قرض صندوق النقد .. هل هو طوق النجاة الوحيد للاقتصاد الوطني؟

قرض صندوق النقد الدولي هل هو طوق النجاة الوحيد للاقتصاد المصري؟ ماذا لو رفض صندوق النقد الدولي اقراض مصر ال 4.8 مليارات دولار وهل هناك بدائل للقرض الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عامين؟؟ سؤال يطرح نفسه رغم ما يتم تداوله حالياً عن احراز تقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة وبعثة الصندوق التي تزور مصر حالياً..خبراء الاقتصاد أكدوا ان هناك بدائل للقرض وبينما تنوعت آراؤهم حول هذه البدائل لكنهم اتفقوا علي ضرورة التوصل لتوافق وطني حقيقي وعودة الأمن هي أهم شروط نجاح جهود انقاذ الاقتصاد المصري الذي تدهورت أحواله في الشهور الأخيرة.
بدائل القرض
أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ل "المساء" ان مصر لديها بدائل في حالة عدم الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض.. موضحاً ان أبرز تلك البدائل التي ستعتمد عليها الحكومة هي العمل علي تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يستهدف حل المشكلات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة النمو والاستثمار حتي يونيو 2015 بجانب تقليل اجمالي ما ينفق علي دعم الطاقة الذي يستهلك ثلث الموازنة العامة للدولة.
اضاف العربي ان هناك العديد من البدائل الأخري والتي تتمثل في عدد من اتفاقيات القروض في حالة عدم حصول مصر علي قرض الصندوق وان كان ذلك يزيد من الأعباء علي الموازنات المقبلة.
تقول د. عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي قد تفشل وهذا ما تم التلميح له من خلال تصريحات سابقة لبعض المسئولين بالصندوق وعرضهم علي مصر تقديم قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار. وهو ما يعد رفضاً دبلوماسياً للقرض المطلوب بقيمة 4.8 مليار دولار.. ومن ثم سارعت الحكومة إلي رفض هذا التوجه نظراً لارتباط ذلك القرض بسلسلة من القروض الأخري بعد الحصول من ادارة الصندوق علي شهادة دولية تفيد بتعافي اقتصادها..أكدت علي ضرورة تماسك مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والعسكرية مما يحسن من قدرة الحكومة علي تطبيق وتنفيذ اجراءات ديمقراطية تكون سبيلها للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي.
بحسب العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فإنه يجب علي الحكومة تقديم مجموعة من المحفزات والتسهيلات للمستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصرية وتهيئة الظروف التي تبعث علي بث روح الطمأنينة لهم من خلال القضاء علي ظاهرة الانفلات الأمني وضرورة الوصول إلي وفاق وطني يحقق الاستقرار الاجتماعي علي أرض الواقع.. مشيرة إلي ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والذي من الممكن ان يوفر نحو 5 مليارات دولار سنوياً كقيمة أكبر من القرض الأساسي خلال عام واحد.
الصكوك هي الحل
أكد د. محسن أحمد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ان عدم حصول مصر علي القرض سيفرض ضرورة السعي خلف مزيد من التسهيلات والقروض بالعملة الأجنبية.. بالاضافة إلي تنفيذ خطة تقشفية دون اصلاح اقتصادي وهو ما ستكون له عواقف وخيمة علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. مشيراً إلي ان الوضع الاقتصادي سيظل سيئاً ومتردياً طالما افتقدنا الهوية السياسية والاقتصادية الواضحة وطالما ظل الأمن غائباً.
أشار إلي ان البدائل المطروحة علي الحكومة إذا ما تعثرت المفاوضات بشأن القرض قد تنحصر في الصكوك المالية.. بالاضافة إلي عرض البنك الإسلامي للتنمية في جدة بضخ استثمارات في مصر بمقدار ستة مليارات دولار يتم ضخها علي عدة مراحل.
من بين البدائل أيضاً التي يطرحها محسن أحمد هو ضم أموال الصناديق الخاصة والتي تصل قيمة رءوس أموالها نحو 97 مليار جنيه إلي الموازنة العامة.. فضلاً عن مراجعة العقود والاتفاقيات المصرية مع الخارج في مجال تصدير الغاز الطبيعي لان قيمتها تتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار وهو ما يغنينا عن قرض صندوق النقد الدولي.