"المركزى" يكشف مخالفات "التعمير" بالقنطرة شرق

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بالاسماعيلية وجود مخالفات مالية جسيمة عند فحص الحساب الختامى لجهاز تعمير سيناء بالقنطرة شرق حيث تبين وجود 8 مخالفات .
وتتمثل المخالفة الاولى فى إغفال إضافة المبالغ المقيدة بالحسابات الجارية الدائنة والتى مضت عليها مدة البقاء القانونية الى حساب الايرادات بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات بلغت جملتها مبلغ 25 ألفا و402 جنيها فضلا عن تضمين الحساب بغرامات التأخير على العمليات بنسبة 10% طبقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعليتها بدلا من تسويتها الى حساب الايرادات أولا بأول وقد بلغت جملتها مبلغ مليون و279 ألفا و865 جنيها وتشمل شركة توزيع كهرباء القناة 10% لحين مد المدة والنصر للمرافق والتركيبات 10%لحين مد عملية صرف الثلاثينى وشركة المقاولون العرب عثمان 10% لحين مد المدة 15 فدانا البنية الأساسية .
وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بإجراء التسويات التعديلية اللازمة فى هذا الشأن وتسوية كافة المبالغ المعلاه مقابل التزامات والإفادة بما يتم .
أما المخالفة الثانية فهى تنفيذ الأعمال الإستثمارية بالتجاوز عن الإعتمادات المقررة بالمخالفة لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 14 مليون و454 ألف و671 جنيها تشمل طرق القنطرة شرق وتلبية إحتياجات المرأة المصرية وشيكات وكهرباء الشمال وإسكان بدوى بالشمال وطريق رأس النقب / طابا وإستكمال مدقات السيطرة الأمنية وطريق البرت / الشيخ زويد 23 كم البرت وادى العمر وطريق القسيمة الكونتلا حيث تعد كل جهة من الجهات التى تمول إستثماراتها من وزارة المالية بالإتفاق مع بنك الإستثمار القومى البرنامج التنفيذى لمشروعاتها الواردة فى الخطة السنوية متضمنا الاستخدامات والموارد الإستثمارية وتمويل وزارة المالية ويوزع كل ذلك على فترات زمنية.
وتتضمن المخالفة الثالثة صرف مكافآت للعاملين على الباب السادس بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يراعى تضمين تقديرات الاجور كافة الاعتمادات الوظيفية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية المقرر إتمامها حتى نهاية السنة المالية القائمة .
أما المشروعات التى يمتد تنفيذها الى سنوات مالية مقبلة وكذلك المشروعات الجديدة فتدرج الاعتمادات الوظيفية الخاصة بها ضمن إعتمادات الباب الأول " الاجور " مقابل إستبعادها من إجمالى تقديرات الباب إذا تحمل بها إعتمادات الباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية " الا إنه تبين لدى فحص الحساب الختامى للجهاز ظهور الباب الاول على غير حقيقته نتيجة لصرف مكافآت للعاملين بالجهاز على الباب الخامس دون مراعاة بإدراجها ضمن إعتمادات الباب الاول وهو حيث تم اهدار مبلغ مليون و49 ألف و725 جنيها وتشمل تنمية المرأة المصرية وأجور ومكافآت أبحاث ودراسات ونبه التقرير لتصويب الوضع والافادة بما تم.
أما المخالفة الرابعة فتتمثل فى صرف دمغات مقدمة أستثمارية دون تنفيذ أعمال مقابلها بالمخالفة لاحكام قانون رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية بلغ ما تم حصره منها نحو 216 ألف و867 جنيها وعلى الرغم من مرور سنوات على بعض منها بالحسابات الا انها مازالت مقيدة بالكامل بالدفع المقدم دون تسوية اية مبالغ منها لذا فالامر يقتضى التنبيه الى تحديد أسباب تلك المخالفة والعمل على بذل الجهد لحث تلك الجهات على تسوية الدفعات المقدمة الاستثمارية .
وتشمل المخالفة الخامسة الاحتفاظ بالمتحصلات النقدية لحساب جهات أخرى بالمخالفة لأحكام القانةن رقم 53 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 43 ألف و283 .
والمخالفة السادسة فهى عدم قيام الجهاز بتسوية مبلغ الدفع المقدم المنصرف من حساب الدفع المقدم باب اول وتانى ورابع والمنصرف الى مشروع برنامج الغذاء العالمى (العون الغذائى ) بلغت جملة المبالغ المنصرفة مبلغ 6 مليون .
وتتضمن المخالفة السابعة عدم قيام الوحدة الحسابية بإجراء القيد النظامى اللازم لمتابعة تحصيل مستحقات الجهاز طرف بعض الشركات تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة حيث تبين لدى فحص الايرادات تضمين هذا الحساب مبلغ 990 جنية مسددة من شركة مسعود تويتا تنفيذا للحكم الصادر فى فبراير 2002 بإستحقاق الجهاز لمبلغ 5 آلاف جنية طرف شركة المدعى عليها الا إنه تبين لدى الفحص ومتابعة الموضوع ونتيجة عدم وجود متابعة من إدارة الشئون القانونية لتحصيل هذا المبلغ فضلا عن عدم قيام إدارة الحسابات بفتح قيد نظامى بحساب الديون والمطلوبات لمتابعة تحصيل المبلغ الامر الذى أدى الى تعذر الوقوف على مدى تحصيل هذا المبلغ وتنفيذ الحكم .
وتتمثل المخالفة الثامنة عدم مراعاة الدقة لدى الحساب الختامى للجهاز أهدر مبالغ جملتها نحو 14 الف و766 جنيها من عملية مطار السر المغارة شمال سيناء وبفحص الموضوع تبين قيام شركة أبناء سيناء بإستكمال طرق السر وادى المغارة وبلغت مستحقات الشركة طبقا لتصفية ختامى العملية فى 20 اكتوبر عام 2002 الى 8 آلاف و599 جنيها وبذلك فى حين بلغت جملة الخصومات المستحقة على الشركة مبلغ 15 ألف و598 جنيها وبذلك يستحق لمنطقة تعمير شمال سيناء طرف الشركة مبلغ 6 إلاف و998 جنيها .
(فحساب الدائنة تحت التسوية بلغ رصيد هذا الحساب فى 30 يونيو عام 2009 مبلغ 4 مليون و386 ألف و86 جنيها وهو مطابق للإستمارة 75 ع.ح والدفاتر وبفحص مفردات هذا الحساب تبين تضمين الحساب بمبالغ نصت عليها المادة القانونية أكثر من 3 سنوات يتعين إستبعادها بمبلغ 65 ألف و989 جنيها وتضمين الحساب بغرامات التاخير المعلاه على الشركات بنسبة 10% طبقا لاحكام القانون 89 لسنة 1998 لحين مد المدة وتعليتها بذات الحساب بدلا من خصمها وتسويتها الى حساب الايرادات مباشرة وبلغ ما امكن حصره منها مبلغ مليون و279 ألف و865 جنيها وتشمل شركة توزيع كهرباء القناة 10% وشركة النصر للمرافق والتركيبات 10% لحين مد المدة وكذلك تضمين الحساب بمبلغ 25 ألف جنية الخاص بشركة النصر للمرافق والتركيبات مقابل تجديد سريان خطاب الضمان النهائى الخاص بعملية تطوير محطة المدمجة بالقنطرة غرب كان يتعين إستبعاده من الدائنة وتسويتها الى حساب التأمينات النهائية النقدية وقد نبه التقرير الى إجراء التسويات التعديلية اللازمة فى هذا الشأن .
أما التامينات النهائية فقد بلغ رصيد هذا الحساب فى 30 يونيو من العام الماضى مبلغ 31 مليون و859 ألف و182 جنيها وهو مطابق للإستمارة 75 ع.ح والدفاتر فى هذا الشأن وبفحص هذا الحساب تبين عدم تضمين حساب التامين النهائى النقدى بمبلغ 25 ألف وهى قيمة المبلغ المعلى بالحسابات الجارية الدائنة بالمستند رقم 819 فى 9 فبراير عام 2009 والخاص بشركة النصر للمرافق والتركيبات مقابل تجديد سريان خطاب الضمان النهائى الخاص بعملية تطوير محطة المياة المدمجة بالقنطرة غرب .
وتضمن حساب المستحقات النقدية مبلغ 14 ألف و766 جنيها وبفحص مفردات هذا الحساب تبين أنه عبارة عن مبلغ خاص بعملية مطار السر الغارة شمال .
وقد بلغ رصيد حساب 5% ضمان أعمال فى 30 يونيو العام الماضى 32 مليون و459 ألف و976 جنيها وأيضا حساب المدينة تحت التسوية رصيد 162 ألف و23 جنيها أما حساب المدينة طرف هيئة البريد فبلغ رصيده 400 جنيها وبلغ حساب الدفع المقدم الاستثمارى بلغ رصيده 839ألف و920 جنيها وحساب رصيد الدفع المقدم 6 مليون و275 ألف و515 جنيها وتضمن حساب شيكات حد السحب رصيد بلغ 8 مليون و379 ألف و673 جنيها وأيضا حساب الشيكات العادية بلغ رصيده 2 مليون و397 ألف و664 جنيها وكذلك حساب الشيكات الإستثمارية رصيده 2مليون و335الف و695 جنيها أما حساب شيكات مالية تحت التحصيل فقد بلغ مليون و749ألف و118 جنيها وحساب النقدية تحت التسوية بلغ ألفان و974 جنيها وبفحص تلك الحسابات تبين عدم تسوية اى مبالغ منها حتى اغسطس من نفس العام.
وكان رصيد حساب مدينة طرف بنك الاستثمار 14 ألف و766 جنيها وهى تمثل مستحقات سنوات سابقة للجهاز طرف بنك الاستثمار القومى عن أعمال نفذت ولم تمول قيمتها من البنك ولم يرد بالمرفق مفردات هذا المبلغ.