التحقيق في بلاغ يتهم عبيد وعزمي بإهدار 9 مليارات جنية في بيع شركة القناة للتوكيلات الملاحية

* البلاغ يتهم عزمي وعبيد وسليمان متولي بتمرير قانون يسمح للأجانب للعمل في التوكيلات الملاحية ويطالب بإلغائه
بورسعيد – هبة صبيح :
بدأت نيابة الميناء بالاسكندرية التحقيق فى بلاغ ضد خصخصة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد والذى تقدم بة اعضاء اللجنة النقابية بالشركة ، واتهم البلاغ كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق و د. زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والمهندس سليمان متولى وزير النقل الاسبق واحمد خيرى عضو مجلس السعب السابق باهدار 9 مليارات جنيه علي الدولة بسبب خصخصة الشرطة ، و استمعت النيابة لاقوال ممثلى العمال واعضاء اللجنة النقابية الذين اكدوا ان المتهمين مرروا القانون رقم (1) لسنة 1998 ، الذى سمح للقطاع الخاص المصرى والاجنبى بممارسة نشاط الوكالة الملاحية التى كانت حق للدولة فقط ,الامر الذى تسبب فى اهدار مايقرب من 9مليارات جنية على الدولة بخلاف الضرائب والرسوم السيادية , وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكد محمد مسعد نائب رئيس اللجنة النقابية, انة تم سرقة اموال الدولة بموجب القانون المشبوة لصالح قلة من اصحاب السلطة .. حيث صدرالقانون رقم (12) لسنة 1964 بتأسيس شركتى الاسكندرية والقناة (ببورسعيد ) للتوكيلات الملاحية للقيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الاجنبية لجميع الحمولات دون حد اقصى وسمح فقط للقطاع الخاص بالعمل فى نفس المجال ولكن للسفن التى لا تزيد حمولتها عن (400) طن بهدف ان تكون اعمال النقل البحرى وخاصة الوكالة للسفن التى تعبر المجرى الملاحى لقناة السويس تحت سيطرة الدولة .
وساهمت شركة القناة ببورسعيد فى تمويل العديد من المشروعات القومية ومنها مشروع مترو الانفاق ومشروع توشكى وغيرها ,, واشاد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى مارس 1996 بالارقام التى حققتها الشركة من النقد الاجنبى والضرائب المسددة للدولة عن هذا النشاط .. الا ان القانون المشبوة رقم (1) لسنة 1998 ادى الى انهيار هذا النشاط بعد ان قام القطاع الخاص بالدخول فى منافسة مع الشركة الام وضرب الاسعار لصالح ملاك السفن بهدف تحقيق ارباح سريعة ..وطالب البلاغ بضرورة إلغاء هذا القانون او وضع قيود علية لصالح الدولة والاقتصاد القومى لمصر.