بلاغ يتهم «منصور» ورئيس ميناء الإسكندرية السابق بإهدار المال العام

اتهم محمد أبوسمرة، الرئيس السابق للجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فى بلاغ قدمه، أمس، إلى نيابة ميناء الإسكندرية كل من محمد منصور، وزير النقل الأسبق، واللواء إبراهيم يوسف، رئيس الهيئة السابق، بإهدار المال العام.
وطالب مقدم البلاغ بعودته إلى عمله الأصلى كرئيس لقسم الحركة بالهيئة، متضررا من نقله تعسفيا إلى حى العجمى، إثر تصديه لعملية إهدار أكثر من مليار جنيه على عملية تطوير الميناء، إلى جانب مطالبته هيئة الميناء بتحصيل نحو 600 مليون جنيه، قيمة مديونيات لدى أحمد عز بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «عز الدخيلة للحديد والصلب»، مقابل استغلاله رصيف التعدين على مدى سنوات، مؤكدا زيادة المبلغ ليصل إلى 900 مليون جنيه.
وأشار أبوسمرة إلى انتهاء العقد المبرم بين الهيئة وشركة «عز الدخيلة» مقابل تأجير معدات من الهيئة منذ سنوات، ورغم ذلك لا تزال الشركة تستخدم تلك المعدات، بحسب قوله واستنادا على ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
واتهم البلاغ وزير النقل بإهدار المال العام بشأن قراره إنشاء كوبرى علوى لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى، لتسهيل مرور الشاحنات الثقيلة لتجنب حوادث الطريق، مشيرا إلى توقف العمل بالمشروع رغم إنفاق الملايين عليه، بسبب رفض أحمد عز مرور الكوبرى من داخل مصنعه.
وقال البلاغ إن هيئة ميناء الاسكندرية أنشأت أرصفة بميناء الدخيلة بصورة سرية ومفاجئة، فيما منحت كلا من شركتى «هتشستون» الصينية و«البلاغة» السعودية حق استغلال تلك الأرصفة فى نشاط تداول الحاويات، ومنافسة الشركة الوطنية لتداول الحاويات، رغم أن هذا النشاط، بحسب البلاغ، يعتبر جزءا من الأمن القومى، محذرا من المساس بها.
وأكد البلاغ إجبار إدارة الميناء التوكيلات الملاحية على التعامل مع الشركة الخاصة على حساب الشركة الوطنية لتداول الحاويات، وكان مقدم البلاغ قد سبق وتقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية برقم 1461 فى مارس الماضى طالب فيه بإعادة فتح التحقيق فى عملية اهدار مئات الملايين على عمليات تطوير الميناء.