عيد العمال بين الإحتفال الرسمي والمظاهرات والمطالبات الإجتماعية

بعد 15 شهرا من ثورة 25 يناير يختلف شكل الاحتفال بعيد العمال هذا العام مع اختلاف المشهد السياسي.. فبدلا من احتفال يحضره الرئيس ويلقي فيه خطابه الروتيني والذي ينتهي بسؤال احد العمال »المنحة ياريس«.. سوف يحتفل العمال بعيدهم هذا العام بطريقة تتلاءم مع ملامح المرحلة الحالية، فكما انقسمت الحركة النقابية إلي شقين احدهما »رسمي« يمثله الاتحاد العام للعمال و الآخر »مستقل« يمثله الاتحاد المصري للنقابات المستقلة فقد اعلن كل فريق عن احتفال مختلف.. اتحاد العمال ينظم احتفالية بعد غد الاثنين باحدي قاعات الاتحاد دعا اليها المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ود.كمال الجنزوري رئيس الوزراء ود.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وسيتم خلاله تكريم 10 من قدامي النقابيين، وأكد جبالي محمد جبالي النائب الاول لرئيس اتحاد العمال ان الاتحاد لم يدع اي من المرشحين لرئاسة الجمهورية ولم يعلن مساندته لمرشح بعينه و سوف يترك للعمال اختيار المرشح الذي يرون ان برنامجه يحقق مصالحهم.. كما أعلن ان الاتحاد شكل 4 لجان لمراجعة قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي و العاملين المدنيين بالدولة لوضع تعديلات لها تحقق مصالح العمال مشيرا إلي أن اهم النقاط التي ستتناولها تعديلات قانون العمل تتعلق بتنظيم حق الاضراب وضمان عدم توقيع العامل علي استقالته ضمن اوراق تعيينه.. اما الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال ابوعطية وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب فأعلن انهم سيحتفلون بعيد العمال علي طريقتهم وبما يحقق مصالح وتطلعات العمال في المرحلة الحالية ولذا سينضم لها خلال الفترة الماضية ومنها اقرار الحد الادني والاقصي للاجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الاقصي 15 ضعف الحد الادني »1500 جنيه« وزيادته سنويا وفقا للخبرة و معدلات التضخم، وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن 80٪ من الاجور مع زيادتها سنويا بمعدل ارتفاع الاسعار.
كما طالب بإطلاق قانون الحريات النقابية و عدم النقابات المستقلة.. ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، ومشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفرضها كنصوص ثابتة في الدستور، وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003 بما هو في صالح العمال، وتفعيل دور المجلس الأعلي للاجور والأسعار.
وأضاف انه يطالب بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم 135 لسنة 2010، وتطوير قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980 بالتأمين علي العمالة غير المنتظمة.. وإعادة 465 مليارا أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
كما طالب، بالتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمال الجديدة وصرف اعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاضرابات والاعتصامات المخالف للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.. ووقف والغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال منذ فبراير 2011، وتعديل قانون الضرائب علي الداخل وزيادة الاعفاء للأعباء العائلية إلي 18 ألف جنيه سنويا، مع رفع تصاعدية الضريبة لتصل إلي 45٪ والغاء ضريبة الدمغة علي الاجور والمرتبات، وإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت احكام قضائية بعودتها كملكية عامة، وضخ استثمارات جديدة للشركات والهيئات العامة لتطويرها والنهوض بها.