عالجت البرامج الإقتصادية لمرشحي الرئاسة في مصر أبرز القضايا الهامة بالسوق، وتطرقت لسبل التغلب على مشكلات البطالة والحدين الأدنى والأقصى للإجور، ونسب النمو، كما خرجت بمشروعات قومية كبرى، رافعين شعار "العدالة الإجتماعية" على رأس أولوياتهم الإقتصادية، خاصة أنها أحد أبرز وأهم مطالب الثورة.. إلا أن تلك الرؤى بدت في كثير من الأحيان منقوصة، تفتقر للآليات العملية لتحقيقها، وهي نفس تلك الرؤى التي كان قد تناولها الحزب الوطني من قبل. وفي سياق إشكالية الإجور والبطالة، ومدى تأثيرها على الدخل القومي، تباينت رؤى وخطط مرشحو الرئاسة حول تلك القضايا الهامة والحيوية، إلا أنهم على هذا التباين اتفقوا على أن تلك المشكلات أولوية حتمية يجب حسمها خلال الشهور الأولى من الفترة الرئاسية الأولى. والجداول التالية توضح وجهات نظر أبرز المرشحين لرئاسة مصر بشأن أبرز الطروحات الإقتصادي، مثل الإجور والبطالة وغيرها.. الإجور د.عبدالمنعم أبوالفتوح إذا تم وضع حد أقصى للأجور سيوفر ذلك 26 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأدنى فى برنامجه للأجور 1200 جنيه .. والحد الأقصى من 20 ل 30% من الحد الأدنى فى القطاع العام وغير محدد للقطاع الخاص د.عمرو موسى أؤيد وجود حد أدنى وأقصى للإجور، بالإضافة وإصلاح منظومة أجور العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة حمدين صباحي من أول الآليات التى سينفذها فى حالة فوزه بالرئاسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مستهدفًا إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار خالد علي إقرار 1500 جنيه حد أدنى للإجور "مهمتي الرئيسية" د.محمد مرسي الجماعة وضعت تصورًا لمشروع الحدين الأقصى والأدنى للأجور، اقترحت فيه أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1750 جنيها للأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد. الناتج المحلي ونسب النمو د.محمد مرسي استهدف مضاعفة الناتج المحلي خلال ال 5 أعوام المقبلة، وتحقيق معدلات نمو من 6 إلى 7 % خلال الفترة نفسها د.عمرو موسى يستهدف تحقيق معدلات نمو من 6 :8% خلال الفترة الأولى د.عبدالمنعم أبوالفتوح مضاعفة معدل النمو في 4 سنوات (حوالي 8% خلال الفترة الرئاسية الأولى) البطالة د.محمد مرسي إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وإنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة، فضلا عن إعادة النظر فى سياسة الخصخصة، والارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % من الناتج المحلى الاجمالى حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل. د.عبدالمنعم أبوالفتوح يهدف للوصول بمعدلات البطالة لأقل من 6% بنهاية الفترة الرئاسية الأولى.. فضلا عن تأسيس قاعدة بيانات تقوم على مسح شامل للمتعطلين وربطهم بسوق العمل، وإطلاق برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل لسوق العمل، فضلا عن تشجيع التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة القائمة على العمالة المكثفة د.عمرو موسى صرف بدل للبطالة بقيمة 50% من الحد الأدنى للإجور، والتصدي لإشكالية البطالة من خلال تنفيذ برنامج عاجل للاستثمار الحكومي في مشروعات البنية الأساسية كثيفة التشغيل، بمختلف المحافظات، وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الصناعة، والقطاعات كثيفة العمالة مثل الزراعة والصناعة حمدين صباحي إقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له خالد علي عمل مشروعات عملاقة وضخمة للحد من مشكلة البطالة، عبر استغلال القطاع العام الاستغلال الأمثل.. الاهتمام بتنمية القطاع العام لجذب المزيد من العمالة خاصة في الصناعات كثيفة العمالة المشروعات القومية د.عمرو موسى 3 مشروعات كبرى للتنمية، هي مشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، ومشروع التنمية الشاملة لسيناء، ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، كما أن هناك مشروعات تنموية عملاقة أخرى، مثل ممر التنمية أو إنشاء عاصمة سياسية وإدارية جديدة لمصر، وسوف يتم استكمال دراسات جداوها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتهاالبيئية، والبدء في إعداد مخططاتها الاستراتيجية، واستكشاف إمكانيات توفير التمويل اللازم لها.. أما المشروعات التي بدأ العمل فيها بالفعل، مثل توشكى وغيرها من المشروعات الكبرى، فسيتم تقييم التقدم المحرز فيها، والإعلان عن نتائجه بشفافية كاملة، مع السعي لاستكمال المناسب منها وتصحيح مسارها. د.محمد مرسى 100 مشروع قومى - تفوق تكلفة كل منها المليار دولار د.عبدالمنعم أبوالفتوح بناء توربينة رياح محلية بطاقة 1.5 ميجاوات مصممة خصيصًا لمناخ منطقة خليج السويس، وسيحتاج المشروع إلى حوالى 4 سنين لتنفيذه وسيتكلّف حوالى 25 مليون يورو حتى الحصول على توربينة مختبرة ومصرح بها دوليّا وبناء مصنع لإنتاج التوربينة، ومن المقرر أن يضمن تحقيق النجاح فى هذا المشروع مكانة لمصر فى القطاع العالمى لتكنولوجيا طاقة الرياح والريادة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.. وفى المجال الزراعى يأمل البرنامج زراعة 2 مليون فدان بالمياه المخصصة لزراعة مليون فدان فقط عام 2014، وزيادة الإنتاج الزراعى، 2 مليون طن، بما يحقق زيادة الدخل القومى المصرى 4 مليارات جنيه، وتوفير 6 مليارات متر مكعب من المياه... هذا بالإضافة لمشروع محور قناة السويس الاقتصادي وتحويله إلي مركز للإنتاج والتوزيع العالمي للتجارة العالمية، ليحقق دخلا لا يقل عن 100 مليار دولار، وخلق فرص عمل تقدر بحوالي مليون ونصف المليون وظيفة خلال 5 سنوات. حمدين صباحي تعمير سيناء وتنمية الصعيد وتطوير الريف كنماذج للمشروعات التي تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية علي محافظات مصر.. بالاضافة لتبني عدد من المشروعات القومية الكبري التي قدمها علماء مصر والتي تسهم في النهضة الاقتصادية المنشودة.. فضلا عن حل مشكلة البطالة عن طريق وجود مشروعات قومية في الوادي الجديد و سيناء و الصعيد خالد علي إعادة "القطاع العام" للمنافسة مرة أخرى، بالاضافة لعدد من المشروعات القومية الاخرى الخاصة بتنمية عدد من المناطق أبرزها على الاطلاق تنمية سيناءوالوادي الجديد. البورصة خالد علي طالب بعدم اقتصار إهتمام رجال الإقتصاد في مصر على البورصة، مشيرًا إلى أن الإقتصاد المصري "إقتصاد ريعي" يعتمد على البورصة وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمار العقاري فقط، مشيرًا لأهمية الاعتماد على كافة الصناعات وأدوات التمويل الأخرى، مطالبًا في الوقت ذاته بفرض ضرائب على الإدراج في البورصة. د.عمرو موسى الاهتمام بتعديل التشريعات الخاصة بسوق المال في مصر، لتنشيط البورصة وإضافة عدد من الآليات لها، لاسيما الاهتمام ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل"، بما يعزز دورها في تمويل المشروعات ويدعم شفافية المعاملات والصفقات.. أعلن موسى ببرنامجه الانتخابي تأييده الكامل لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، دون تحديد حجم تلك الضريبة أو شكلها، بالإضافة لفرض رقابة صارمة على الصناديق الخاصة. د.محمد مرسي حدد حزب الحرية والعدالة، مسبقًا موقفه من التداول بالبورصة، ولم يصفها ب "المقامرة" كما قال العوا، إلا أنه حدد آليات عملية محددة لدعم الاستثمار طويل الأجل بالسوق، فأييد فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، على أن تكون الضرائب على أرباح البورصة بواقع 3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2% على الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1% على الأموال التي تبقى في السوق عام فأكثر. د.عبدالمنعم أبوالفتوح تناول البورصة بشكل سريع في برنامجه الانتخابي، مؤكدًا على أهمية فرض تلك الضرائب الرأسمالية، بما يعزز الاستثمار طويل الأجل، ويقف حائط صد ضد ال Hot Money التي عانت منها السوق المصرية بصورة كبيرة، والتي تنزف ثروات البلد.. وطالب أبوالفتوح بضرورة جعل مصر مركزًا مهما في التعاملات الإسلامية، بما يلقي بظلاله على شكل الآليات والأدوات المالية الموجودة بسوق المال، ليتماشى مع هذه الرؤة الإسلامية، والتي يأتي على رأسها تفعيل صكوك التمويل. حمدين صباحي تناول البورصة في برنامجه الإنتخابي بصورة مقتضبة، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة تفعيل دورها في تمويل المشروعات من خلال الاكتتابات العامة، باعتبار البورصة أداة مهمة للتمويل، يمكن من خلالها إجراء اكتتابات عامة للمشروعات وتمويلها من فئات عريضة من المصريين البنوك د.محمد مرسي تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد، وتفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، بالإضافة للعمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي. د.عبدالمنعم أبوالفتوح أكد في برنامجه الانتخابي على أهمية استحداث الأساليب والآليات المناسبة لتأسيس مصارف إسلامية، تعتمد على مبادئ الصيرفة الاسلامية، فضلا عن ضرورة جعل مصر مرزكًا في التعاملات الإسلامية، بما يؤثر على شكل التمويل بالقطاع المصرفي، مؤكدًا في السياق ذاته على أن الدول اأوربية قد تيقنت أن العمل بالفائدة أضر باقتصادياتها، وظهر ذلك جليًا من خلال فكرة الفائدة الصفرية، خاصة أن فوائد البنوك الربوية أصبحت كارثة عالمية.. وفي السياق ذاته يلتزم أبوالفتوح –من خلال برنامجه الانتخابي- بمحاولة معالجة مدينية الشركات المتغثرة كل على حدا. حمدين صباحي عالج في برنامجه إشكالية إرتفاع أجور روؤساء البنوك الوطنية، مؤكدًا أنه سوف يسعى لإلزام كافة روؤساء البنوك بحد أقصى معين.. مؤكدًا اهتمامه بالبُعد الإجتماعي، من خلال إنشاء بنك الصعيد للتمويل. د.عمرو موسى وتناول جملة من الآليات والأدوات التي تفرض البعد الاجتماعي، فأكد على اعتزامه دعم تأسيس بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة... قال أنه يعتزم توظيف علاقاته العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها الحكومة، بما يؤدي لاستقرار وفعالية السياسة النقدية، إذ ينطلق برنامجه الانتخابي من رؤية واضحة لحتمية إندماج الإقتصاد المصري في الاقتصاد الدولي، مشيرًا لأهمية تعزيز استقلالية البنك المركزي وفاعلية رقابته على القطاع المصرفي، وبناء ثقافة مالية ومصرفية للمواطنين تهدف إلى تشجيع الإدخار في القطاع المصرفي، تزامنا مع قيام القطاع وهيئة البريد بتنويع أدواتها ومنتجاتها المالية، والتوسع في صرف المرتبات في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة باستخدام بطاقات الائتمان، وتطبيق نفس الأسلوب كلما أمكن على صرف التحويلات النقدية لمظلة الضمان الاجتماعي. خالد علي تناول في برنامجه الإنتخابي منظومة "التمويل العقاري" التي طالب بتعديلها، خاصة أنها ذات فوائد مرتفعة جدًا، مقترحًا تدخل الدولة من خلال بنك ناصر الإجتماعي، الذي لابد أن يتبني نظام التمويل العقاري بنسب فائدة قليلة.. مؤكدًا أنه لا وجود لما يسمى بالبنوك الاسلامية التي يدعوا إليها أنصار التيار الإسلامي، فالجميع يعمل وفقًا لمبادئ الصيرفة العالمية المتعارف عليها. يهتم علي في حمل البنوك على تمويل المشروعات الزراعية، نظرًا لرؤيته الاصلاحية في قطاع الزراعة على وجه التحديد، مطالبًا بإعادة دور بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد أن تم تحويله عن مهمه الأصلية، وترك الفلاح فريسة لقطاع التجارة.