من جرانة الحمار الى عبد النور السياسى ولايزال الفساد مستمر

المركزى للمحاسبات يكشف اختفاء ملايين الدولارات الجديدة في هيئة تنشيط السياحة و "منير فخري عبد النور" يتمسك برحال"جرانة" ويمنحهم نوط الثقة الكاملة

153 مليون جنيها ارصدة شاذة و46 مليون دولار بدون قيود محاسبية واختفاء 15 مليون جنيها فى ظروف غامضة و10 مليون جنيها فرق فى حسابات المكاتب الخارجية

خرج زهير جرانة وزير لسياحة الاسبق من مكتبة مباشرة الى السجن فى طرة بسبب انة ((حرامى)) سرق مال واموال الوزارة وتلاعب بها هو وشلة المحيطين بة ولم يكن يسمع هو وهم الة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد المالى فى وزارتة والهيئات التابعة لة ،لانة كان وكما اعترف على نفسة مؤخرابانة كان((حمار))،ومع سقوط نظام مبارك الفاسد وعلى راسة الوزير زهير جرانة وقدوم منير فخرى عبد النور وزير للسياحة منذ بداية العام ظن الجميع انة الفساد فى وزارة السياحة قد ذهب الى غير رجعة وحان معاقبة رجال جرانة الفاسدين فى الوزارة ولكن هذا لم يحدث وظل رجال جرانة كما هم بعد ان منحهم عبد النور نوط الثقة الكامل ،الا ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتسلمة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء خلال الساعات الماضية عن الفترة من ابريل الى يونيو 2011 كشف عن ان الفساد فى وزارة السياحة لازال مستمر وان زهير جرانة سجين طرة لازال يحكم وزارة السياحة هو ورجالة.

فافى صفحة 19 من التقرير كشفت عن وجود (( رصيد (شاذ) دائن بمبلغ 153 مليون و600 ألف جنية بالرغم من أن حساب جارى البنك المركزي في 30/6/2011 أظهر الرصيد الختامي بمبلغ160 مليون و622 ألف جنيه،وهو ما يؤكد وجود تلاعب في رصيدي حسابي الدائنين والمدينين.)) ،اما صفحة 20 فقد كشفت عن (( عدم وجود مبالغ منصرفة بلغ جملتها 46 مليون و781 دولار فى الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2010 /2011 تم صرفها من حساب الهيئة المفتوح بالبنك المركزي المصري بالدولار الأمريكي (الممول من اعتمادات صندوق السياحة) وذلك لسداد قيمة الحملات المنفذة عن طريق المكاتب الخارجية.،وفى صفحة 23 من التقرير فقد كانت مفاجئة وهى
((ظهور رصيد بمبلغ 106 مليون و815 ألف جنيه بتاريخ 30 /6/2011 في حساب جارى البنك العام هيئات مخالفاً لأحكام المادة رقم 610 من اللائحة المالية للموازن والحسابات التي تقضى بأن يتم تصفير حسابات السنة الخاصة بالهيئة عن طريق تسوية داخلية ))

،وفى صفحة 6 من التقرير جاء النص التالى (( أن صندوق السياحة قام بسداد عدة مبالغ مستحقة لأعمال تخص الهيئة ما أمكن حصره منها مبلغ 15 مليون و35 ألف جنيه دون قيام الهيئة بتضمين المبالغ في الحساب الختامي للعام المالي 2010 /2011.))،

وفى صفحة 42 قال التقرير ((ثبت عند الفحص وجود تضخم بواقى حسابات المبالغ والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج فضلا عن اختلاف تلك الأرصدة عن مثيلتها بحساب البنوك المودع بها تلك الحسابات ،وقد وصل هذا الاختلاف فى بعض المكاتب الى أكثر من 10 مليون جنيه على سبيل المثال مكتب
( زيورخ،باريس،نيويورك،مونتريال،بكين،طوكيو)،مما يؤدى الى عدم إحكام الرقابة على تلك المبالغ وضياعها)) ،

وفى صفحة 29 و30 من التقرير قال جهاز المحاسبات ((ثبت مجاملة الهيئة لغرفة الغوص حيث قامت بنشر العديد من الإعلانات بالمجلات المتخصصة فى سياحة الغوص بمبالغ ما أمكن حصره منها 707 ألف و522 جنيه دون مشاركة من غرفة الغوص بنسبة من قيمة تلك الإعلانات ،على الرغم من استفادة الغرفة من تلك الإعلانات وتحقيق إيرادات من سياحة الغوص، بالإضافة إلى دعم سنوي تقدمه الوزارة من صندوق السياحة بلغ 9 مليون و600 ألف جنيه كما قامت الهيئة بالمساهمة في نشرة الغرفة بمبلغ 290 ألف جنيه خلال الفترة من ا يوليو2010 وحتى 30 يونيو 2011))،

فى حين كشفت صفحة 36 من التقرير ((عن بقاء رصيد دفتري لبعض المكاتب الخارجية بلغ جملتها مليون و533 ألف جنيه على الرغم من إغلاقها منذ 17 سنة ومنها مكاتب (شيكاغو،لوس أنجلوس،جوهانسبرج،سول،جنيف))،

وفى صفحة 37 من التقرير تبين ان هيئة تنشيط السياحة (( استبعدت 5 مليون و316 ألف جنيه من الاستخدامات الجارية – الباب الثاني- شراء سلع وخدمات بموجب التسوية التعديلية عن السنة المالية 2009/2010 والمقيدة بموجب تسوية رقم 728 في 30 يونيو2010 بناء على طلب الشعبة بتقرير فحص الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2009/2010))،

وفى صفحة 9 و10 أظهر التقرير ((عدم قيام الهيئة بالخصم والإضافة لمبلغ 389 ألف و880 جنيه مصري- نظير شراء 4 سيارات ملاكى جديدة- على مجموعة الاستثمار الثابت بمصروفات الباب السادس ونقص الرصيد المدين للدفعات المقدمة بايرادات الباب الثالث بقيمة ما تم توريده وانجازه من أصناف بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى الخاص بوزارة المالية رقم 53 لسنة 2005،وفى صفحتى 26 و27 أشار التقرير إلى(( قيام هيئة تنشيط السياحة بتحويل مبالغ مالية للمكاتب الخارجية يرجع تاريخ تحويل بعضها إلى أكثر من 3 سنوات دون الحاجة إليها،بلغ ما أمكن حصره منها 385الف و947 جنيه)) ،

وفى صفحة 24 قال التقرير ((ثبت ان الهيئة لا ترشد الإنفاق و تستفيد من ال5% نسبة الخصم المقرر بالنسبة للشحن على صادرات الحكومة، حيث قامت بصرف مبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 180 ألف جنيه عن طريق السلفة المؤقتة -قيمه مطبوعات بعض مكاتب الهيئة بالخارج- دون الصرف مباشرة بموجب شيكات باسم شركة "مصر للطيران"))،

وفى صفحة 28 اتهم التقرير هيئة تنشيط السياحة بعدم ((تحصيل مبالغ مالية يرجع تاريخ بعضها الى أكثر من 6 سنوات على الرغم من امكانية تحصيلها من خلال معاملات الهيئة المستمرة مع تلك الجهات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 130 ألف و 127 جنية مصري)) ،

وفى صفحتى 22 و23 اوضح التقرير ((عدم إضافة مبالغ جملتها 106 ألف و577 جنيه إلى حساب الإيرادات على الرغم من مضى المدة القانونية على بقائها في حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية)) ،

وفى صفحة 13 اشر التقرير الى (( أن هناك مبلغ 49 ألف و 944 جنيه قيمة ضرائب مستردة بمكتب وارسو خلال العام المالي 2010 /2011 مقيد فى حسابي المبالغ والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج بالإضافة لقيده مرة أخرى في حسابي الديون والمطالبات بدلا من إضافتها لحساب الإيرادات )) ،

وفى صفحة 18 اكد التقرير على (( عدم تسوية مبالغ مالية منذ 15 سنة، ما أمكن حصره منها 45 ألف و493 جنيه مصري ))،

وفى صفحة 39 أثبت التقرير ((قيام الهيئة بترحيل المبالغ من عام لآخر بقيمة إجمالية لكل مكتب على حدة وازاله تسويتها من حسابي المبالغ والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج دون الخصم بها على الاستخدامات الجارية مما أدى إلى عدم إظهار تلك المبالغ فى عامين ماليين متتالين 2009/2010 – 2010/2011 مما تعذر معه تحديد قيمة المبالغ المسواه فى العام المالي 2010/2011 والتي تدخل ضمنها المبالغ المستبعدة بالعام المالي 2009/2010.
ورغم ذلك لم ولن يتحرك الوزير السياسى منير فخرى عبد النور لابلاغ النيابة العامة ضد الفساد المثبت بالصوت والصورة.