تحت شعار "من أجلك أنت"

برنامج الوطني لانتخابات الشوري .. تعهدات بمستوي أفضل لحياة المواطنين

يخوض الحزب الوطني منافسات التجديد النصفي لانتخابات الشوري علي المقاعد الثمانية والثمانين المطروحة للانتخاب، في الدوائر ال67 وبعدد 92 مرشحاً تحت شعار (من أجلك أنت)، وببرنامج عام مبني علي البرنامج الانتخابي الرئاسي، ويشكل التزاماً حزبياً، بالانحياز لمصلحة المواطن البسيط، والارتقاء بمستوي الخدمات العامة والبنية الأساسية.
صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أكد أن توجيهات الرئيس مبارك رئيس الحزب، تمثلت في ضرورة التزام الحزب بالقانون، وأن يخوض الانتخابات بكل قوة وثقة ورؤية واسعة، يعبر فيها عن طموح الشعب ويسانده في مطالبه، واحتياجاته، وضرورة أن يخاطب البرنامج الانتخابي المواطن، والناخب بالحقائق والإنجازات، التي تحققت والالتزامات التي يقطعها الحزب علي نفسه، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة، مشيراً إلي أن الحزب ينحاز دائما إلي الجماهير باعتباره حزب الأغلبية الذي يدافع عن مطالب المواطنين واحتياجاتهم.
وصرح الشريف بأن الحزب يخوض انتخابات الشوري ببرنامج يعطي الأولوية لقضايا الحياة اليومية للمواطنين ويحدد التعهدات التي يلتزم بها الحزب وحكومته في السنوات الخمس القادمة في كل مجال ويشمل الإطار الزمني لتنفيذ تلك التعهدات، والموارد المالية اللازمة، وكيفية تدبيرها، ويتضمن شقين، أولهما يتمثل في برنامج عام يشمل تعهدات ورؤي عامة لكافة القضايا الخدمية والسياسية والاقتصادية، والثاني يشمل برامج محلية لكل دائرة انتخابية من الدوائر السبع والستين تتضمن برامج تفصيلية عن المشروعات والخدمات التي سيتم تنفيذها وفقا لتوقيتات محددة والميزانيات التي تم إقرارها بالتعاون مع الحكومة.
ويستند البرنامج الانتخابي العام للحزب الوطني إلي العديد من الالتزامات وفقا للبرنامج الرئاسي الذي طرح في عام 2005 ويرتكز علي عدد من السياسات والبرامج التي أعلن عنها الحزب ويطرح خمسة تعهدات رئيسية تشمل إيجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.
فرص العمل
ويشمل هذا التعهد اهتمام الحزب بمكافحة البطالة كأولوية أولي في سياساته العامة، وينطلق في ذلك من التقدم الذي تحقق في الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وفرص العمل التي توافرت وأن الحزب سوف يركز علي عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع في برنامج الألف مصنع، مع إنشاء 12 منطقة صناعية جديدة وتجمعات صناعية متخصصة، وتقديم حوافز للاستثمارات الصناعية لتوفير 250 ألف فرصة عمل سنوياً، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، وغيرها من المشروعات التي تهدف لزيادة الاستثمارات من أجل خلق فرص عمل أكثر.
تحسين الدخل
ويتضمن التعهد الثاني تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجاً، من خلال الاستمرار في تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليبني علي ما تحقق من مضاعفة هذه الأجور علي مدار الخمس سنوات الماضية، ويهدف في ذلك إلي مضاعفة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن %30 خلال السنوات الثلاثة القادمة.
وفي هذا الإطار يسعي الحزب إلي إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمينات والمعاشات من خلال تشريع جديد يسعي لإقراره، كما يهدف البرنامج إلي تفعيل نظام جديد لتأمين البطالة ويضمن تعويضاً في حدود %75 من صافي الأجر الأخير قبل التعطل، وضمان معاش أساسي لكل مواطن مصري بلغ سن المعاش دون اشتراط أي اشتراك في نظام التأمينات، وتطوير نظام التأمينات والمعاشات، ومد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كافة المواطنين .
أما الأولوية الثالثة فتتضمن تطوير الخدمات العامة ومستوي الحياة للمواطن، ويتعهد الحزب في هذا الأمر بالاستمرار في تنفيذ سياساته وبرامجه للارتقاء بالخدمات العامة من رعاية صحية وتعليم .. وغيرها.
تعزيز الديمقراطية
تتعلق الأولوية الرابعة بتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة، و يطرح الحزب الوطني فيها عدداً من السياسات المكملة التي تركز علي تطوير برامج اللامركزية، من خلال التوسع في تطبيقها، والاستمرار في تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة والمركز، وتمكينها من وضع برامج الخطة السنوية وإدارة موازنات مستقلة تخصص لها.
مصر قوية وآمنة
يأتي التعهد الخامس خاصاً بالحفاظ علي مصر قوية وآمنة، حيث يحرص الحزب علي تبني سياسة خارجية فعالة، ونشطة تهدف إلي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس، مواصلة وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
الموارد المطلوبة
يطرح الحزب في برنامجه الانتخابي رؤيته للموارد المطلوبة لتنفيذه وكيفية العمل علي توفيرها في السنوات القادمة مع الأخذ في الاعتبار التوسع في الإنفاق الجاري وخفض العجز بالموازنة العامة للدولة بما يطرح رؤي جديدة لتعظيم النصيب النسبي للاستثمارات الحكومية من الإنفاق العام.
ومن المتوقع أن تبلغ جملة إيرادات الدولة من 350 إلي 400 مليار جنيه سنوياً كمتوسط خلال السنوات الخمس القادمة، هذا بخلاف مصادر التمويل التي تعتمد في المقام الأول علي المصادر المحلية ويساندها بعض المصادر الأجنبية ذات التكلفة المنخفضة، وستسهم هذه الموارد في تمويل الإنفاق العام بكافة أبوابه.
إنجازات تحققت
يتضمن البرنامج الانتخابي العام للحزب الوطني لخوض انتخابات الشوري، رصداً موضوعياً لما تم إنجازه من تعهدات للحزب علي مدار السنوات الماضية استناداً إلي البرنامج الانتخابي الرئاسي عام 2005 في كافة مجالات العمل الوطني، وعلي رأسها التقدم الاقتصادي ودفع معدلات التشغيل والاستثمار، والذي شهد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي %7 لثلاث سنوات متتالية مقارنة بمعدل نمو %4 في 2004.
كما شهد هذا المحور توفير أكثر من 3.75 مليون فرصة عمل، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 39 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 4 مليارات جنيه قيمة تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلي نسبة %36.4 زيادة في إجمالي قيمة الصادرات السلعية، وإنشاء والتوسع في 1000 مصنع بتكلفة استثمارية 56 مليار جنيه.
دعم العدالة الاجتماعية
كما استعرض البرنامج الانتخابي ما تحقق في قضايا تدعيم العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة، ومنها زيادة حجم الإنفاق الاجتماعي ليصل إلي %17.6في خمس سنوات، وزيادة متوسط الأجور الأساسية للعاملين بنسبة %115وزيادة حوافز الإثابة لنحو 2.9 مليون موظف، وتطبيق كادر المعلمين الذي ساهم في زيادة الرواتب بنسبة تراوحت ما بين %100 إلي %200 وزيادة رواتب الأطباء والنواب ما بين %10 إلي %600وزيادة قيمة الدعم بنسبة %49ليصل إلي 93.8 مليار جنيه في 2008 وإضافة 25 مليون مواطن للبطاقات التموينية، مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلي 1.2 مليون أسرة، واستهداف القري الألف الأكثر فقراً باستثمارات بلغت 4 مليارات جنيه من إجمالي 12 مليار جنيه علي 3 سنوات تبدأ عام 2010.
البرنامج الانتخابي للحزب الوطني اشتمل علي أهم ما تم تقديمه في مسيرة تعزيز الديمقراطية وحقوق المواطنة، من بينها تعديل المادة 34 من الدستور في إطار أكبر عملية لتحديث الدستور المصري، والتي أعطت لأول مرة للبرلمان المصري سلطات تعديل الموازنة والموافقة علي برنامج الحكومة، وكذلك سلطة سحب الثقة منها دون اللجوء إلي الاستفتاء، وهي نفس التعديلات التي عززت مفهوم المواطنة والمساواة بين جميع المصريين.
كما تم تعديل المادة 76 من الدستور والتي مكنت الأحزاب السياسية من التقدم بمرشحيها لانتخابات الرئاسة، والتحول التاريخي في اختصاصات مجلس الشوري، وضمان الحد الأدني لتمثيل المرأة بالبرلمان من خلال تخصيص 64 مقعدا لها، ودخول المرأة السلك القضائي لأول مرة، وقانون حق منح الجنسية، وإقرار حق الخلع للمرأة المصرية، وإنشاء محاكم الأسرة، وتعديل قانون الطفل.