موسى يهنىء العمال ويتعهد بحد أدني للأجور في القطاعين العام والخاص

تعهد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص في حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وقال موسى في بيان أصدره اليوم الإثنين يهنىء فيه عمال مصر بعيدهم، إنه سيطبق الحد الأدنى للأجور لضمان حصول العامل المصري في أدنى درجات السلم الوظيفي على الدخل الذي يضمن له حياة كريمة، مع مراجعة الحد الأدنى سنويا للحفاظ على مستوى معيشة العامل وضمان عدم انخفاضه عن المستوى اللائق.

وأكد، أنه سيقدم إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6 إلى 9 شهور مع تدريب المستفيدين وتأهيلهم للتوظيف، ومساعدتهم للحصول على وظيفة كريمة، بالإضافة إلي توفير معاش ضمان إجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور للعمال الذين بلغوا سن التقاعد دون معاش ومن لا يملكون مصدر دخل.

وتعهد بتحقيق الأمن واستعادة الشعور بالطمأنينة بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الأنضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، مع استمرار دعم الغذاء والطاقة والضرب بقوة القانون على المحتكرين.

وقال إنه سيقوم بالقضاء على الاختناقات الحالية في توفير أساسيات الحياة، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتجاز والبنزين والسولار، بما يؤمن حصولها للمواطن بيسر وبسعر مناسب.

وتعهد أيضا بإصلاح شامل لقوانين العمل بما يحقق التطلعات المشروعة لعمال مصر، بما في ذلك تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وإنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة عن سيطرة الدولة وممثلة بالفعل لحقوق العمال ومصالحهم وقادرة على تطبيق آليات التفاوض الجماعي بما يحفظ حقوق العمال.

وأكد ضرورة تخفيف أعباء الضرائب على الشرائح الدنيا من الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي من 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه للشريحة الأدنى، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة المعاشات والتأمينات.

و تعهد بالبدء في إنجاز هذة الخطوات خلال ال100 يوم الأولى من رئاسته لمصر، والتي تمت دراستها بالتفصيل وكيفية تمويلها، على حد تأكيده.

وأكد تحقيق المطالب المشروعة للعمال المتضررين من عمليات الخصخصة التي قام بها النظام السابق، والتي أتعهد بإجراء مراجعة موضوعية لها، وتأكيد أولوية حقوق العمال، بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء منطقة صناعية في كل محافظة من محافظات مصر، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وشدد على بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير شامل لمنطقة قناة السويس وتحويلها إلى مركز صناعي عالمي، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وتعهد أيضا بتخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس في عام 2016، وخلق مليون فرصة عمل سنويا باستعادة معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وخالقة لفرص العمل، بتحقيق انطلاقة الاقتصاد المصري، لاسيما قطاعاته الواعدة مثل الصناعة، والزراعة والسياحة، ووضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بالتنمية من وادي النيل إلى كافة ربوع الوطن، ويأتي على رأس هذه المشروعات مشروع "تنمية محور قناة السويس" وتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات، ومشروع "التنمية الشاملة لسيناء"، ومشروع "تنمية الساحل الشمالي الغربي".

وتعهد بتقديم نظام تعليمي جديد وجيد يخفض الفاتورة الباهظة للتعليم على موازنة الأسرة المصرية، ويحقق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المهارات والمعرفة،

وبالتوسع في برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير المساكن لمحدودي الدخل والشباب بما يتناسب مع مستويات دخولهم، وبتوفير وسائل تنقل كريمة، سواء داخل المحافظات أو بينها، وذلك عن طريق إحداث طفرة حقيقية في الاستثمار لحكومي المخصص لتوفير منظومة كفء للتنقل الجماعي.