ضحايا منصور عامر.. "بورتو" كلمة السر لفساد صاحب مجموعة "عامر جروب"

لم يكتف منصور عامر، رئيس مجموعة عامر جروب، صاحب مجموعات "بورتو" بالملايين الطائلة التي ملأت خزنته من خلال التلاعب بأموال المتعاقدين على مشروعات "بورتو" الذي تعلن عنها شركته بين الحين والآخر؛ بل تخطى هذا الحد بعلاقات مشبوهة مع عدد من رموز الحزب الوطني وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مكنته من الاستيلاء على أراضي الدولة وسرقة مليارات البنوك بضمانات وهمية، وكذلك أدار العديد من الجِلسات والصفقات الخاصة مع رجال أعمال الإخوان من خلال وقف خيري، اتخذه ستارًا للتخفي عن أعين أجهزة الدولة الرقابية، سائرًا على مبدأ "داري على فلوسك تزيد".
الاتهمات الكثيرة الموجّة للملياردير منصور عامر وشركته، ليست من وحي الخيال أو مجرد تكهنات لا ترتبط بواقع مؤكد؛ بل جاءت على لسان العديد من المواطنين المتعاقدين على حجز وحدات سكنية بمشروعاته مرفقة بمستندات تؤكد تلاعب عامر وشكرته بمصائرهم وأموالهم.
"الموجز" يكشف في تقرير مطوّل، حكايات منصور عامر مع الغلابة وتلاعبه بأموال البنوك.
تجمهر العشرات من حاجزي وحدات مشروعي "بورتو مطروح" و"بورتو شرم الشيخ"، أمام مقر شركة عامر جروب، بشارع بيروت، في بمصر الجديدة، للمطالبة باسترداد أموالهم، بعد ممطالة الشركة في تسليم العقود، رغم مرور 10 أشهر على حجز الوحدات.
وفشل موظفو خدمة عملاء الشركة، في احتواء غضب الحاجزين، الذين اتهموهم ب"الكذب والخداع" على مدى أشهر طويلة، كما أكد عدد من الحاجزين أنهم زاروا موقع المشروعين بمطروح وشرم الشيخ، واكتشفوا توقف العمل بهما تمامًا، وعدم وجود مواد بناء أو عمال.
وهدد الحاجزون، في بيان حمل عنوان "ضحايا منصور عامر"، بقطع شوارع مصر الجديدة أمام حركة السيارات وتقديم بلاغات للنائب العام ضد منصور عامر، بتهمة النصب والاحتيال، بعد أن جمع مئات الملايين من الحاجزين كمقدم حجز بالمشروعين، دون أن ينفذ أي مرحلة فيهما.
وجاء تجمهر حاجزي الوحدات، إثر تأجيل منصور عامر، صاحب الشركة، البدء في تنفيذ المشروعين لأسباب مجهولة، حيث كان من المقرر تسليم المشروعين بالكامل العام المقبل، غير أنه لم يبدأ مرحلة البناء من الأساس في أي من المشروعين، وهو ما يجعل من تسليم الوحدات في 2015 أمرا مستحيلًا.
فيما تسربت معلومات شبه مؤكدة من بعض العاملين بالشركة، أن منصور عامر يواجه مشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تطالبه بسداد مستحقات مالية متأخرة على شركته، فضلًا عن عدم حصول الأخير على التراخيص اللازمة للبناء.
وزاد من شكوك الحاجزين عدم تسليم الشركة لعقود ملكية الوحدات، رغم أنه كان من المفترض حصولهم عليها منذ عدة أشهر، وهو ما بررته الشركة بسفر منصور عامر خارج البلاد، غير أن المبرر لم يقنع الحاجزين الذين رأوا أن عدم تسليم العقود حتى الآن، جاء هربًا من تحمل أي مسؤولية قانونية عن تأخر تنفيذ المشروع.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر بالشركة إن "عامر جروب" تعتزم وقف جميع مشروعاتها في مصر، بسبب الأوضاع غير المستقرة في البلاد، حيث لجأت إلى التوسع في مشروعاتها بالسعودية والأردن والمغرب.
"بورتو أكتوبر
بورتو أكتوبر إحدى مشروعات مجموعة منصور عامر جروب، الذي فضحه من خلال العديد من ملاكه؛ لما شعورا به من تلاعب من قبل الشركة سواء فيما يخص مواعيد إفتتاح المول، التي تم تأجيلها أكثر من مرة أو من ناحية البنود والشروط المجحفة والمبالغ فيها التي احتوى عليها عقد التمليك، الأمر الذي دفع الملّاك لتقديم مذكرة مسببة إلى مجلس الإدارة، بعدما شعروا بالتلاعب من قبل الشركة، يطلبون خلالها بحث أوضاعهم وتلبية مطالبهم عى وجه السرعة واستبدال بنود العقد ببنوك أكثر سهولة ويسرًا.
الملّاك أيضًا ذكروا ل"الموجز"، أنهم تقدّموا بهذه المذكرة لمواجهة جبروت الملياردير الشهير الذي تركهم فريسة للمعاملة المتعجرفة من مساعديه، الذين أجبروهم على الخروج من شعورهم في أثناء الاجتماع و توجيه كلمات حادة الى مدير المجموعة المهندس جمال فتح الله، الذي حضر ممثلًا لمنصور عام .
وقد عرض الملاك مجموعة من المخالفات التي وقعت بها الشركة في تعاملها معهم؛ حيث قالوا: "إننا جميعناً كملاك لمحلات بورتو قمنا بشراء هذه المحلات عام 2010 كاستثمار طبقًا لما أبلغتنا به إدارة المبيعات بمجموعة عامر جروب، وقد تعهدت لنا الشركة بمجموعة من الإمتيازات وهي أن تكون القيمة الإيجارية الشهرية من 500 إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، والواقع أنه تم الإيجار بمبالغ تتراوح من 250 جنيهًا إلى 285 جنيهًا وهو عائد شهري يقل حتى عن الفائدة البنكية للمبالغ المستثمرة في المحلات".
واستدرك الملّاك: "فوجئنا بأن القيمة الإيجارية سيتم حسابها على ما يسمى صافي مساحة المحل وهذا غير مدرج بالعقد؛ حيث إن المساحة المقتطعة تتجاوز ال 20٪ من مساحات المحلات وهذا يعني أننا لم ندفع ثمن محلاتنا فقط، وإنما كل المنافع المحيطة بالمو،ل وهذا يطرح مجموعة من التساؤلات فأين عائداتنا من كل من الحفلات التي تدر الملايين على مجموعة عامر جروب وإيجارات الأكشاك الصغيرة اليى توجد فى الممرات بين المحلات والدخل اليومي من رسوم انتظار السيارات والإعلانات المتعاقد عليها داخل وخارج المول وكذلك القيمة الإيجارية لاستغلال المطاعم والكافيهات للمناطق الخارجية خاصة المحيطة بالنافورة".
وأشارالملّاك، إلى أن الشركة قامت بتأجيل موعد الافتتاح، والذي كان مقرر له شهر 6 سنة 2012 ولم يتم تحديد موعد معين للافتتاح إلى الآن، مع العلم أنه تم إبلاغهم بأكثر من موعد ولم يتم الافتتاح حيث تم إخبارهم، أن سبب التأخير هو تأخر تسلّم المول من شركة المقاولات المنفذة للمشروع، وهذا يطرح تساؤلاً مهما وهو أين حصة الملّاك من الشرط الجزائي الذي دفعته شركة المقاولات؟!
كما أكد الملّاك، أن عدم التعاقد مع هايبر ماركت إلى الآن، أثر بالسلب على القيمة الإيجارية للمحلات، لأن الهايبر نقطة الجذب الرئيسية في أي مول، كما أدى سوء إدارة خدمة العملاء والإدارة المكلّفة بالإيجارات إلى مرور أكثر من أربع سنوات دون تأجير المول لمول صغير مثل "بورتو كايرو مول"، مضيفين أن رفض الإدارة السماح بإطلاعهم على عقود التأجير يدل على سوء النية والتلاعب فى القيمة الإيجارية.
فيما قالت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" أنه لا صحة لما تداول حول مشروع مشروع بورتو أكتوبر بعد حصول المجموعة علي تراخيص من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة.
وأضاف بيان الشركة، أن شركة بورتو أكتوبر قد تعاقدت على تطوير مساحه قدرها 1.882 الف متر تحت مسمى بورتو اكتوبر مع شركة الكويت وادي النيل للتنميه العمرانيه وأن كافة الوحدات المباعه صادر لها ترخيص مباني من هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده باسم شركة وادى النيل لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي المتعاقد عليها مع الهيئه على مساحه كبيرة من الأراضي ضمنها أراضي بورتو أكتوبر.
وتؤكد الشركه، أنه بموجب البند 13 من العقد الخاص بشركة تعمير وادي النيل، فإنه يحق لها عرض وحدات وأراضي بالمشروع أو أراضي الخدمات للبيع بعد استصدار قرار التخطيط والتقسيم من هيئة المجتمعات العمرانية.
بورتو جولف السخنة
إلى جانب ذلك، كشف محمد عبد الناصر، محامي العديد من المتعاقدين مع شركة عامر جروب، أنه تقدّم بكثير من البلاغات ضد الشركة إلى قسم شرطة مصر الجديدة، للتلاعب في أسعار وحدات التمليك وسعر المتر الواحد في مشروعات عامر جروب.
وتابع عبد الناصر: "على سبيل المثال تقدّمت ببلاغ حمل رقم 14671 لأحد الموكلين قام بدفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنية، لشراء وحدة سكنية بقرية بورتو جولف السخنة منذ عام 2008 كاملة التشطيب وبعد مماطلة طوال الفترة الماضية في التسليم فوجئ أن المشروع لم ينتهِ حتى مراحلة الأولى، رغم الوعود الإعلانية المتكررة" مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى مواعيد التسليم المتأخرة لموكله، إلّا أن وحدته كانت في الصحراء ولا توجد أي إنشاءات للمشروع على الإطلاق، كما أنه خالي تمامًا من أي خدمات معيشية بما فيها تلك الطرق الداخلية للوصول إلى أماكن الوحدات، فهمي مجرد صحراء، الأمر الذي دفع موكله إلى تحرير محضر معاينة بنقطة شرطة العين السخنة أثبت فيه صحة أقواله.
وأضاف المحامي، أن موكله حينما ذهب إلى مقر الشركة لاسترداد أمواله، قوبل طلبه بالرفض التام، رغم إدعاءات الشركة الإعلانية بأن الوحدات المشتراه يرتفع سعرها بمرو الوقت، وأنه قادرين على تأجير الوحدات وتشغيلها لصالح الملّاك، كاشفًا أنه يمتلك إيصالات استلام بكل المبالغ التي دفعها موكله، وأنه سيسعى إلى استردادها بالقانون والتعويض المناسب، بعد أن استغلت الشرطة الأموال طوال أربع سنوات ورفضت ردها، أو حتى الانتهاء من المشروع وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.
شكاوي ضد منصور عامر " بورتو مطروح"
على صعيد ذي صلة تقدّم العديد من عملاء مجموعة "منصور عامر" بالعديد من الشكاوى ضد الشركة في مشروع "بورتو مطروح" أيضًا.
الملّاك أكدوا أنهم تعاقدوا على وحدات سكنية ب "بورتو مطروح" بمواصفات خاصة طبقًا للنموذج المعروض في حينها، والوحدات كانت مُطلة على أكبر أكوا بارك في الشرق الأوسط وعلى حمام السباحة، وعند معاينة المشروه لم يجدوا أي شيئ من ذلك باستثناء حمام سباحة صغير جدًا لأكثر من 8 عمارات وبعيد عن الوحدات المتعاقد عليها، كما أنه لا يوجد أي ألعاب مائية نهائيًا ولا مصاعد كهربائية، ليكشف كل ذلك مواصلة الكذب والخداع من جانب منصور عامر.
ورغم ذلك، لا يزال البيع للمرحلة الثانية على نفس الكلام بلا خجل أو حياء وتم تقديم شكاوى من قبل الملّاك بمقر المشروع بمطروح وأخرى في مكتب القاهرة ومقابلة نائب مدير خدمة العملاء، والذي لم يقدّم تفسيرًا منطقيًا لما يحدث، وكذلك رفع مذكرة شارحة لكل ما حدث بالمشروع لوزير الإسكان وأخرى لمجلس الوزراء، ولم يتم البت فيهما حتى الآن.
الغريب في الأمر أن مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" لا تزال تعلن بين اليوم والآخر عن طرح مشروعات جديدة للعملاء، فقد أعلنت مؤخرًا عن 6 مشروعات جديدة للتنفيذ تباعًا بحجم استثمار يبلغ حوالي 9 مليار جنيه، فى مشروعات "بورتو 6أكتوبر"و"بورتو نيو كايرو"و"بورتو شرم"و"بورتو مطروح"و"بورتو بيراميدز"و"بورتو إيلاندز السخنة".
مشروع "ساوث بيتش"
شعر المشتركون بنظان ال"تايم شير" أو حاجزو الوحادت في جميع مشروعات شركة عامر جروب بالقاهرة والعين السخنة ومارينا وشرم الشيخ ومرسى مطروح وغيرها، بعدم جدية الشركة في تنفيذ وعودها، بخلاف عدم تنفيذ بنود المتعاقدين.
وقال المتعاقدون، ان وحدات مشروع "ساوث بيتش" لم يتم الانتهاء منه حتى الآن أو حتى الانتهاء من المرحلة الأولى، مما أشعرهم جميعًا بالقلق وخيبة الأمل.
وطالب المتعاقدون، بإطلاعهم على بنود العقود الموقع عليها مع الشركة، وكذلك تنفيذ بنودها بالكامل، إلّا أن ذلك لم يتحقق حت ىالآن.
مطالب ملّاك وحدات "عامر جروب"
وقد تقدّم الملّاك بمجموعة من الطلبات إلى إدارة الشركة، لضمان حقوقهم وهي حفظ حقهم في الإطلاع علي عقود الإيجار قبل إبرامها وتوقيعها من طرفهم وأخذ صور منها، رافضين قيام إدارة التأجير بإتخاذ إجراءات التأجير منفردة، دون الرجوع إليهم كملاك وأخذ الشروط المطلوبة للإيجار والموافقة علي شروط التعاقد، بما في ذلك القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة السنوية ومدة الإيجار مع عمل اجتماع تعريفي بين المالك والمستأجر، طبقًا للبند الثالث عشر من العقد، الخاص بإسناد عملية إدارة المحل للطرف الأول، ومن بينها البحث عن مستأجر أو مستغل للوحدة والتفاوض علي شروط الاستغلال والتوقيع علي العقد مع المستأجر، طبقًا للشروط التي يقدرها الطرف الثاني كما طالب الملاك بحقهم في التوقيع علي العقد ولو فقط بالعلم.
كما طالب الملّاك، بحقهم في ضمان حصة بالأرض، كلً حسب نسبته، وكذلك بعدم استبعاد أي نسبة من مساحة المحل الكلية المذكورة بالعقد؛ حيث أن الشركة قامت بإستلام كامل المساحة ولا يجوز أن يتم خصم أي نسبة من المساحة، مردفين: "نطالب أيضًا ألا تقل الزيادة السنوية للإيجار عن 10% وألّا تزيد مدة الإيجار عن 5 سنوات، وكذا ربط سعر إيجار المتر بالسعر السوقي أخذًا في الإعتبار موقع المول واسم الشركة المتميز وسعر المتر في المولات المماثلة، كما يجب أن تأخذ الشركة في الاعتبارعند تحديد القيمة الإيجارية علي الأقل العائد البنكي أي نسبة 12%سنويًا مضروبًا في كامل المبلغ المسدد لشركة عامر جروب "سعر المحل مضاف إليه مبلغ الصيانة" مضافًا إليه نسبة الإدارة 20% وأي مصاريف أخري محتملة "تأمين، ضرائب عقارية" إن وجدت، وبزيادة 10% سنويًا".
وأضافوا أنه من غير المعقول أن يستثمروا في مشروع تجاري عالي المستوي وجديد في المنطقة ويعتبر الأول من نوعة ومع شركة كبيرة مثل عامر جروب لتحقيق عائد أقل من عائد البنك، علمًا بأن هناك من سدد قيمة المحل منذ سنتين، دون تحقيق أي عائد؛ بل وأن بعضهم قام بالدفع بالكامل عند الشراء، مطالبين بإنتداب محاسب، للإشراف علي وديعة الصيانة ومراجعة نسبة من مبيعات المستأجر وذلك من خلال صيغة تضمن للمالك حدا ادني مساو للقيمة الإيجارية السوقية للمحل مضافًا إليها نسبة من المبيعات.