"المركزى للمحاسبات" يكشف مخالفات محلية بأبوصوير

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن سيل من المخالفات وإهدار المال العام بالوحدة المحلية بأبوصوير بالإسماعيلية.
حيث تبين عند فحص مستندات الوحدة المحلية لمدينة أبو صوير فى أربعة شهور من يوليو إلى ديسمبر 2008 تسوية بواقى اعتمادات الخطة الاستثمارية التى لم يتسن صرفها حتى 30/6 من كل عام لحساب الإيرادات الرأسمالية بالبنك المركزى المصرى دفتريا دون استخراج شيكات استثمارية بقيمتها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمته نحو مبلغ 70 ألفا و 53 جنيها.
كما تم إغفال رد بواقى اعتمادات الخطة الاستثمارية المخصصة لعملية تغطية خليج أبو عمر لبنك الاستثمار القومى بعد تختيم الأعمال بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى رقم 51 لسنة 2006 الصادر عن وزارة المالية بمبلغ 7 آلاف و 930 جنيها .
وأشار التقرير إلى أنه تم إغفال خصم قيمة الضرائب والتمغات على فروق الأسعار المسددة لبعض المقاولين نتيجة تحرير سعر الصرف بمبلغ ألفين و 37 جنيها .
وأضاف التقرير القيام بصرف مبلغ على بنود غير مختصة بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 117 لسنة 1981 وتعديلاته بلغ قيمته ألف و 200 جنيه.
كما شمل التقرير عدم تضمين حساب الإيرادات بقيمة مقابل استخدام المواد المحجرية المخصومة على مستخلصات الأعمال المنفذة بالمدينة المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بالمخالفة للأحكام المتضمنة بمبلغ ألف و 45جنيها.
وتضمن التقرير مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الواردة بشأن النشر عن المناقصات فى الصحف والمجلات الأمر الذى أدى إلى تحميل الميزانية بتكاليف نشر بدون مبرر وعدم الحصول على موافقة السلطات مسبقا بشأن تشكيل لجان فتح المظاريف والبت، الأمر الذى أدى إلى مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.
وعند فحص مستندات الوحدة المحلية لمدينة أبو صوير فى 3 شهور فقط من يناير حتى إبريل 2009 تبين عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص التأخير فى تنفيذ عملية إنشاء صالة نظم المعلومات مما ترتب علية عدم الاستفادة من أجهزة الحاسب الواردة من وزارة التنمية المحلية لمركز ومدينة أبوصوير والبالغ قيمتها الدفترية نحو مبلغ 216 ألفا و25 جنيها وتحميل حساب خاص مشروع الإكثار بقيمة تكاليف إنشاء صالة نظم المعلومات دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الاقتصادية بالمخالفة لأحكام المنشور العام رقم 6 والتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بلغ قيمته نحو مبلغ 110 آلاف و 139 جنيها.
كما تم إغفال سداد المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب على المبيعات على مقاولى عملية إنشاء صالة نظم المعلومات تنفيذا للحجز الإدارى الصادر على المقاول بتاريخ 9/4/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بلغ قيمته 9 آلاف و560 جنيها وعدم تضمين حساب الإيرادات بقيمة مقابل استخدام المواد المحجرية المخصومة على مستخلصات الأعمال المنفذة بالمدينة المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بالمخالفة لاحكام قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وتعليمات وزارة المالية بلغ قيمته 6 آلاف و 456 جنيها وتم إغفال الخصم بقيمة ضريبة المبيعات المقررة على مشتريات الباب الثانى على البند المخصص لها بالباب الخامس بموازنة ديوان عام المحافظة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 وتعديلاته بمبلغ 12 ألفا و571 جنيها.