تسلم مجلس الوزراء قبل ساعات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2011 الذى تضمن بعض المخالفات فى وزارة السياحة تم رصدها فى صيغة ملاحظات.. وكان أبرزها: ما جاء فى الصفحة 19 من التقرير وتخص وجود «رصيد شاذ» دائن بمبلغ 153 مليوناً و600 ألف جنيه بالرغم من أن الحساب الجارى بالبنك المركزى فى يونيه الماضى أظهر الرصيد الختامى بمبلغ160 مليونًا و622 ألف جنيه، وهو ما يعنى وجود تلاعب فى رصيدى حساب الدائنين والمدينين، أما صفحة 20 فقد كشفت عن عدم وجود مبالغ منصرفة بلغت جملتها 46 مليونًا و781 دولارًا فى الحساب الختامى للهيئة عن العام المالى 2010 /2011 تم صرفها من حساب الهيئة المفتوح بالبنك المركزى المصرى بالدولار الأمريكى.. وذلك لسداد قيمة الحملات المنفذة عن طريق المكاتب الخارجية، وفى صفحة 23 رصد التقرير ظهور رصيد بمبلغ 106 ملايين و815 ألف جنيه بتاريخ 30 يونيه الماضى فى «حساب جارى البنك العام هيئات» رغم مخالفة ذلك لأحكام المادة رقم 610 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التى تقضى بأن يتم تصفير حسابات السنة الخاصة بالهيئة عن طريق تسوية داخلية، وفى الصفحة 6 ذكر التقرير أن صندوق السياحة سدد عدة مبالغ مستحقة لأعمال تخص الهيئة ما أمكن حصره منها مبلغ 15 مليونًا و35 ألف جنيه دون قيام الهيئة بتضمين المبالغ فى الحساب الختامى للعام المالى 2010 /2011، وفى صفحة 42 كشف التقرير أنه عند الفحص تبن وجود تضخم فى بواقى حسابات المبالغ والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج.. فضلا على اختلاف تلك الأرصدة عن مثيلتها بحساب البنوك المودع بها تلك الحسابات، وقد وصل هذا الاختلاف فى بعض المكاتب إلى أكثر من 10 ملايين جنيه على سبيل المثال فى مكاتب: زيورخ، باريس، نيويورك، مونتريال، بكين وطوكيو، مما يؤدى إلى عدم إحكام الرقابة على تلك المبالغ وضياعها، وفى صفحتى 29 و30 من التقرير رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مجاملة الهيئة لغرفة الغوص، حيث قامت بنشر العديد من الإعلانات بالمجلات المتخصصة فى سياحة الغوص بمبالغ ما أمكن حصره منها 707 آلاف و522 جنيهًا دون مشاركة من غرفة الغوص بنسبة من قيمة تلك الإعلانات، على الرغم من استفادتها من تلك الإعلانات وتحقيق إيرادات من سياحة الغوص، بالإضافة إلى دعم سنوى تقدمه الوزارة من صندوق السياحة بلغ 9 ملايين و600 ألف جنيه، كما قامت الهيئة بالمساهمة فى نشرة الغرفة بمبلغ 290 ألف جنيه خلال الفترة من أول يوليو2010 وحتى 30 يونيو 2011، فى حين كشفت الصفحة 36 من التقرير عن بقاء رصيد دفترى لبعض المكاتب الخارجية بلغت جملته مليون و533 ألف جنيه على الرغم من إغلاقها منذ 17 عاما ومنها مكاتب: شيكاغو، لوس أنجلوس، جوهانسبرج، سول وجنيف، وفى الصفحة 37 من التقرير تبين أن هيئة تنشيط السياحة استبعدت 5 ملايين و316 ألف جنيه من الاستخدامات الجارية - الباب الثاني- شراء سلع وخدمات بموجب التسوية التعديلية عن السنة المالية 2009/2010 والمقيدة بموجب تسوية رقم 728 فى 30 يونيو2010 بناء على طلب الشعبة بتقرير فحص الحساب الختامى للهيئة عن السنة المالية 2009/2010، وفى الصفحتين 9 و10 أظهر التقرير عدم قيام الهيئة بالخصم والإضافة لمبلغ 389 ألفًا و880 جنيهًا مصريًا- نظير شراء 4 سيارات ملاكى جديدة- على مجموعة الاستثمار الثابت بمصروفات الباب السادس ونقص الرصيد المدين للدفعات المقدمة بإيرادات الباب الثالث بقيمة ما تم توريده وإنجازه من أصناف بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى الخاص بوزارة المالية رقم 53 لسنة 2005، وفى صفحتى 26 و27 أشار التقرير إلى قيام هيئة تنشيط السياحة بتحويل مبالغ مالية للمكاتب الخارجية يرجع تاريخ تحويل بعضها إلى أكثر من 3 سنوات دون الحاجة إليها، وبلغ ما أمكن حصره منها 385 ألفًا و947 جنيهًا، وفى الصفحة 24 رصد التقرير أن الهيئة لا ترشد الإنفاق وتستفيد من ال 5% نسبة الخصم المقرر بالنسبة للشحن على صادرات الحكومة، حيث قامت بصرف مبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 180 ألف جنيه عن طريق السلفة المؤقتة -قيمه مطبوعات بعض مكاتب الهيئة بالخارج- دون الصرف مباشرة بموجب شيكات باسم شركة مصر للطيران، وفى الصفحة 28 اتهم التقرير هيئة تنشيط السياحة بعدم تحصيل مبالغ مالية يرجع تاريخ بعضها إلى أكثر من 6 سنوات على الرغم من إمكانية تحصيلها من خلال معاملات الهيئة المستمرة مع تلك الجهات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 130 ألفًا و127 جنيهًا مصريًا، وفى صفحتى 22 و23 اوضح التقرير عدم إضافة مبالغ جملتها 106 آلاف و577 جنيها إلى حساب الإيرادات على الرغم من مضى المدة القانونية على بقائها فى «حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية»، وفى الصفحة 13 ذكر التقرير أن هناك مبلغ 49 ألفًا و 944 جنيهًا قيمة ضرائب مستردة بمكتب «وارسو» خلال العام المالى 2010 /2011 مقيد فى حسابى المبالغ والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج بالإضافة لقيده مرة أخرى فى حسابى الديون والمطالبات بدلا من إضافتها لحساب الإيرادات، وفى الصفحة 18 أكد التقرير عدم تسوية مبالغ مالية منذ 15 عاما، وما أمكن حصره منها 45 ألفًا و493 جنيهًا، وفى الصفحة 39 كشف التقرير عن قيام الهيئة بترحيل المبالغ من عام لآخر بقيمة إجمالية لكل مكتب على حدة وإزالة تسويتها من حسابى المبالغ والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج دون الخصم بها على الاستخدامات الجارية مما أدى إلى عدم إظهار تلك المبالغ فى عامين ماليين متتالين 2009/2010 - 2010/2011 مما تعذر معه تحديد قيمة المبالغ المسواة فى العام المالى 2010/2011 والتى تدخل ضمنها المبالغ المستبعدة بالعام المالى 2009/2010.
