"اقتصاديون": البرامج الاقتصادية للمرشحين "عائمة"

الاقتصاد من الركائز الاساسيه لنهوض أى دوله, وهو معيار تقدم الدولة. مرشحو الرئاسة ركزوا فى برامجهم الاقتصادية على النقاط الاساسية التى من الممكن اتباعها لتطوير الاقتصاد, ورأى خبراء الاقتصاد أن البرامج الاقتصادية للمرشحين برامج عائمة لاتحتوى على أى آليات واضحة للنهوض بالاقتصاد .
القطاع العام
يقول حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديميه السادات السابق إن البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسه برامج عائمة و تكاد تكون متطابقه, فهى تهتم بمكافحة الفقر والبطالة والعداله الاجتماعيه ولايحتوى أى برنامج منها على آليات محددة توضح كيف يمكن تحقيق العناصر السابقه .
بعض المرشحين وفى مقدمتهم " حمدين صباحى و خالد على " دعوا الى عودة القطاع العام الى وضعه السابق, لأنه من وجهه نظرهم قادر على دعم الاقتصاد مؤكدين أن هذا الكلام منافى للواقع و لايستطيع دعم الاقتصاد المصرى, لأنه من اكثر القطاعات التى اثرت سلبا على الاقتصاد.. إذ أن عودة القطاع العام الى الوزارت وإدارتها كشركات تابعة لهذه الوزارات سيؤدى الى خسائر كبيرة فى هذا القطاع, لأن عمل الوزارات يتسم بالروتين والشركات فى حاجه الى دراسات جدوى وتخطيط وطرق عمل لاتستطيع الوزارات القيام به .
وأضاف أن أفضل وضع للقطاع العام أن تملكه الوزارات ولكن لاتديره, بحيث يكون هناك إدارة خاصة بمجلس اداره منفصل تدير أعمال هذه الشركات .
حمدين صباحى- مثلا- طالب بإلغاء الاحتكار تماما, واقتصاديا لايجوز الغاءه تماما, لأن هناك صناعات لابد أن تكون محتكره مثل صناعه الحديد, ولكن من الممكن وضع ضوابط للاحتكار حتى نستطيع حماية السوق وفى نفس الوقت تحقيق أقصى استفاده من هذه الصناعات .
وأشار عبد العظيم الى أن عرض المرشحين للأجور مجرد شعارات لارضاء الناخبين, ولكن لايجوز تطبيق الكثير منها خاصه وأن المرشحين لم يعرضوا الكيفيه التى سيتم بها عمل توازن حتى تكون قيمة المرتبات بحجم الاعمال التى يتم انجازها, ولم يحددوا مصادر التمويل لسد الفرق بين قيمة المرتبات الحالية وقيمتها بعد التغيير, واكتفى أغلب المرشحين بتحديد 1200 جنيه كحد أدنى دون وضع سياسه واضحه لتحقيقها .
الثروة المعدنية
ويرى عبد الفتاح جلال الرئيس الاسبق لمعهد البحوث الجيوفيزيقيه والفلكية أن هناك تشابه كبير فى البرامج الاقتصادية للمرشحين فجميع البرامج تنظر للاقتصاد المصرى بنظرة شمولية دون وجود أى نواحى فنية أو آليات تحدد كيف سيتم تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع .
وتحليل البرامج الاقتصادية للمرشحين يثبت عدم استعانة أى مرشح بخبراء اقتصاد متخصصيين فى تحديد الآليات التى يحتاج اليها الاقتصاد فى تنميه موارده .
وأشار الى أن أفضل المرشحين من وجهه نظره هو "خالد على " لأنه أكثر المرشحين الذين تحدثوا عن الثروة المعدنيه وكيفيه تطويرها لزياده إسهامها فى الناتج المحلى, والذى أكد أنه لديه القدرة على زيادتها الى 100 مليون جنيه .
وأوضح أن مصر تملك ثروة معدنيه متنوعه وضخمه متركزة فى سيناء والصحراء الغربيه, ولكن لم تهتم الحكومات السابقه بها.. فالرمال البيضاء الموجودة فى سيناء والتى يتم تصديرها خام ثم نستوردها مره أخرى بمبالغ ضخمة تدخل فى كثير من الصناعات التكنولوجيه, بالاضافة الى مناجم الذهب والتى يزيد عددها عن 80 منجم ولم تستطع الحكومات السابقه تحقيق الاستفاده القصوى منها.
وأشار الى أن الرمال البيضاء من أكثر الثروات التى ركز عليها المرشح خالد على وكيفيه تحقيق الاستفادة القصوى منها لأنها وحدها قادرة على توفير ملايين الجنيهات .
الاقتصاد الاسلامى
ويؤكد د. صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر أن جميع البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة لم تضع خطه لمعالجة المشكلات الاقتصاديه على الاجل القصير وانما ارتكزت كل الحلول على معالجة المشكلات الاقتصادية على الاجل الطويل .
واشار الى أن القضايا الاقتصاديه التى تواجه مصر مترابطة ومتداخلة فعجز الموازنه مرتبط بضعف الاداء الوظيفى الذى يؤثر على مساهمه الموارد الاقتصاديه فى الناتج العام الذي ينعكس على دخل الفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وكل هذه القضايا تحتاج على الاقل خمس سنوات لحلها .
ويرى أن الحلول التى قدمها المرشحين الاسلاميين " عبد المنعم ابو الفتوح ومحمد مرسى " من الممكن أن تقدم دعم للموازنة العامه للدوله ولكن اذا تم تطبيقها بشكل صحيح , بينما شملت البرامج الاقتصادية لهؤلاء المرشحين الاعتماد على الزكاه وايرادات وعوائد الوقف ونظام التكافل الاجتماعى للتخفيف عن كاهل الموازنة العامه للدولة والاستعانه بالقروض الحسنه كبديل للقروض ذات الفوائد والتى اثبتت نجاحها فى العديد من التجارب, منها تجربة الدكتور محمد يونس الخبير الاقتصادى الذى استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتى لقريه فى بنجلاديش من خلال الاعتماد على الموارد السابقة .
وأكد أنه لايجوز لمصر تطبيق نظام اقتصاد اسلامى كامل لأن مصر ظلت لفترة طويلة فى نظام الاقتصاد الحر وتحويله الى اسلامى فى حاجة الى دراسات وخطط طويلة الامد, ولكن من الممكن تطبيق النموذج الاسلامى بشكل مرحلى والاستعانه بحلول المرشحين الاسلاميين فى ادخال الزكاه والوقف الى الضرائب والغرامات كآليات لدعم الاقتصاد المصرى .
وأكد صلاح الدين أن هناك أجزاء داخل البرامج الاقتصادية للمرشحين لايمكن تطبيقها ومنها المشروعات التى اقترح " د. محمد مرسى" تطبيقها برأس مال 80 مليار جنيه للمشروع الواحد. ويرى أن مصر لاتملك الامكانيات التى تمكنها من تأسيس هذه المشروعات الا إذا كان مرسى يملك عصا سحرية أو مصادر اخرى للتمويل تمكنه من تطبيقها .
ويوؤكد ان افضل المرشحين هو حمدين صباحى لأنه استعان بخبير اقتصادى متخصص فى وضع البرنامج الاقتصادى الخاص به, كما يؤيد " الفريق أحمد شفيق " استنادا للاستثمارت التي وفرها للطيران المدنى والتي تثبت أنه مرشح قادر على النهوض بالاقتصاد المصرى .
وعن مقوله " المرشح عمرو موسى " أنه سيعتمد على القروض الخارجيه للنهوض بالاقتصاد المصرى قال أن مصر لن تستطيع الاستغناء عن القروض الخارجية خاصة فى السنوات القادمة لأن امكانات الدولة الحالية لاتستطيع النهوض بالاقتصاد دون الاقتراض, فتصريحات بعض المرشحين حول عدم الاقتراض تماما من الخارج والاعتماد على موارد الدولة مجرد كلام نظرى لانستطيع تنفيذه .
العدالة الاجتماعية
ويذكر أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية الى أن البعد الاقتصادى لم يتطرق اليه أى من المرشحين بصورة تعكس خطوات تنفيذية وعملية, حيث تناولت كافة البرامج الخطوات العامة التى لايمكن الارتكان اليها فى النهوض بالاقتصاد .
كما أن البرامج الانتخابية ارتكزت على الصفات الشخصية للمرشح من حيث البعد الدينى والسياسى والدولى والقبول الشعبى فقط .
وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعيه التى نادى كل المرشحين بتطبيقها لن يتم تطبيقها فى ظل البرامج الاقتصادية التى تم وضعها لأنه لاوجود للعدالة الاجتماعية فى ظل نظام اقتصادى ضعيف, ولابد أولا من تحقيق طفرة فى التنمية الاقتصادية حتى يتم تحقيق العدالة الانتخابية.
وعن اهتمام مرشحى الرئاسة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور قال أن تركيز المرشحين على هذا المحور دليل على فقرهم المعلوماتى وعدم وجود نضج اقتصادى لأنهم لم يأتوا بجديد, كون هذا المحور تم مناقشته بالفعل فى مجلس كما لم يبنى من جانبهم على أسس اقتصادية ولم يتم فيه مراعاه ظروف الدولة بالاضافة الى انهم لم يضعوا آليات للاجور .
وأكد عبد الخالق أن دعوات بعض مرشحى الرئاسة الى اللجوء للقطاع العام للنهوض بالاقتصاد دليل على فشلهم لأن القطاع العام اثبت عدم قدرته على النهوض بالاقتصاد, ونحن الان فى حاجة الى شركات متخصصة لديها القدرة على إدارة الاصول الانتاجية الحقيقية للدولة .
وأوضح أن الشركات المتخصصه من الممكن أن تكون تابعة للقطاع العام ولكن لابد أن تكون إدارتها مستقلة غير تابعه للقطاع العام .
وفى ملف الاقتراض رأى أن المرشحين الذين أعلنوا لجوئهم للاقتراض مثل" عمرو موسى" لم يضعوا خطوط واضحه للدول التى يتم الاقتراض منها, وعلى أى أساس سيتم الاقتراض والقطاع الذى يحتاج الى الاقتراض وفى نفس الوقت لم يضع المرشحين الذين رفضوا الاقتراض من الخارج وقرروا الاعتماد على موارد الدولة مثل "حمدين صباحى وخالد على " لم يذكروا الآليات التى سيتم بها تطوير موارد الدول حتى يتم الاعتماد كليا عليه ولم يحددوا فترة زمنية لتطوير هذه الموارد .
جهل ضريبي
ويرى سعيد عبد المنعم خبير الضرائب أن مرشحى الرئاسة لم يتطرقوا لقانون الضرائب او التعديلات التى يجب أن تتم عليه, واكتفى كل المرشحين بالحديث عن الضرائب التصاعدية وهذا دليل على عدم وجود أى خبرة أو معرفه لديهم حول الضرائب .
واوضح ان الضرائب التصاعدية على الدخل مطبقة فى مصر منذ فترة طويلة وتتم على اربعة فئات وتبدأمن 10% الى 25% واعلانهم عن ضرورة تطبيقها دليل على جهلهم الضريبى .
وأرجع عدم لجوء المرشحين الى الحديث حول الضرائب ودورها فى زيادة موارد الدولة يرجع الى حساسية الموضوع خاصة وأن هدف المرشحين إرضاء المواطنين ورغباتهم بالاضافة الى قله خبرة المرشحين فى هذا المجال .
وأكد أن مصر تملك نظام ضريبى عالمى لكن المشكله تكمن فى تطبيقه, فاللائحة التنفيذية للقانون بعيدة تماما عن القانون ومن الافضل أن يلجأ مرشحى الرئاسة الى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون حتى تتناسب معه. وأيضا من الافضل الغاء ضريبة المبيعات وتحويلها الى قيمة مضافة وعمل بعض التعديلات على ضريبة الدخل, أما ضرائب الدمغه فتم تحديثها بصورة جيدة والضريبة العقاريه لابد من بدء تطبيقها .
تكنولوجيا المعلومات
وقال خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحيى ثروت إن مرشحى الرئاسة لم يهتموا فى عرض برامجهم الاقتصادية بالتركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رغم قوة الاستثمارات التى يمكن ان يوفرها القطاع لمصر .
وأضاف أن المرشح الوحيد الذى اهتم بهذا القطاع هو " عبد المنعم ابو الفتوح " فأحد مستشاريه من أكبر الخبراء فى القطاع .
وأرجع عدم اهتمام المرشحين بالقطاع الى عدم معرفتهم بالقطاع وأسهاماته فى تطوير مصر, بالاضافة الى ارتباط القطاع برئيس الوزراء الاسبق وتورط بعض العاملين فى القطاع على رأسهم أحمد نظيف بقضايا فساد داخل القطاع مما جعل مرشحى الرئاسى يخشوا التعامل معه, خاصه أنه قطاع متخصص وصعب التعامل معه من غير المتخصصين .