عامر: اشترى أراضي ب"الملاليم" وباعها ب"الملايين" واقترض على حسها "المليارات"

قبيل الانقلاب العسكري كانت أدلة الفساد لا تزال تطارد رجال النظام السابق والحالي والمتجدد منصور عامر ففي يوليو 2012 تقدم المحامي يحيى محمد عبد الناصر متولي ببلاغ رقم 14671 إداري بقسم شرطة مصر الجديدة ضد شركة عامر جروب التي يمتلكها رجل الأعمال منصور عامر .
جاء في البلاغ بأن موكله “ج . ك” قام بدفع مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه لشراء وحدة سكنية بقرية بورتو جولف السخنة منذ عام 2008 كاملة التشطيب وبعد مماطلة طوال الفترة الماضية في التسليم فوجىء أن المشروع لم تنتهي حتى مراحله الأولى رغم الوعود الإعلانية المتكررة.
وأضاف المحامي في بلاغه أنه بعد تأخر الشركة عن تسليمه وحدته السكنيه الكائنة في بورتو العين السخنة حيث ذهب إلى مقر المشروع فوجده صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا يوجد أي إنشاءات للمشروع العملاق الذي تروج له وسائل الإعلام المشاهدين فضلاً عن أنه يخلو من الطرق الداخلية التي تمكن حاجزي الوحدات من زيارة وحداتهم السكنية أو الأرض المنتظر إقامتها عليها .
وهو ما دفع موكله إلى تحرير محضر معاينة في نقطة شرطة العين السخنة أثبت فيها صحة أقواله.
وقال أيضا أن موكله حينما ذهب إلى مقر الشركة لاسترداد أمواله قوبل طلبه بالرفض تمامًا رغم ادعاءات الشركة الإعلانية بأن الوحدات المشتراه يرتفع سعرها بمرور الوقت وأنهم قادرون على تأجير الوحدات وتشغيلها لصالح الملاك.
وكشف المحامي يحيى عبد الناصر بأنه يمتلك إيصالات استلام بكل المبالغ التي تم دفعها وسيسعى إلى استردادها بالقانون مع التعويض المناسب بعد أن استغلت الشركة أمواله طوال أربع سنوات وترفض ردها له أو تسليمه وحدته السكنية.
كان هذ البلاغ منذ عامين إلا أن الفضائح كانت من قبل ولا زالت تطارد شركات منصور عامر فقد سبق أن لمح شباب الفيس بوك وتويتر في تدويناتهم إلى غرابة انفراد خيري رمضان بخبر حرق المجمع العلمي قبل حدوثه ي 24 ساعة وانفراد زميلته لميس الحديدي بإعلان خبر حرق مبني الضرائب العقارية المواجه لوزارة الداخلية قبل حدوثه أيضا ب 4 ساعات ومصدر الغرابة هنا أن القناة التي يعمل فيها الزميلين الجليلين يملك قدرًا كبيرًا من أسهمها منصور عامر الذي تنازل قبيل الانقلاب عنها وعرض أسهمها للبيع فاشتراها ، فيما يمتلك شريكه العزيز محمد الأمين نحو 63% منها وهو الذي قام ببيعها خلال هذا الشهر لمستثمر كويتي بوساطة لهلوبة السيسي الصحفية الكويتية فجر السعيد التي حظيت بنشر أخبار الجيش المصري وقراراته قبيل صدورها مما طرح علامات استفهام كبرى حول الإمكانيات التي تجعل هذه القناة تنقل الخبر قبل حدوثه.
ومنذ أن تفجرت الثورة في أرض مصر يتهاوى رجال النظام البائد شيئا فشيئا وعلى رأسهم منصور عامر .. وفي 2012 أصدر اللواء طه السيد محافظ مطروح السابق آنذاك القرار رقم 104 لسنة 2011 والذي يقضى بفسخ اتفاقي التخصيص المبرمين مع شركتي العلمين للتعليم والتنمية ودلمار للتنمية السياحية، ويمثلهما قانونا منصور عبد الحميد عامر، والذي تم تخصيصهما له في 14/8/2010 أي قبيل الثورة بأيام قليلة على قطعتي أرض بمساحة 585 فدانا، وذلك لعدم التزام الشركتين ببنود وأحكام عقدي التخصيص.
وأكدت مصادر بمكتب خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح آنذاك أن قراري المحافظ جاء بعد أن أبدت الشركتان رغبتهما في عدم استكمال المشروعات التي كان منها إنشاء جامعة أمريكية، ومنتجع سياحي وذلك لتعثر الشركتين ماليا.
ويأتي ذلك في إطار تطوير حركة الاستثمار العقاري بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وبعد فتح ملف تخصيصات الأراضي لرجال الأعمال من رموز النظام السابق.
وكشف بلاغ تلقاه المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق عن واقعة فساد جديدة في البلاغ رقم 1961 حيث تم شراء الأراضي بتراب الفلوس ثم تم بيعها بالملايين، ولم يكتفوا بذلك بل حصلوا على قروض بالمليارات بضمانها ..
البلاغ يكشف أن مجموعة عامر جروب اشترت أرضا من أكاديمية مبارك ومهدت لشراء جزء من أكاديمية الشرطة بالعباسية، حيث اشترت المتر بدولار في بورتو السخنة وباعته ب 21 ألف جنيه، وتم تقييم المجموعة بمليار و20 مليون جنيه بينما سعرها العادل 150 مليون جنيه فقط ، وكشف البلاغ أن منصور عامر قام بتحويل 590 مليون جنيه للكويت ومبالغ أخرى لسوريا قبيل ثورة 25 يناير.
البلاغ يكشف بالمستندات قيام رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن دائرة القناطر الخيرية منصور عامر بالاستحواذ على أراض بمساحات شاسعة في مختلف مناطق مصر وبالمخالفة للقوانين وبأسعار تجافي أسعار السوق وتخصيص معظمها بالأمر المباشر.
ففي عام 2004 قام بشراء قطعة أرض في مركز مارينا العلمين السياحي بالساحل الشمالي مساحتها 68 ألف متر والتي تعرف باسم بورتو مارينا وقد شابها مخالفات حيث تمت عملية الشراء بسعر 1460 جنيها للمتر في حين أن قيمته السوقية في ذات الوقت 4500 جنيه ثم قام ببيعه بسعر 22 ألف جنيه للمتر.
كما قام في 15 مارس 2005 بإبرام عقد استغلال احتكاري ل 112 ألف متر من ميناء اليخوت بمركز مارينا العلمين السياحي وذلك بقيمة إيجارية تبلغ خمسة جنيهات للمتر وكان سعر الإيجار الفعلي لها أكثر من 50 مليون جنيه سنويا.
وعن طريق الشراء بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين اشترى منصور عامر يوم 18 مايو 2005 أرض بورتو السخنة بمحافظة السويس بمساحة 151 ألف متر وبسعر دولار لواحد للمتر مع العلم أن قيمته في نفس الوقت وذلك المكان المتميز كانت 6500 جنيه والذي قام ببيعه بسعر 18 ألف جنيه للمتر دون رقيب!
بالإضافة إلى قيام منصور عامر بشراء قطعة أرض يوم الاثنين 13 مارس 2007 وبطريقة الأمر المباشر أيضًا بساحل خليج السويس وبمساحة مليونين ومائة وخمسة وسبعين ألف متر وسماها بورتو جولف السخنة واشترى المتر بدولار واحد فقط وكان يساوي طبقا للخبراء وحالة السوق 7500 جنيه بيعت بعد ذلك بسعر 12 ألف جنيه للمتر.
ولا تزال السلسلة ممتدة حيث قام منصور عامر بنفس الطريقة السحرية وهي الامر المباشر بشراء قطعة في العلمين بمساحة 620 الف وسماها بورتو جولف مارينا اشتراها ب 30 جنيها للمتر والذي كان يساوي في حينه 3500 جنيه باعها مباشرة للعملاء بسعر 5500 جنيه للمتر.
كما قام بالامر المباشر بشراء قطعة إضافية لبورتو جولف مارينا بسعر عشرة جنيهات للمتر ومساحتها 784 الف م وقطعة لاحقة مساحتها 196م وبسعر عشرين جنيها للمتر والتي كانت تساوي في حينها 3500 جنيه للمتر وذلك بالأمر المخالف أو المباشر!!.
أما الصفقة الكبرى فهي ما تم الاتفاق بين منصور عامر ممثلا في مجموعة عامر جروب وبين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على شراء قطعة أرض في القاهرة الجديدة من جمعية النخيل وهي عبارة عن 37 ألف وثمانمائة متر بسعر 1850 جنيه للمتر و100 ألف متر بسعر 1100 جنيه للمتر و7 آلاف متر بسعر ألف جنيه للمتر الواحد والتي تعرف ببورتو كايرو والتي اشتراها عامر من جمعية النخيل التعاونية وهي نفسها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط بأكاديمية الشرطة ومقرها أكاديمية مبارك للأمن.
وظلت عملية البيع والتعاون مع أراضي جمعية النخيل تذكي إشاعة كانت متداولة من أن هناك اتفاقًا بين العادلي وعامر على شراء أرض أكاديمية الشرطة بالعباسية أو جزء منها لتحويلها لمنطقة ترفيهية في قلب العاصمة وما أدى إلى تراجعهما عن الفكرة وتأجيلها هو القلق الذي صاحب ظهور مشكلة مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية وأرض المعارض وما صاحبه من مظاهرات ومناوشات.
بالإضافة لقيام عامر بشراء قطعة أرض أخرى في الساحل الشمالي مساحتها 2 مليون متر مربع بسعر 95 جنيها للمتر وذلك أيضا بالأمر المباشر
لكن تبقى الطامة الكبرى بقيام عامر جروب بطرح الشركة للاكتتاب خلال 2010 عن طريق تقييم شركاته بسعر أعلى بكثير من قيمتها حيث جمع ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه في حين أن قيمتها العادلة 150 مليون جنيه فقط !
إلا أن البلاغ المقدم للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحوي مخالفات وتحويل أموال قبيل ثورة 25 يناير بأيام حيث تم تحويل مبلغ 590 مليون جنيه إلى حساب أحد أصدقاء عامر بالكويت بالإضافة لتحويل مبالغ أخرى إلى سوريا بحجة البدء في مشروعات سياحية هناك.

موقعة الجمل
ويشير البلاغ إلى اشتراك منصور عامر في موقعة الجمل وذلك حسب الاتهامات التي وجهها البلاغ رقم 1691 بلاغات نائب عام والذي حققت فيه نيابة أمن الدولة العليا والأموال العامة.
لكن بالرغم من الأرباح الطائلة التي تحققت فلا يسدد منصور عامر ولا مجموعته أي مبالغ أو استحقاقات خاصة بضرائب الدخل حسب ما ذكره البلاغ وذلك لأن الشركة تتمتع بإعفاء ضريبي حتي 2017!!.
البلاغ يحوي العديد من المخالفات والاتهامات بالتربح وتسهيل التربح لمسؤلين قاموا بالحصول على رشاوى اندرجت تحت مخصصات مالية وشقق وفلل وشاليهات في منتجعات منصور عامر وبالطبع التحقيقات حفظت في ثلاجة مكتب النائب العام.