أن برامج مرشحي الرئاسة فى مصر تتسم بالعمومية ، و خلو تلك البرامج من حلول فاعلة للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد أو المواطن البسيط . أن تلك البرامج ينبغى أن تركز على آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومواجهة التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها تفاقم العجز فى الموازنة والديون والفجوة بين الأغنياء والفقراء. مع وجود تشابه واضح بين البرامج الاقتصادية لغالبية مرشحى الرئاسة ، أن تلك البرامج لم تتضمن أية أفكار خلاقة بشأن سبل زيادة معدلات النمو الإقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة . ، إن برامج مرشحى الرئاسة تجاهلت عددا من القضايا الحيوية من بينها تنشيط سوق المال وسبل مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي. أن البرامج الإقتصادية لأغلب مرشحي الرئاسة تسير على درب السياسة الإقتصادية السابقة ، حيث أنها اختزلت سلبيات السياسة الإقتصادية لمبارك في الفساد الذى يعد عرضا من أعراض المرض . أن معظم البرامج اكتفت بالإشارة إلي أن اقتصاد مصر يعتبر بمثابة '' اقتصاد ريعي'' ، يتجاهل بناء مشاريع زراعية وصناعية واقتصادية حقيقة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد . أن تلك البرامج اعتمدت علي إحياء مشروعات قديمة ، كما أنها لم تقدم بدائل فعالة في ظل العجز المتزايد في الموازنة . أن مصر تحتاج إلى أفكار ابتكاريه لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ، إن كل المرشحين يتبارون فى تقديم الوعود بهدف جذب أصوات الناخبين دون عمل دراسات جدوى ووضع خطط وجداول زمنية لتحقيقها ومراقبتها ومصادر التمويل . أن المرشحين لم يحددوا آليات مواجهة المشكلات الرئيسية التى تواجهها مصر وفى مقدمتها الفساد والبيروقراطية والروتين . إن البرامج الإنتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية تتضمن أهدافا متفقا عليها من الجميع لكن دون وجود آليات واضحة لتحقيقها . أن البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية خلال الانتخابات البرلمانية اتسمت بوضوح الرؤى ووجود تفاصيل أكثر للخطط المراد تحقيقها على النقيض من الرؤى الإ قتصادية لمرشحى الرئاسة . إن الإشكالية التى تعانى منها معظم برامج مرشحي الرئاسة تتمثل فى عدم التفرقة بين الأهداف والآليات فمعظمهم يركزون على الأهداف دون توضيح آلية تحقيقها. وجود مشكلة أخرى تتمثل فى إعلان عدد من مرشحي الرئاسة عزمهم تطبيق أنظمة اقتصادية لا تتسق مع سياسات السوق الحرة. . إن أغلب برامج مرشحي الرئاسة لم تتحدث عن مصادر تمويل المرتبات وسد عجز الموازنة علاوة على أنها تجاهلت وضع حلول للفجوة المعيشية بين الأقاليم الجغرافية المصرية وقضايا هامة أخرى مثل التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم. جاء الاهتمام بقناة السويس كمحور مشترك بين معظم مرشحي الرئاسة، ففي حين أكد عمرو موسى سعيه إلي تحويل القناة لمركز عالمي للخدمات اللوجستية، اعتبرها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، "منجمًا للذهب"، يمكن أن يدر على مصر عائدًا اقتصاديًا هائلاً يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، بينما شدد الفريق أحمد شفيق على أن مشروعه القومي يهدف لتحويل القناة لأكبر منطقة حرة بالعالم، أكد حمدين صباحي أنه سيحولها لميناء محورى ببين الشمال والجنوب، ومركزًا لبناء السفن ومحطات الوقود. وحلّ مشروع "تنمية سيناء" بالمرتبة الثانية في اهتمامات المرشحين، ففي حين يؤكد موسى أن تنميتها التزامًا وليست وعودًا، تعهد صباحي بإنشاء وزارة خاصة بها يتولاها أبناؤها، بينما اعتبر محمد سليم العوا الاهتمام بها "واجب وطني"، ووصفها الدكتور محمد مرسي ب "أمل الاقتصاد المصري"، أما أبو الفتوح فرأى أنها أحد "ملفات الأمن القومي". وتتقارب البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في التعامل مع ملف الاستثمار والملكية الاقتصادية فجميعهم يتبنون النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص لكن من منطقاتهم السياسية المتباينة، حيث يؤكدون ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، مع استمرار دور القطاع الخاص لكن مع إعادة تأهيل القطاع العام وزيادة دور الدولة في الرقابة على النشاط الاقتصادي. ويميل المنتمون للتيار اليساري، كحمدين صباحي وخالد علي وأبو العز الحريري نحو "اقتصاد مختلط بمرجعية اشتراكية" القائم على زيادة دور الدولة والقطاع العام في الحياة الاقتصادية مع وجود دور للقطاع الخاص لكن بشرط البعد عن الاحتكار، إلا أن خالد عليّ يسعى لعودة القطاع التعاوني وزيادة الاعتماد عليه بصورة أكبر مع بقاء القطاعين "الخاص" و"العام" وعودة الشركات التي تم خصختها لحضن الدولة مرة أخرى، وبالنسبة للمرشحون الإسلاميين يتبنى أبو الفتوح والعوا مثلهم مثل المرشحين المستقلين كعمرو موسى وأحمد شفيق النموذج الاقتصادي المختلط، بينما يتبع مرسي ذات النموذج الاقتصادي لكنه مع توجه إسلامي، يقضي بإنشاء صناديق الاستثمار المباشر الإسلامية ك "المزارعة" و"التعدين"، مع تجنب لبعد عن النقاط الفقهية الخلافية كفوائد القروض وغيرها. كما تعهد معظم مرشحي الرئاسة بصرف بدل بطالة يقدر بنصف الحد الأدني للأجور البالغ 1200 جنيه، والتركيز على التدريب والتطوير والتعليم للقضاء على تلك الظاهرة مستقبلاً، إلا أنهم لم يحددوا المصادر التمويلية التي سيستعينون بها لتوفير تلك الموراد مع وصول عدد المتعطلين عن العمل إلى 3.183 مليون شخص عام 2011 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مما يعني احتياج مصر لنحو 1.9 مليار جنيه شهريًا كبدل للبطالة وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه على الأقل خلال الثلاث سنوات المقبلة. واتسمت جميع برامج مرشحي الرئاسة برصد وعلاج المشكلات الاقتصادية القائمة كعجز الموازنة وارتفاع معدلات الفقر وتوفير مساكن لائقة للمواطنين والقضاء على الفساد والقيام بعشرات المشروعات القومية لكن تحت شعارات براقة وآليات عمومية، كما أفرط بعضهم في سرد مشروعات قومية كبرى تحتاج لأكثر من فترة الرئاسة لتنفيذها وتعهد بعضهم بالقيام بأكثر من مشروع في ذات الوقت في خطأ اقتصادي شبيه بالأخطاء الاقتصادية التي وقع فيعها النظام السابق، حيث يرى خبراء الاقتصاد ضرورة البدء بمشروع قومي والانتهاء منه ووضعه على طريق الإنتاج قبل البدء بمشروع آخر حتى لا تتشتت الجهود وتتعثر المشروعات بسبب غياب التمويل. وبالنسبة لملف البنوك وسوق المال، فسقط من أذهان معظم مرشحي الرئاسة بينما انحصرت رؤية البعض الآخر في تغيير مسميات للبنوك القائمة كالتنمية والائتمان الزراعي مع بقاء نفس الدور تقريبًا،أو إنشاء بنوك جديدة تؤدي دورًا مشابهًا لبنوك حكومية قائمة بالفعل، أو فرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة تصل إلى 30% دفعة واحدة، في خطوة حذر خبراء سوق المال من أنها ستتسبب في رحيل جماعي للمستثمرين الأجانب والعرب من السوق. إنهم يرفعون شعار:"أنا أجدع من أى مرشح .. ومش دافع من جيبى حاجة.. وكله من جيب مصر"، حيث إنه لن يخسر شيئًا عندما يعلن عن إعانة بطالة لكل العاطلين لأن مصر التي ستدفع في رأيه. أن كل برامجهم فضفاضة وغير قابلة للتنفيذ فلايوجد بها دراسة أو تكلفة أو جدول زمنى، أن المرشحين يعطون وعودًا براقة ومعسولة وتعتمد على زيادة جرعة الأمل. فى حالة نجاح أى مرشح منهم سيتحجج بالغلاء، أو عجز الموازنة، للتنصل من تنفيذ الوعد الخاص بصرف بدل للبطالة، خصوصًا أنه فى حالة تنفيذه ستتكبد الدولة حوالى 22 مليار جنيه، إضافة على موازنة الدولة التى يصل عجزها إلى 152 مليار جنيه. كما أنه سيؤدى إلى أزمة كبيرة بين العاملين و"العاطلين" فى ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، حيث إن هناك عمالاً من الممكن أن يكون راتبهم أقل من إعانة البطالة. أن فكرة الاعتماد على شخص واحد بعلاقاته واتصالاته لاتجوز فى بناء دولة جديدة، وغير صحيحة، لأننا نحتاج دعم من المؤسسات ووجود الأمن وتوفر الرؤية المستقبلية، حتى تعود ثقة المستثمر الأجنبي فى البلاد مرة أخرى. ان مرشحيّ الرئاسة يتكلمون على مشروعات براقة ولكن لا يعرفون ما هى آليات التمويل الحقيقية والواقعية المتاحة لمثل تلك المشروعات؟، خصوصا أنها تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لبناء مجتمعات جديدة بالكامل، ولم يتحدث عنها كمشروع استراتيجي للدولة، ولكن تحدث عنها عن برنامج رئاسة لمدة 4 سنوات وهى فرصة لا تكفى لتحقيق تلك المشروعات. أن التحول من نظام موازنة "البنود" إلى موازنة "البرامج" خطوة لن يتم تنفيذها قبل مرور عام ونصف عام على الأقل، لأنها تحتاج إلى تشريع من مجلس الشعب، وتخطيط من قبل المختصيين. ضرورة أن يتضمن البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة شقين، أولهما قصير الأجل يتعلق بالمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الرئاسة والثاني طويل الأجل يمكن تنفيذه خلال السنوات التي تليها، فإذا لم يتضمنهما البرنامج يصبح قاصرًا ويحمل قدرًا من الخطأ، نطالب بأن تتضمن البرامج فترات زمنية وخطط إستراتيجية للتنفيذ، و في الوقت ذاته غياب آليات التمويل ببرامج المرشحين. على آليات التمويل التي تبناها أحد المرشحين والخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار، إن فكرة الصناديق الخاصة أثبتت فشلها، فضلاً عن عدم خضوعها لموازنة الدولة ومراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ثقة العالم اهتزت في الصناديق الخاصة التي ستقطع صلتنا بالعالم، باعتبارها ستمنع عنا التمويل الخارجي والقروض والمعونات. إن ثورة 25 يناير كانت حتمية، وأنه حتى لو لم تقم فإن معدلات النمو التي تحققت لم تكن ستستمر في الارتفاع بسبب الاعتماد علي الاستهلاك المحلي الذي شهد انخفاضاً الفترة الماضية، نظراً لتراجع القوة الشرائية. أن استدامة النمو بمعدلاته الماضية لم يكن ليستمر في ظل غياب العدالة الاجتماعية. اعتبرت أن المشكلة الآن تكمن في التركيز علي الإصلاح السياسي فقط دون النظر إلي الاقتصادي، أنه لا يمكن الفصل بين البعدين في إطار الحديث عن أسباب الثورة، فعلي الرغم من المعاناة الاقتصادية للمواطن الفترة الماضية فإن الفساد في الأساس كان سياسياً سواء في عملية الإدارة أو تكوين الثروات ان الثورة جاءت بهدف إصلاحات سياسية وتحقيق إصلاح اقتصادي بالتوازي. أكدت قنديل أن المشكلة الحقيقة التي تواجه الاقتصاد المصري لا تكمن في الخسائر التي نجمت عن الثورة باعتبارها خسائر متوقعة عقب أي ثورة في العالم، لكنها تكمن في طول المدة التي أعقبت الثورة دون تحديد سياسات اقتصادية واضحة من قبل الحكومة، أن هناك عدة اعتبارات يجب أن تأخذ في الاعتبار منها العنصر الأمني. غياب الأجندة الاقتصادية عن أطروحات المرشحين المحتملين الحاليين لرئاسة الجمهورية، إضافة إلي غيابها عن جميع الأحزاب التي تطرح نفسها علي الساحة. إن الأزمة الحالية هي أن هناك لغطاً متزايداً حول محاسبة الفاسدين أو المتهمين من المسئولين السابقين في ظل تجاهل تام للوضع الاقتصادي، أن الإعلام خلق نوعاً من الثقافة المعادية للقطاع الخاص، أن مصر بلد غير بترولية ولا يمتلك الموارد الكافية لتحقيق جميع المطالب، أن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري قد لا تتعدي %1.5 و%2 علي الأكثر وفقاً للمعطيات الحالية منها ضعف موارد الحكومة بحكم القصور في الأداء الاقتصادي وزيادة العجز الحكومي. أن القطاع المصرفي لديه جميع الحوافز لتكديس السيولة وعدم ضخها في السوق من خلال الإقراض الحكومي. أن الحكومة الفترة الماضية كانت تستهدف تقليص عجز الموازنة، وهو الأمر الذي من المستحيل تحقيقه خلال العام المالي الجاري. أن المغالاة في التشنيع برجال الأعمال تسببت في خلق حالة من الهلع والفزع داخل القطاع الخاص، أن أهم خطوة كان من المفترض أن تتخذ من جانب الحكومة الإعلان عن حزمة من السياسات الداعمة للقطاع الخاص وانتشاله من الحالة الراهنة، أن الحكومة توفر حتى الآن دعوم استهلاكية متمثلة في الأجور والتعويضات لكنها لم تتحدث عن دعم الإنتاج. أخشي أن يكون مشروطاً بالتوظيف أو التشغيل، وفيما يتعلق بسوق العمل، إنه يعاني الجمود وأن الجهاز الحكومي لابد أن يكون وسيطاً بين القطاع الخاص وسوق العمل، معتبرة أن الحكومة لابد أن تعمل علي تدريب العمالة لبث الثقة بالقطاع الخاص في العامل المصري بدلاً من الاعتماد علي العمالة الأجنبية. من جود أعداد هائلة من العمالة الأجنبية في الوقت الذي تعاني فيه سوق العمل من تكدس الخريجين، أن المشكلة الحقيقة تكمن في قانون العمل الذي لا يعبر عن السوق بشكل حقيقي، ان معدلات التضخم الحالية مرتفعة للغاية وغير مقبولة، وأن الوضع الحالي لا يساعد الأفراد علي زيادة دخولها، وأن إدارة الاقتصاد كانت تتم بشكل خاطيء. أن الوقت الحالي يعد الأنسب لإعادة النظر في ملف الدعم سواء للوقود أو السلع التموينية، أن الخلل في نظام الدعم مازال مستمراً ومازال الدعم الحكومي يذهب لغير مستحقيه. أن الحكومة من الممكن أن توفر الكثير لخزانة الدولة إذا ما وفرت الدعم لمستحقيه، خاصة أن هناك أوجه أخري تحتاج توفير الدعم في التعليم والبنية التحتية والإسكان، تعجبت من استمرار دعم الوقود المقدم لمصانع الأسمنت والأسمدة حتي الآن. أن هناك عدة اعتبارات يجب أن تأخذ في الاعتبار علي رأسها محدودية الموارد وعدم قدرتها علي تلبية جميع المطالب. أن هناك مخاطر كثيرة وإذا استمر الوضع كما هو عليه سيزداد عجز الموازنة والاستدانة، وبالتالي سيعود الاقتصاد إلي أسوأ ما كان عليه قبل الثورة، وأن الجميع سيعاني الغلاء والبطالة وتباطؤ النمو، «نحن لا نجلس علي تل فلوس». نحن نتحدث عن انتخابات رئاسية آخر العام ولا أحد يعلم الاتجاه الاقتصادي للمرشحين حتي الآن، أن الرئيس القادم سيتعامل مع اقتصاد ضعيف للغاية. تطرقت إلي الأجور، أنه لا يمكن الحديث عنها بشكل كلي، بحيث تكون هناك نسبة وتناسب بين الحدين الأدنى والأقصى داخل المؤسسات الحكومية والجهاز الوظيفي. أن هناك سيناريوهات عدة من الممكن أن تتخذ لحل أزمة الأجور منها وضع أجور استرشادية وتقسيمها حسب القطاعات الإنتاجية ومدي ربحيتها، إن الاقتصاد المصري يخسر من العملات الأجنبية أكثر مما يكسب، وأن العجز المتوقع %10 للعام المالي الجاري، وهو ما يعني أننا بصدد مشكلة كبيرة. أن المؤشرات الجيدة لقطاع الصادرات الربع الأول من العام الجاري لا تعد كافية لتعويض الخسائر الحالية في الاقتصاد، لافتة إلي أن فاتورة الواردات شهدت زيادة في المقابل. إن القطاعات الإنتاجية من الممكن أن تتعافي علي المستوي القصير طالما توفر الدعم الإنتاجي في مقابل تباطؤ تعافي قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية، أن المستثمر الأجنبي لن يجرؤ علي ضخ رؤوس أموال في السوق المصرية مالم يكن هناك استقرار سياسي، ومالم يطمئن المستثمر المحلي مع عدم قدرة الاقتصاد المصري علي جذب أي استثمارات أجنبية في الوقت الحالي، أن المرحلة الانتقالية أصبحت «شائكة». فكرة التعامل بالجنيه المصري في تحصيل رسوم المرور من قناة السويس مرفوضة تماما لعدد من الأسباب علي رأسها أن دخل قناة السويس ضعيف ولا يمكنه وحده رفع قيمة الجنيه، إضافة إلي أن هذا القرار سيؤدي إلي خفض حصيلة العملة الأجنبية في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلي تلك العملات بشكل كبير، فضلاً عن أن دخل قناة السويس مرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، وهو ما سوف يؤثر علي سعر صرف الجنيه سلباً أو إيجاباً حسب معدلات الطلب العالمي. إن هذه الخطوة ستسلب من البنك المركزي أحد عناصر التعامل مع سعر الصرف، أن هناك انفلات في السياسة المالية، وهو ما تسبب في زيادة العبء علي السياسة النقدية، -- كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاسترتيجية والسياسية وعضو النقابة العامة للصحفيين الالكترونيين وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية ورئيس لجنتي الشئون القانونية والحريات بنقابة الصحفيين الالكترونية
