خبراء: قرض «الصندوق» ليس بديلا عن المنح الخليجية

جاءت تصريحات كريستين لا جارد، مدير صندوق النقد الدولي، بشأن اعتبار المرحلة الراهنة بمصر فترة لاستئناف المفاوضات للحصول علي القرض بقيمة 4.8 مليار دولار لسد فجوتها التمويلية في الوقت الذي حصلت فيه الدول علي حوالي 12 مليار دولار من الكويت والامارات والسعودية عقب إعلان حكومة الببلاوي، ليعبر خبراء الاقتصاد عن وجهة نظرهم في اعتبار قرض الصندوق لا غني عنه رغم المساعدات الاخيرة، خاصة وانه ليس مجرد قرض وانما يعد اعترافا دوليا بتعافي الاقتصاد المصري وقدرته علي جذب استثمارات تحقق له الاستقرار والتعافي.
وقالت الدكتورة هدي المنشاوي الخبيرة الاقتصادية و مدير ادارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للاوراق المالية، انه لا يمكن الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار ليس لقيمته المالية ولكن لضمان اعتراف الجهات الدولية والعالمية بتعافي الاقتصاد المصري من ازمته الراهنة والتي استمرت علي مدار 3سنوات من اندلاع ثورة 25 يناير، معتبرة القرض المذكور بمثابة شهادة تعافي اقتصادي.
واضافت المنشاوي انه رغم من حصول الدولة عقب الاعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة، لنحو 12مليار دولار من بعض الدول الخليجية لتمويل عجز الموازنة الحالية والمتوقع ان يصل الي 186مليار جنيه، الا ان قرض الصندوق مازال مهم ولا غني عنه.
واعتبرت المنشاوي الفترة الحالية غير مناسبة لاستئناف قرض صندوق النقد الدولي، لافتة الي ان مفاوضات الصندوق تتطلب وجود حكومة ثابتة وليست حكومة تسيير أعمال علي الاقل حتي تستطيع رسم استراتيجية ويكون لديها رؤية عامة حول التحدي الاقتصادي الذي تشهده البلاد ووفقا لخطط يتم وضعها خلال مدة بقاء تلك الحكومة والمقدرة بحوالي 4سنوات.
واشارت المنشاوي الي ان القرض مرهون ايضا بحالة التوافق السياسي، بجانب برنامج محدد يتم تحديد فيه آليات للسيطرة علي معدلات التضخم وتقليل عجز الموازنة بالاضافة الي زيادة حجم الميزان التجاري وتقليل معدلات البطالة.
وأكدت المنشاوي ان البرنامج الاصلاحي الذي وضعته حكومة الدكتور هشام قنديل للحصول علي قرض الصندوق سوف يتم استبداله ببرنامج آخر مع تلافي السلبيات التي تم اثارتها ابان عهد الرئيس السابق محمد مرسي كزيادة حجم الضرائب وغيرها، لافتة الي ان الحكومة الجديدة ستحول تلك السلبيات الي ايجابيات باعتبارها اكثر خبرة عن سابقتها.
وعلي نفس السياق قالت الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس و الخبير الاقتصادي، ان مؤهلة للحصول علي قرض الصندوق، معتبرة ان هناك مؤشرات ايجابية تعزز استئناف المفاوضات في القريب العاجل ابرزها بعض الشخصيات الحكومية ممن لديهم خبرات اقتصادية سابقة تمكن الدولة من التوصل الي اتفاق بكل كفاءة وحرفية بالاضافة لوجود الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والذي كان مسئولا عن ذلك الملف باعتباره كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
وتوقعت الحماقي ان تتم المفاوضات بشكل اكثر ايجابية رغم الصراع السياسي الذي تشهده مصر مصر حاليا، معتبرة ان جماعة الاخوان المسلمين كانت سببا في حالة التخبط وعدم الكفاءة في ادارة ذلك الملف.
وتمنت الحماقي استقرار الاوضاع في مصر والتوصل لاتفاق سياسي وتوافق مجتمعي للتعجيل بالحصول علي القرض، معتبرة انه سيرفع من قيمة جدارة الائتمان المصري وسيمكن الدولة من الحصول علي حزمة تمويلات جديدة من المؤسسات المالية.
واشارت الحماقي الي احتياج الدولة المصرية للقرض رغم حصولها مؤخرا علي حزمة من المساعدات بقيمة 12مليار دولار والتي تفوق قيمة القرض بحوالي اكثر من الضعفين، معتبرة ان الموضوع لا يعتبر مجرد اقتراض من مؤسسة دولية ولكن سيسهم ذلك في ثقة العالم في الاقتصاد المصري ويؤكد تعافيه.
وشددت الحماقي علي ان قرض الصندوق يعتبر حقا لمصر باعتبارها عضو بالصندوق ولها مطلق الحرية ان تحصل علي حصتها وقت الازمات بجانب الاستفادة من خبرات الخبراء بصندوق النقد الدولي، نافية ما يتم ترديده بأنه تسول من المؤسسات المالية لحل الازمة الاقتصادية في مصر.
كانت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي قد صرحت خلال السبت الماضي، بأن الصندوق ينتظر الوقت المناسب لاستئناف المفاوضات مع مصر بخصوص القرض البالغ قيمته 4.8مليار دولار، مشيرة الي ان ادارة الصندوق تواصل مناقشتها عبر مسئوليها الفنيين والاداريين دون ان تتطرق للمسئولين السياسين، مؤكدة ان هناك انتظارا للوقت المناسب لاستئناف تلك المفاوضات مجددا.
«المالية» تؤجل طرح4 آجال للخزانة للاسبوع القادم لعطلة العيد
اعلنت وزارة المالية اليوم عن تأجيل طرح نحو 4 آجال من أذونات الخزانة والتي كان مقرر طرحها الاربعاء القادم؛ الي يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل، نظرا لاحتفالات عيد الفطر المبارك.
ولفتت الوزارة عبر جدول الاذونات بموقعها الرسمي، الي الآجال التي شملها قرار التأجيل والتي ابرزها أذونات 91،182، 273 و364 يوما؛ دون ان تحدد القيمة المالية التي سيطرح بها كل أجل أو نسبة اسعار الفائدة سواء لأقل وأعلي عائد لسعر فائدة الاجال المذكورة.