وزير الصناعة والتجارة الخارجية في حوار مع »الأخبار«:

الاقتصاد المصري يتأرجح ولكنه مازال صامدا

الاقتصاد المصري لم يصل الي مرحلة الانهيار.. ميزانية الدولة ستعاني من عجز الموازنة حتي تستقر الاوضاع.. الانفلات الامني تسبب في تعطيل 05٪ من المصانع.. رجال الاعمال مطالبون بدفع ضرائب اضافية مؤقتة لتساعد علي سد عجز الموازنة.. معظم الدول لديها وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة.. الاحتكار وليد عدم الشفافية.. المواطن لم تعد لديه قدرة علي »شد الحزام«.. المطالب الفئوية اوقفت النمو الصناعي تماما سنصدر معايير جديدة لدعم الصادرات.. الاستيراد يواجه تلاعبا.
هذه كانت كلمات الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة في ردود صريحة وجريئة علي اسئلة الاخبار.. والتفاصيل في الحوار التالي
د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. ما هو الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري في الوقت الراهن.. وكيف ترون المستقبل في ظل الامكانيات والظروف الحالية؟
- الاقتصاد المصري مازال صامدا ولم يصل الي مرحلة الانهيار ولكنه في مرحلة تأرجح وهناك نوع من التوتر عند الحكومة والناس والمستثمرين بسبب الأوضاع الحالية ولكنني اعتقد ان التوتر هو بداية طريق الحل والاصلاح.. واقول بكل صراحة أنه بمجرد هدوء الأوضاع بشكل عام يحدث رد فعل ايجابي علي الحركة الاقتصادية.. فمثلاً بمجرد انتهاء ازمة مجلس الوزراء تم تحديد مواعيد مع مستثمرين من الامارات والسعودية ولندن خلال الاسبوع القادم.
ويؤكد د. عيسي أن عودة الامن بالكامل تضمن عودة الاستقرار للأوضاع الاقتصادية ولكن لكي تعود الي سابق عهدها ونحقق نسب نمو مرتفعة فذلك يتطلب معالجة العجز في الموازنة والتي ستظل تعاني بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد من توقف عجلة الانتاج والاستثمارات خلال عام كامل.
ما هي الاسباب الحقيقية التي أدت الي توقف العديد من المصانع عن العمل.. وهل هناك خطط عاجلة لإعادة دوران عجلة الأنتاج بكامل طاقتها في المصانع.
- يقول د. محمد عيسي ان الانفلات الامني أحد أهم الاسباب التي أدت إلي تعطل حوالي 05٪ من المصانع العاملة نتيجة لوقف الورديات الليلية بالاضافة الي ان بعض المصانع فقدت الامن والامان فقررت اغلاق المصانع وايضا تقليل ساعات العمل ويضيف د. عيسي قائلاً ولكننا اليوم نبحث عن الاسباب الاخري التي أدت الي توقف اكثر من الف مصنع بسبب التعثر المالي وقلة التمويل وعدم القدرة علي المنافسة بجانب اننا اتخذنا بعض القرارات لحماية المنتج المصري الجيد في الواردات الرديئة.. وسنقوم بعقد اجتماعات مع اصحاب المصانع المغلقة لنتعرف علي الاسباب المؤثرة في عملية الإغلاق خاصة وأن الجانب الامني بدأ يعود بشكل كبير الي مصر.
كيف يستفيد الاقتصاد المصري من رجال الاعمال في المرحلة المقبلة؟
- رجال الأعمال مطالبون اليوم وليس غداً بأن يكون لهم دور مؤثر في الاقتصاد القومي لأنهم يكسبون من هذا البلد.. وحققوا منها مكاسب عديدة.. ولابد أن يكون لهم مبادرات ويقدموا دعما مؤثرا للأقتصاد في المرحلة الحالية فمثلاً يمكنهم ان يشاركوا في تخفيف الاعباء عن كاهل الدولة في تشغيل العمالة بصورة اكبر ويقدموا بدفع ضرائب اضافية مؤقتة تساعد علي سد عجز الموازنة وان يتولوا بعض المسئوليات الاجتماعية التي تصرف عليها الدولة مثل تبني تمويل بعض الصناديق الخاصة بأسر الشهداء والمصابين.. وصناديق معالجة الفقر في بعض المناطق ليشعر المواطن ان المصانع بجانبه وأعتقد ان هذا النموذج التكافلي موجود في معظم دول العالم فهو واجب وطني ويجب ان يبادر مجتمع الاعمال بمشاركة الدولة في هذه الازمة.
نسمع كل يوم عن المشروعات الصغيرة.. ويقول الجميع انها طوق النجاة لحل ازمة البطالة.. كيف ستتعامل الوزارة مع هذا الملف.. ومن هو المسئول الرسمي عن الصناعات الصغيرة في مصر؟
- يؤكد د. محمود عيسي وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أن موضوع المشروعات الصغيرة هو أحد أهم الموضوعات المطروحة للنقاش بصفة مستمرة علي مائدة مجلس الوزراء برئاسة د. كمال الجنزوري.. وأنه بالفعل تم تكليف وزارة التجارة بعمل تصور شامل لهذه الصناعة وبالفعل سنعرض علي مجلس الوزراء في الاجتماع القادم دراسة كاملة عن هذه الصناعة والتي تحتاج الي قيادة مستقلة وهيكل محدد يضم كل الواحدت الموجودة في مختلف الجهات ويصل عددها الي 02 جهة وأن يكون لها استراتيجية واضحة تشمل بناء مجمعات صناعية متكاملة مؤكداً أن معظم الدول الاوروبية وفي مقدمتها ألمانيا ستساعد مصر في هذا المشروع من خلال تدريب كوادر شابة في المانيا علي هذه الصناعات.. وقال د. محمود عيسي: انا مقتنع شخصيا بأن وجود وزارة للصناعات الصغيرة مثل معظم الدول سيضمن النهوض بسرعة بهذه الصناعات الجاذبة للعمالة.
تراجع التصنيف الائتماني لمصر عالميا.. وارتفاع مخاطر سداد القروض.. هل سيؤثر علي الوضع الاقتصادي بصورة أكبر من الوضع الحالي؟
- يقول د. عيسي: لا استطيع ان اقول انه لن يؤثر ولكن هناك مزايا في الاقتصاد المصري يجب ألا نغفل عنها.. فأنه بمجرد عودة الأمن والاستقرار بالكامل سنجد المستثمرين يعودون الي مصر نظراً لضخامة السوق والمزايا والحوافز الاستثمارية الممنوحة ويقول ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة د. الجنزوري مؤخراً واعطاء اهمية لفض المنازعات مع المستمثرين واقرار مبدأ التصالح والتزام الحكومة بوعودها.. كل ذلك يساعد علي تخفيف الاثار السلبية.. ولكنني اقول أن فترة التأثير تتوقف علي استجابة الشعب بأكمله لدعوة عودة الاستقرار والأمن.
هل سنعود الي سياسة »شد الحزام« من جديد لانقاذ اقتصاد مصر.. ويتحمل المواطن اعباء جديدة ظل يعاني منها لمدة 03 عاما؟
- يؤكد د. محمود عيسي أنه لا يوجد »خروم اضافية بالحزام حتي يتم ربطه« ويقول ان سياسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء تركز علي انتهاء زمن تحمل المواطن كل شيء - ويضيف قائلاً: المتابع للموقف الرسمي للحكومة سوف يكتشف أنها تحاول ان تبتعد عن أي اجراءات تمس المستهلك لان المواطن لم تعد لديه قدرة علي شد الحزام وأن ما يقدم له حالياً هو بداية الطريق لفك الحزام.
ويوضح د. عيسي أنه بمجرد شعور المواطن بمشكلة حقيقية في الدولة فهو يتفاعل معها ويحاول ان يشارك في حلها ولكن بقناعة تامة وليس تلبية لرغبة الحكومة لان هذا العهد قد انتهي تماماً.
هل سيكون عام 2102 هو عام العبور بالنسبة للاقتصاد المصري ام ستبقي الاوضاع الاقتصادية كما هي؟
- يقول د. عيسي لا يمكن ان نقول ان العام الجديد هو عام العبور ولكنه ممكن ان يكون عام التحسن الاقتصادي.. فلو نظرنا الي الامور حتي شهر يوليو القادم سنجد أنه سيحدث استقرار سياسي وهو بداية معدل التحسن ولكن لا استطيع ان اقول في ذلك الوقت اننا عبرنا الازمة.
ولكن يمكنني القول ان عام 3102 سيكون عام العبور بالاقتصاد المصري الي بر الامان بشرط استقرار الاوضاع وزيادة معدلات الانتاج بصورة مضاعفة للوضع الحالي.. مع منح مزيد من المزايا والأمان للاستثمارات المحلية والاجنبية.
ستقوم بزيارة الولايات المتحدة في بداية شهر يناير.. ما هي أهم الملفات التي ستحملها للجانب الامريكي.. وهل ستشهد الزيارة إعادة الحياة لاتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا؟
- يكشف د. عيسي لأول مرة عن ملفات زيارته للولايات المتحدة ويقول.. ان اول هذه الملفات هو المطالبة بفتح قنوات للصادرات المصرية الي امريكا كما هو متبع مع بعض الدول الاخري.. ويقول ليس هناك اي مانع في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع امريكا ولكن بشرط ان تخلو من اي مطالب سياسية أو اجتماعية.. وتكون اقتصادية فقط كما هو متبع مع باقي الدول.
ويضيف: سأطالب الجانب الأمريكي بدعم الاستثمارات في مصر من خلال الشركات الامريكية الكبري ويؤكد د. عيسي أن أمريكا بصفتها شريكاً استراتيجيا لمصر فهي مطالبة اليوم ان تقدم الدعم المطلوب للاقتصاد المصري.. وقال: سألتقي بوزير التجارة والممثل التجاري الامريكي والمدير التنفيذي للشئون التجارية بمكتب باراك أوباما.. كما سألتقي برجال الاعمال المصريين في أمريكا لحثهم علي دعم الاقتصاد المصري.
ماهو الرقم المتوقع للصادرات المصرية في العام الجديد.. وهل نجاح الصادرات في عام الازمة في تحقيق زيادة بنسبة 02٪ يعتبر مؤشرا للثقة في المنتجات المصرية؟
- قال د. محمود عيسي: أنه في حالة حصولنا علي الدعم المطلوب للاقتصاد واستقرار العملية الانتاجية بالكامل سنصل الي حوالي 061 مليار جنيه كحجم صادرات غير بترولية.
ويقول: ان توقف الاعتصامات والمظاهرات الفئوية سيسهم في عودة الاقتصاد والسياحة والأمان وسيشعر المواطن بسرعة بتحسن الاحوال المعيشية خاصة وأن الحكومة الحالية والحكومات القادمة سيكون هدفها الاساسي تحقيق طموحات المواطن.
اتخذتم عدة قرارات برفع الدعم عن المصانع كثيفة العمالة مثل مصانع الاسمنت والسيراميك والاسمدة والحديد.. ما هي الضمانات التي ستحصلون عليها لضمان عدم رفع الاسعار علي المستهلك؟
- يقول د. عيسي ان هامش الربح الكبير الذي تجنيه هذه الصناعات هو الضامن لعدم تأثر المستهلك بالاسعار وأنه في حالة عدم التزام اصحاب مصانع هذه السلع بالاسعار العادية فأن باب الاستيراد مفتوح علي مصراعيه.
ما الموقف الحالي من الدعم.. وهل هناك نية لإلغاء مساندة الصادرات؟
- يقول د. عيسي: اولاً يجب ان يعرف الجميع أن دعم الصادرات لا يكون نقد فقط.. فمن الممكن ان تحصل الشركات علي دعم غير مباشر من خلال اعفاءات في الجمارك والضرائب.. ولا توجد نية لإلغاء الدعم ولكن هناك نية لرفع كفاءة استخدام الدعم قد تكون أهم من الدعم نفسه.. ويضيف: اننا علي وشك الانتهاء من معايير جديدة في صندوق المساندة تراعي مصالح المصدر والصناعة وتضمن تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية.
لماذا لم يتم تطوير أداء جهاز التمثيل التجاري حتي الان.. وهي المعايير التي تكشف جدية والتزام المكاتب الخارجية في خدمة الاقتصاد المصري؟
- قال د. عيسي.. أن هناك تقييما للمكاتب الخارجية كل ثلاثة اشهر علي اساس دورها وإدارتها في تنمية الصادرات والنمو التجاري.. ودائما ما يكون تقييم العمل بالارقام.
ولكننا اليوم كلفنا جهاز التمثيل بمضاعفة الجهد لتنشيط التعاون التجاري مع العالم الخارجي وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المصرية بصورة أكبر لضمان التواصل التجاري مع العالم الخارجي.
وأشاد د. عيسي بمستوي اداء الكوادر البشرية العاملة بالجهاز بالخارج وقال انهم يمتلكون خبرات كبيرة من الممكن ان تساعد مصر علي التواصل مع العالم الخارجي بصورة اكبر.. وهو ما سيقع بالفعل خلال المرحلة القليلة القادمة.
اين مشروع تطوير ارض المعارض.. ولماذا لم يتم بناء الصالات الجديدة حتي الان؟
-يؤكد د.عيسي ان مشروع ارض المعارض الجديدة سيتم البدء في تنفيذه قريبا لانه لا يعقل ان تكون دولة بحجم مصر بلا ارض معارض.. ولكن التأخير يرجع الي ان خطة التطوير لن تشمل ارض المعارض فقط ولكن مشروع كايرو اكسبوسيتي.. ولذلك فأنه يتم حالياً اعادة دراسة الجدوي بالكامل ورسم المشروع وأنه في خلال شهرين او ثلاثة سيتم البدء في تنفيذ المشروع.
هل نجحت المجالس التصديرية في تحقيق استراتيجية الدولة في مضاعفة الصادرات وتحسين المنتج النهائي؟
-قال د. عيسي انه تم بالفعل اعادة تشكيل المجالس التصديرية طبقاً لمعايير اختيارات جديدة تعتمد علي الخبرة والالمام بمشاكل الصادرات في كل قطع.
واضاف: المجالس التصديرية نجحت في النهوض بالصادرات وبعضها حقق قفزة كبيرة.. والمطلوب منها في المرحلة المقبلة هو زيادة جودة السلع المصرية وفتح المزيد من الاسواق امام المنتجات في الخارج لضمان تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات.
الي اين وصلت صناعة الحديد والاسمنت في مصر.. وما هي الطرق التي ستتخذها الوزارة لمواجهة اي ممارسات احتكاية قد تظهر في السوق؟
- يقول د. عيسي.. أولاً الاحتكار لا يأتي الا في وجود عدم الشفافية لأنه يعطي فرصا غير عادلة سواء علي مستوي الانتاج أو الاستيراد.
وضبط السوق ليس فقط من خلال القوانين وإنما من خلال المتابعة ورصد اسباب الظاهرة وتلاشيها ويؤكد أن أكبر محرك للاحتكار هو مراكز القوي التي لا تواجه في الوقت المناسب.. ويضيف قائلاً: ان مراكز القوي غير موجودة حالياً كما أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار بعد التعديلات الاخيرة اصبح رادعاً لكل من يفكر في أي ممارسات ضارة بالسوق.
اما فيما يخص انتاج الحديد والاسمنت يؤكد د. عيسي ان هناك فجوة موجودة في الحديد بين الانتاج والاستهلاك.. فمازال السوق يحتاج الي مليون ونصف المليون طن حديد اضافي سنويا.. ومازال سعر الحديد المستورد ارخص من المحلي بحوالي 003 جنيه ولكننا لسنا ضد المنتجين المحليين وأننا ندرس حالياً طرح رخص جديدة للحديد والاسمنت لسد احتياجات السوق ولكن بشروط متوازنة.
ماهو موقف الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة. كيف يتم التعامل مع الدول التي تفرض رسوماً اضافية علي الصادرات المصرية؟
- يؤكد د. محمود عيسي ان مصر ملتزمة بجميع الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول وان هناك بعض الاتفاقيات تحتاج الي استكمال الاجراءات مثل الميركور مع دول امريكا الجنوبية سيتم حسمها خلال العام الجديد بعد تشكيل البرلمان.
ويضيف .. اننا نتعامل طبقا للقوانين المنظمة لحركة التجارة.. وانه من حق كل دولة ان تحمي منتجاتها بالطريقة المناسبة ولكننا دائما ما نلجأ الي اسلوب الحوار وخاصة مع بعض الدول العربية والدول الأوروبية التي تربطنا بها اتفاقية شراكة.
هل هناك نية لرفع رسم الصادر علي بعض السلع مثل الارز والاسمنت والحديد وهل الاجراءات الاستثنائية تحمي الصناعة المحلية؟
- يقول د. محمود عيسي ان لدينا قناعة كاملة ان الاولوية في توفير الانتاج للسوق المحلي ولذلك نحن نحاول ان نحدث التوازن بين الصادرات واحتياجات السوق الداخلي.. واكتشفنا ان تصدير السلع كخامات مثل الجلود والرخام يؤدي إلي خسارة الدولة لأننا نستورد هذه السلع من جديد علي شكل منتج نهائي.. وهنا نقلل عمل المصانع.
ويضيف ان رسم الصادر هو احد وسائل الضغط علي عملية الصادرات ومع ذلك فأن القرارات لها مدد محددة ويعاد النظر فيها في حالة توفر السلع في السوق بأسعار مناسبة.
أما بالنسبة للارز فهناك ضغط عليه لان عملية التهريب كانت مستمرة في الفترة الماضية لبعض الدول العربية ولكننا اتخذنا اجراءات جديدة علي المنافذ تضمن عدم التهريب واصبح لدينا اجهزة حديثة تكشف التهريب بسهولة.
وأقول والكلام للدكتور عيسي ان اجراءات الحماية في حق اي دولة طبقا لقوانين المنظمة العالمية.. ونحن نسعي لتوفير السلع للمستهلك المصري بأسعار معتدلة.
ماهي اهم المشاكل التي ورثتها من النظام السابق؟
- يقول د. عيسي ان أكبر مشكلة واجهتنا منذ تولي مسئولية الوزارة هي الاجور الخرافية في المرتبات وعقود المستشارين وتداخل الاختصاصات ويضيف قائلاً انني اتخذت اجراءات بإنهاء عمل عدد كبير من المستشارين كما قمت بتخفيض المرتبات بنسبة كبيرة لبعض رؤساء القطاعات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تعتبر أحد أهم مطالب ثورة 52 يناير وتوقع د. عيسي ان يحدث توازن وتساوي في الاجور بين موظفي الحكومة خلال عام.