الوطني يخوض انتخابات الشوري ببرنامج المحاور الخمسة

اعلن الحزب الوطني الديمقراطي برنامجه لانتخابات مجلس الشوري‏,‏ وتعهد الحزب باستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس واعطاء الاولوية لمعالجة المشاكل الملحة وتطوير الخدمات ومواجهة البطالة بتوفير اكثر من ربع مليون فرصة عمل سنويا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
ومن خلال خمسة محاور رئيسية تضمنها البرنامج وضع قائمة تفصيلية بالمشروعات والبرامج الزمنية لتنفيذها في مختلف المحافظات‏.‏
واكد الحزب في برنامجه انه يخوض الانتخابات في كل دوائر التجديد النصفي للشوري وعدد‏67‏ دائرة في ضوء التزامات محددة تستكمل منظومة الانجازات التي تحققت في السنوات الماضية‏.‏
فرص العمل
اكد البرنامج الانتخابي للحزب تبني البرامج التالية لتوفير فرص عمل جديدة‏:‏
استكمال برنامج القرض الصغير لتوفير‏100‏ الف فرصة عمل جديدة سنويا في المشروعات الصغيرة‏.‏
استكمال برنامج سوق الاعمال لتوفير‏150‏ الف فرصة عمل جديدة سنويا في المشروعات المتوسطة‏.‏
استكمال برنامج استصلاح مليون فدان في الصحراء لتوفير‏70‏ الف فرصة عمل جديدة سنويا‏.‏
توفير‏200‏ الف فرصة عمل جديدة سنويا في قطاع السياحة‏.‏
توفير‏100‏ الف فرصة عمل جديدة سنويا في القطاعات الصناعية التصديرية من خلال خطة لمضاعفة الصادرات المصرية‏.‏
تطوير التجارة الداخلية والتوسع في انشاء المراكز التجارية لتوفير فرص عمل جديدة‏,‏ بدءا بانشاء‏7‏ مراكز بالمحافظات وتشغيلها بحلول عام‏.2012‏
التوسع في برنامج الألف مصنع مع انشاء‏12‏ منطقة صناعية جديدة وتجمعات صناعية متخصصة‏,‏ وتقديم حوافز للاستثمارات الصناعية لتوفير‏250‏ الف فرصة عمل سنويا‏.‏
توفير‏500‏ الف جنيه سنويا للتوسع في برامج التدريب الصناعي المرتبطة بفرص العمل‏.‏
الاستمرار في برنامج الاستثمار في الصعيد‏,‏ وتقديم حوافز توفر آلاف فرص العمل للشباب‏,‏ بما فيها تقديم دعم نقدي قدره‏15‏ الف جنيه علي كل عامل يتم تشغيله‏.‏
تحسين الدخل
وفي مجال تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا‏,‏ تعهد الحزب بتحقيق ما يلي‏:‏
مواصلة برنامج زيادة الاجور الاساسية للعاملين خاصة الموظفين في ادني درجات السلم الوظيفي لزيادة اجور العاملين في الدولة بما لايقل عن‏30%‏ خلال السنوات الثلاث القادمة‏.‏
تفعيل نظام جديد لتأمين البطالة يضمن تعويضا في حدود‏75%‏ من صافي الاجر الاخير قبل التعطل‏.‏
تطوير نظام التأمينات والمعاشات ومد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كل المواطنين في نظام واحد متكامل يطبق علي جميع فئات المجتمع‏.‏
توفير تغطية تأمينية للعمالة الموسمية وغير المنتظمة‏.‏
ضمان معاش اساسي لكل مواطن مصري بلغ سن المعاش دون اشتراط اي اشتراك في نظام التأمينات‏.‏
مساندة المرأة المعيلة من خلال القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية‏.‏
‏50%‏ زيادة في عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بحلول عام‏.2013‏
الانتهاء من اصدار بطاقات الاسرة في كل المحافظات لاجمالي‏11‏ مليون اسرة لخدمات التموين ومعاش الضمان الاجتماعي‏.‏
الانتهاء من البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي لأفقر الف قرية خلال السنوات الخمس القادمة‏.‏
استمرار برنامج تطوير المناطق العشوائية مع اعطاء الاولوية للمناطق غير الامنة البالغ عددها‏154‏ منطقة تضم ما يقرب من‏66‏ الف وحدة سكنية خلال فترة تتراوح بين‏5‏ و‏7‏ سنوات‏.‏
تطوير الخدمات
وتناول البرنامج الانتخابي للوطني البرامج التالية لتطوير الخدمات العامة ومستوي الحياة للمواطن‏:‏
استكمال برنامج تطوير التأمين الصحي ومد مظلته لتغطي كل المواطنين‏.‏
الانتهاء من تطوير‏25‏ مستشفي عاما ومركزيا و‏500‏ وحدة طب اسرة سنويا مع التوسع في القوافل الطبية‏.‏
استكمال برنامج الارتقاء بمستوي التعليم من خلال اضافة‏8‏ آلاف فصل سنويا لتقليل كثافة الفصول‏.‏
التوسع في توفير الوجبات الغذائية لطلاب المدارس وتقديمها في اطار لا مركزي‏.‏
الانتهاء من تطوير المناهج التعليمية واسلوب تقويم قدرات الطالب للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بحلول عام‏.2012‏
تطوير التعليم الثانوي في‏1700‏ مدرسة استعدادا لبدء تطبيق نظام التعليم الثانوي الجديد علي الطلاب المقيدين بالصف الاول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي‏2011/.2012‏
بدء تطبيق نظام القبول بالجامعات وفقا للنظام الجديد في العام الدراسي‏2014/.2015‏
استكمال إعداد‏3200‏ مدرسة للاعتماد من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سنويا‏.‏
اعداد‏25‏ كلية بالجامعات المصرية للاعتماد سنويا‏.‏
الاستمرار في تطوير منظومة التعليم الفني من خلال الانتهاء من تطوير عدد‏108‏ مدارس فنية خلال العام المالي‏2010/.2011‏
الانتهاء من توصيف‏60‏ مهنة صناعية وتطبيق مواصفات‏20‏ مهنة يستفيد منها‏10‏ الاف متدرب حتي عام‏.2011‏
الانتهاء من تسليم‏190‏ الف شقة بنهاية عام‏2011‏ استكمالا لبرنامج نصف مليون مسكن للشباب‏.‏
الانتهاء من‏60‏ مشروعا لمياه الشرب بحلول عام‏2012‏ تشمل محطات مياه وشبكات توزيع‏.‏
الانتهاء من‏100‏ مشروع محطات وشبكات صرف صحي بحلول عام‏.2012‏
زيادة الموارد المخصصة لتمويل استكمال شبكة الصرف الصحي في القري والمدن‏,‏ من خلال السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في التمويل والتنفيذ في اطار القانون الجديد لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة‏.‏
استكمال برنامج اعداد المخططات الاستراتيجية ل‏91‏ مدينة مع الانتهاء من الاحوزة العمرانية لكل الكفور والتوابع بنهاية عام‏.2010‏
تفعيل قانون البناء الموحد لتقليل عبء الاجراءات واستخراج تراخيص البناء للحد من البناء غير المخطط والعشوائي‏.‏
استمرار مساندة الفلاح وحمايته ضد تقلبات الاسواق وتحديد اسعار للمحاصيل الزراعية الرئيسية تضمن عائدا مجزيا للفلاح‏.‏
استمرار بنك التنمية والائتمان الزراعي في مساندة الفلاح من خلال تقديم قروض ميسرة ودعم مساهمته في تكلفة تطوير الري‏.‏
استيفاء الحصص التصديرية المقررة من المحاصيل الزراعية المهمة‏.‏
الاستمرار في تطوير وتحديث نظم الري لترشيد وتنمية الموارد المائية وتحقيق استدامتها‏,‏ وحل مشكلة عدم وصول المياه الي نهايات الترع‏.‏
تعزيز الاستثمارات العامة بقطاع الري لتمويل التحول الي نظام التيار المستمر في الترع الفرعية واستخدام نظم التحكم الحديثة‏.‏
الانتهاء من تغطية جميع المحافظات بخدمات النقل الجماعي للركاب من خلال تشغيل خطوط منتظمة علي ان يصل عدد اسطول النقل الي‏5000‏ سيارة في نهاية عام‏.2011‏
الانتهاء من رصف‏2000‏ كيلومتر من الطرق في كل المحافظات وبناء‏11‏ كوبري علي النيل و‏15‏ كوبري علويا‏.‏
تطوير خدمات السكك الحديدية من خلال الانتهاء من تنفيذ‏345‏ مزلقانا‏.‏
والانتهاء من تطوير محطتي ركاب القاهرة وسيدي جابر و‏18‏ محطة اخري بالدلتا والصعيد‏.‏
تطوير محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد للوصول بالطاقة الاستيعابية الي‏5.1‏ مليون حاوية في عام‏2011‏ والانتهاء من انشاء محطة حاويات متطورة واستكمال رصيف الخدمات البحرية ورصيف الميثانول بميناء دمياط‏.‏
زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات القائمة لتصل الي‏75‏ مليون راكب سنويا بحلول عام‏.2012‏
انشاء‏450‏ مركز شباب جديدا خلال السنوات الثلاث القادمة في القري المحرومة منها‏.‏
استكمال مد شبكة الغاز الطبيعي لكل المحافظات للاستخدامات الصناعية والمنزلية بنهاية عام‏.2011‏
ترشيد الاستهلاك المحلي من الطاقة في الانشطة الصناعية بنسبة‏20%‏ من معدلات عام‏2007‏ وفي القطاعات المستهلكة بنسبة‏5%‏ سنويا من المعدلات الحالية بحلول عام‏.2015‏
زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في طاقات التوليد الكهربائية بحوالي‏7200‏ ميجاوات بحلول عام‏2020‏ بما يمثل‏20%‏ من اجمالي الطاقة المولدة‏.‏
الاستمرار في تنفيذ البرنامج النووي لانشاء اربع محطات نووية بقدرة اجمالية تبلغ‏4‏ آلاف ميجاوات بحلول عام‏2025‏ وبدء تشغيل المحطة الاولي في عام‏.2019‏
الديمقراطية والمشاركة الشعبية
واكد البرنامج الانتخابي تحقيق خطوات ملموسة في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية من خلال‏:‏
التوسع في تطبيق اللامركزية والاستمرار في تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة والمركز وتمكينها من وضع برامج الخطة السنوية وادارة موازنات مستقلة تخصص لها‏.‏
تطوير الاطار التشريعي للمحليات لتعزيز صلاحياتها التنفيذية ودعم دور المحافظ في رئاسة الجهاز التنفيذي وتعزيز دور المجالس الشعبية المحلية‏.‏
التخطيط وادارة الموازنات المحلية والرقابة وتفعيل دور المجلس الاعلي للادارة المحلية‏.‏
ضمان المزيد من حقوق الاسرة‏,‏ واستكمال حركة التحديث التشريعي في مجال الاحوال الشخصية‏.‏
تطوير الجهاز الاداري للدولة ودعم جهود مكافحة الفساد من خلال تطوير الاطار التشريعي للوظيفة العامة‏.‏
ضمان المزيد من الشفافية واتاحة المعلومات من خلال اطار تشريعي جديد‏.‏
تفعيل دور النقابات المهنية وتيسير اجراء انتخاباتها من خلال تطوير التشريع المنظم لذلك‏.‏
الغاء تطبيق حالة الطوارئ إلا علي جرائم الارهاب وتقييد الاجراءات المستخدمة لمكافحته‏.‏
ضمان كل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما فيها الحق في التعليم والتأهيل والتدريب والعمل وحق التمتع بالرعاية الصحية وبما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز واندماجهم في المجتمع‏.‏
دعم جهود التنمية الثقافية وتحديث البنية الثقافية للمجتمع وتوفير الخدمات الثقافية للمواطن‏.‏
تطوير وتحرير قطاع الاعلام المرئي والمسموع بما يؤدي لتحسين جودته وزيادة قدرته علي المنافسة‏.‏
توجهات السياسة الخارجية
تعهد البرنامج الانتخابي للوطني بالعمل علي تبني التوجيهات التي تحافظ فيها السياسة الخارجية علي الدور المصري في اطاريه الاقليمي والدولي وذلك من خلال‏:‏
تكثيف الجهود لانهاء النزاع العربي الإسرائيلي والتوصل الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يؤدي الي انشاء الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس‏.‏
مواصلة التعاون مع دول حوض النيل ودعم جهود التنمية فيها مع التمسك بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل‏.‏
السعي لإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل والتزام كل دول المنطقة بمعاهدة منع الانتشار النووي مع الحفاظ علي حق الدول الاعضاء بالمعاهدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏.‏