التعديل الوزاري الجديد تفرق أصحاب الرأي بين مؤيدين ومعارضين للوزراء سواء المستمرين أو الجدد، مؤكدين أن منهم من يستطيع النهوض بالقطاع الذي تم تكليفه به ومنهم من ليس معروفا بالمرة.. ويأتي ذلك التعديل في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، كانت تحتاج من وجهة نظر البعض إلى إقالة الحكومة بكاملها وتشكيل حكومة أكثر خبرة وكفائة وخاصة في الملف الاقتصادي. ويرى مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن 50% من التعديل الوزاري جيد، لأنه شمل شخصيات تمتلك من الخبرات الكافية للنهوض بالقطاع الذي تولته، ولكن 50% الآخرين، غير معروفين بالمرة، لافتا إلى أن وزير الاتصالات رجل متخصص، بالإضافة إلى وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، الذي يعد من رجال الصناعة الأكفاء، الذي حقق العديد من الإنجازات، منذ أن تولى الوزارة، وعلى العكس وزير المالية، الذي يمارس الاقتصاد عمليا، ولكن قام بتدريسه فقط في الجامعة. ويؤكد الدكتور محسن الخضيري الخبير الاقتصادي؛ لأنه على الرغم من تعدد الوزارات التي عدلت الا أنه لم يحدث تعديل وزاري حقيقي خاصة وان وزارة الاقتصاد غئابة عن ذلك التعديل، مشيرا الي ان التغيير يحتاج لشخصية اقتصادية فعالة وليس مدرسا للاقتصاد، مؤكدا ضرورة وجود وزارة للاقتصاد، بما لا يوجد اي تعارض في ان يكون لها دور إشرافي عام على وجود وزير لشئون الموازنة. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب وجود حسابات متعددة الاوجه بعد الفشل الذريع الذي لحق بالوزارات السابقة سواء بالنسبة لتعيين المسئولين او ايجاد فرص العمل للمتعطلين. ويرى أسامة غيث، الخبير الاقتصادي، أن الجميع كان ينتظر تغييرا شاملا وجذريا للحكومة كلها بعد ان اثبتت فشلها في قيادة المرحلة الحالية، وتسببها في تفاقم المشكلات ووصولها الى حد كارثي، في ظل عد شعور المواطنين بالأمن أو تحسن الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات وانهيار الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن رئيس الحكومة غير مؤهل سياسيا ولا يمتلك الرؤية التي تمكنه من القيام بواجبات منصبه؛ لأن كل خبراته أنه مدير مكتب أحد الوزراء في ظل النظام المخلوع. وشدد غيث على انتقاد وزير المالية الذي يراه غير مؤهلا للمنصب كونه لا يمتلك أية خبرة سوى التأليف عن الصكوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لخبير محترف ينتشلها من أزمة عجز الموازنة. وتمنت الدكتورة يمنى حماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، النجاح للوزارة الجديدة ،مشيرة إلى أن مصر تمر بظروف حرجة وتحتاج لتحولات اقتصادية جبارة لاستعادة النمو الاقتصادي، مؤكدة ان ذلك لن يأتي الا من خلال قيام المسئولين بأدوارهم كاملة. وأضافت الحماقي انه ينبغي ان يكون تعامل المسئولون في مصر مع الازمة الاقتصادية بنوع من التحدي وهو ما يتطلب وجود ادارة حقيقية للازمات ،لافتة الي ان ذلك يتطلب في وضع آليات لادارتها من خلال وضع خطط تنفيذية والتنسيق مع الخبراء واصحاب الشأن للحصول الافكار والرؤي المناسبة. كما طالبت بضرورة ان يكون هناك تعديلات لقوانين الضرائب من خلال الحوارات المجتمعية بين وزارة المالية و الجهات المعنية وأصحاب الاراء والافكار، بما لا يمثل عبئا علي محدودي الدخل والطبقات الفقيرة و تلافي المساوئ التي بنيت عليها التعديلات الاخيرة. أما محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن التعديلات الوزارية الجديدة عالجت نقصًا كان موجودًا من قبل، لافتا إلى أن المواطن لايهمه التعديل بالأسماء ولكن ما يهمه هو التغير الحقيقي بالأفعال. وطالب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن يبدأ الوزراء الجدد من النقطة التي انتهى إليها من سبقوهم، مما يوفر الوقت والجهد.. كما طالب الحكومة بوقف الاستيراد لأي سلعة يوجد لها مثيل مصري حتى ولو كان أقل منه في الجودة. ويرى جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن التعديل الوزاري لا يهم المواطن المصري ولن يغير وضع الاقتصاد المصري، ولكنه جاء لملاءمة الوضع بمجلس الوزراء ليس أكثر، لافتا إلى أنه لم يطلع على التعديل الوزاري ولن يطلع عليه ولكنه سينتظر ليرى أعمال الوزراء وإنجازاتهم. البديل أخبار الحكومة الجديدة Comment *