العمال فى برامج مرشحى الرئاسة.. "موسى": إصلاح قوانين العمل.. "أبو الفتوح": قاعدة بيانات بأسماء العاطلين وخبراتهم.. "صباحى": حق العمال فى تأسيس نقاباتهم.."مرسى": برامج تطوير فى قدرات العمال

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية فى برنامجه الانتخابى، أنه سيقوم خلال ال100 يوم الأولى من حكمه لمصر بالبدء فى الإصلاح الشامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين، وتفعيل آليات التفاوض الاجتماعى بين العمال ورجال الأعمال، بالإضافة إلى توسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل العمال الموسميين وعمال الزراعة.
وتطرق برنامج موسى للحدين الأعلى والأقصى للأجور، حيث أوضح أنه سيقوم بتطبيق الحد الأقصى للأجور للعاملين بمؤسسات الدولة، لافتا إلى وجود استثناءات فى أقل الحدود ولكن بموافقة رئيس الوزراء، بجانب رفع الحد الأدنى للمعاش الاجتماعى إلى نصف الحد الأدنى للأجور، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق المعاشات عن خزينة الدولة.
وفى برنامج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أكد أنه سيقوم بتأسيس المجلس الاقتصادى الاجتماعى، ويهدف إلى الربط بين الحكومة والبرلمان، حيث يختص هذا المجلس بضمان عدم مساس أى مشروع أو قانون جديد بالفئات الأضعف، ويتكون من ممثلى النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى ويرسل توصياته للحكومة، ووضع سقف لحجم العمولات والمكافآت والحوافز والأرباح للعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى، بالإضافة إلى قيام الدولة بتدريب العمالة غير المدربة.
وأوضح أبو الفتوح فى برنامجه أنه سيقوم بالربط بين سوق العمل والعاطلين من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء العاطلين وخبراتهم وفرص العمل المتاحة وأماكنها ومتطلباتها، وإنشاء برنامج قومى للتدريب وإعادة التأهيل، وصرف إعانة بطالة للعاطلين لمدة عامين تحدد قيمتها وفقا لمكان الإقامة والمؤهل الدراسى.
من ناحية أوضح حمدين صباحى أن برنامجه يقوم على ضمان الحق فى تأسيس النقابات المستقلة والحق فى توفير فرص العمل والتدريب عن طريق المشروعات الصناعية والعمرانية، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وربط الأجر بالتدريب، وضمان أجر عادل، وإقرار إعانة للبطالة، بالإضافة إلى الحق فى التظاهر والإضراب بشكل سلمى.
وأشار صباحى فى برنامجه إلى إقرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالتوازى مع ارتفاع الأسعار، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له.
بينما يتضمن البرنامج الانتخابى لحزب الحرية والعدالة الذى يتبناه الدكتور محمد مرسى مرشح الحزب للرئاسة على تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال، وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل افضل للعمال، وتعديل القانون رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية، ويحول دون تفتيت التنظيم النقابى، بالإضافة إلى العمل على تثبيت العمالة المؤقتة، أو توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين.
فى الوقت نفسه يعمل مشروع النهضة الإخوانى، على إطلاق برامج تطوير نوعى وكمى فى قدرات العمال، وضغط إيجابى على المؤسسات العلمية والبحثة والتدريبية فى مصر لتغذية التنمية بما نحتاجه من كفاءات، مما يجعلنا قادرين على تخفيف نسبة البطالة 5% سنويا.
بينما أكد خالد على أن برنامجه سيسعى بالدرجة الأولى إلى إعادة كافة شركات القطاع العام التى تم بيعها للمستثمرين ثم توقفت عن العمل، وإقرار حد أدنى للأجور يتم مراجعته كل 3 سنوات، وألا يزيد الحد الأقصى عن 20 ضعف الحد الأدنى، بالإضافة إلى إطلاق الحريات النقابية، وربط حوافز الاستثمار بمدى الالتزام بتطبيق معايير العمل، ومعالجة الرسوب الوظيفى، وإطلاق مجموعة من البرامج حول نظم التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة.