قراءة تحليلية للبرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة‏(2-4)‏

الخبراء‏:‏ البرامج اتسمت بالعمومية وتجاهلت مصادر تمويل وآليات تنفيذ المشروعات

تقرير‏:‏ مروة الحداد:
في الحلقة الثانية من القراءة في البرامج الاقتصادية لمرشحي الرئاسة أكد الخبراء أن معظم البرامج تتسم بالعمومية من الناحية الاقتصادية غافلين الأليات التي تحتاجها هذه الأهداف لإمكانية تحقيقها. مؤكدين ان عمل برنامج رئاسي لايمثل معضلة كبري بقدر ما يعنيه تحقيق تنمية شاملة لمجتمع عاني سنوات طويلة من تدهور في الأوضاع الاقتصادية تفاقمت معه ازمات خطيرة علي رأسها مشكلة البطالة والفقر.
والمرشحون الثلاثة سيتم مناقشة برامجهم اليوم هم الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي. في البداية ركز برنامج محمد سليم العوا في محاوره الاقتصادية علي الخفض التدريجي لدعم الطاقة للصناعات الثقيلة التي تستهلك نحو75% من الغاز المدعوم و65% من الكهرباء, بالأضافة الي الخفض التدريجي لعجز الموازنة بسياسات لاتضر بالعدالة الاجتماعية. وقدم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أهدافا اقتصادية في برنامجه أهمها مشروع محور قناة السويس الإقتصادي وتحويله إلي مركز للإنتاج والتوزيع العالمي للتجارة العالمية ليحقق دخل لا يقل عن100 مليار دولار, ولخص حمدين صباحي المحاورالاقتصادية في برنامجه حول تخليص الاقتصاد الوطني من الفساد والإحتكار والاعتماد علي3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصري هي: قطاع عام متحرر من البيروقراطية وقطاع تعاوني يعظم القدرات الإنتاجية والتنافسية وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية, وتعلق الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الأقتصاد بجامعة عين شمس علي برنامج الدكتور محمد سليم العوا قائلة إن أكثر ما يمتاز به برنامجه زيادة القيمة المضافة للتعدين وتركيزه علي بعض الأنشطة الغير مستغلة بالكامل.
أما البرنامج الخاص لعبدالمنعم أبوالفتوح فتري الحماقي أن قناة السويس من الممكن أن تكون أحد المناطق الواعدة ولكن المشكلة أن مصر فقدت مركزها في صناعة السفن. أما عن حديثه عن أن ذلك من الممكن ان يحقق100 مليار جنيه فهذا الأمر يحتاج الي جذب استثمارات أجنبية وهذا لن يتحقق لمصر الا بعمل إصلاحات كثيرة.ويعلق الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات حول مزايا وعيوب برنامج حمدين صباحي قائلا: إن أهمها استهداف ومحاربة الفساد في الاحتكار فيجب أن يكون هو البداية قبل الدخول في أي تنمية, أما العيوب فتتمثل في أن فكرة التوسع في القطاع العام قد ثبت فشلها. وتضيف عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد السابق جامعة القاهرة أن برنامج حمدين وضع حد ادني واقصي للاجور جيد للقطاع العام اما بالنسبة للقطاع الخاص فان ذلك سيؤثر عليه بدرجة كبيرة اما فكرة الغاء الاحتكار فهذا امر غير منطقي لان هناك صناعات وانشطة بطبيعتها احتكارية لانها تعمل علي نطاق واسع واستثمارات ضخمة مثل صناعة الحديد والاسمنت, وأكد معظم الخبراء أن البرامج الاقتصادية المعلنة اتسمت بالعمومية وغفلت التمويل وآليات التنفيذ.