اعادة النظر في القوانين الملاحية بعد بيع خطوط لاسرائيل

دعا هشام العيسوى عضو مجلس ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية الى إعادة النظر فى القوانين الملاحية التى سنها النظام البائد وبخاصة القانون رقم 1 لسنة 1990 الذى سمح للشركات الخاصة والأجنبية اقتحام هذا المجال دون قيود أو شروط وسهل على بعض الدول الأجنبية فى مقدمتها اسرائيل الإستيلاء على الخطوط الملاحية المصرية ،مشيراً الى ان الحزب الوطنى قام ببيع خطوط ملاحية لإسرائيل وغيرها من الدول الأجنبية بمبالغ بخسة.
وأوضح العيسوى فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان قطاع التوكيلات الملاحية مربح لانه يجنى مليارات كانت تدخل خزانة الدولة ويستولى عليها منتفعى النظام البائد مشيراً الى ان حكومة مبارك سن مجموعة قوانين لخدمة بعض رجال الأعمال وسهلت على الدول الأجنبية اقتحام هذا المجال ومنافسة الشركات المصرية.
ولفت العيسوى الى ان نظام مبارك كان يفرض رسوم سيادية فى حالة نشوب نزاع بين الشركات المصرية العاملة فى مجال التوكيلات الملاحية وهما القناة والاسكندرية اللتان كانتا تحتكران هذا المجال لسنوات وتعملان طبقاً لقرارات وزارية
وأردف ان القطاع الملاحى خدمياً فى المقام الأول والعنصر البشرى وحده هو الأداة الوحيدة التى يعتمد عليها هذا المجال وليس هناك إحتياج لماكينات او معدات محددة ولا يمكن خصخصته.
ولفت ان شركة القناة للتوكيلات الملاحية مهمتها القيام بكافة أعمال الوكالة البحرية والسمسار البحرى وأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركى ومناولة البضائع وتقديم خدمات النقل الدولى للبضائع داخل البلاد أو خارجها وقد كانت هناك نية من النظام السابق لخصخصة الشركتين وقد استولت الحكومة السابقة على خطوطهما تمهيداً لذلك.
وناشد العيسوى المجلس العسكرى بإعادة النظر فى القانون رقم 1 لسنة 1990 الذى سمح للقطاع الخاص اقتحام هذا المجال دون قيود أو شروط وإضافة رسوم سيادية لحماية قناة السويس وإعادة التوكيلات الى ما كانت عليه قبل هذا القانون وجعل شركات التوكيلات الملاحية هى المسئولة الوحيدة عن القناة وحمايتها من الاقتراض من البنك الدولى داعياً الى إعادة النظر فى القوانين التى سنها النظام السابق لإنها كانت لخدمة مصلحة رجال أعمال الحزب الوطنى.
وتابع ان الحزب الوطنى باع خط ملاحى لإسرائيل عن طريق عمل شركات سورية مما سمح للشركات الأجنبية التى بعضها اسرائيلية اقتحام هذا المجال ومنافسة الشركات المصرية مع عدم إعطائها اى مميزات مما ساهم فى خفض ارباحها واحتكارهم هذا المجال.
وأضاف الى ان حصار النظام البائد لهذا القطاع ساهم فى خفض عدد السفن التى تمر بقناة السويس وخفض إيراداتها داعياً الى وقفة لتحقيق التوازن العادل بين الشركات الملاحية مما اضاف الملايين فى خزائن المنتفعين.