«المركزي للمحاسبات» يكشف إهدار المال العام في جامعة سوهاج

· 6 ملايين جنيه شيكات مصرفية لم تهتم إدارة الجامعة بتسويتها
· لم تقدم صورة للحسابات الختامية لكل الصناديق عن العام الأخير
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار المال العام والتلاعب في تنفيذ منشآت وأعمال صيانة داخل جامعة سوهاج، الملاحظات التي تضمنها التقرير الصادر عن الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 وشهري مايو ويونيو الماضيين أشارت إلي عدم التزام المقاول السنوي السابق للجامعة حتي نهاية يوليو بتلاشي بعض الملاحظات في الأعمال الصحية الخاصة بعملية تجديد مبني الحويتي رغم مرور أكثر من 7 شهور علي تنفيذها، وعدم اتخاذ اللازم بالخصم من مستحقاته وأشار التقرير إلي عدم سداد مستأجر مزرعة الجامعة بالكوامل للقسط الأخير رغم مرور أكثر من ستة شهور علي مستحقاته الأمر الذي ترتب عليه حرمان الحسابات المختصة من بعض مواردها وبلغ جملة ما أمكن حصره منها ما يزيد علي 20ألف جنيه فقد تكشف لدي الفحص بالإدارة المركزية للجامعة أنه تمت ترسية مزاد تأجير المزرعة في جلسة 26 يناير 2008 علي إبراهيم فرغلي بمبلغ 60 ألفا و100جنيه لمدة عام وحتي تاريخ الفحص «نهاية شهر يوليو» لم يسدد القسط البالغ مقداره 20ألفا و34جنيها.. كما تبين عدم سداد مستأجر كافيتريا الجامعة المبالغ المستحقة عليه والتي بلغ جملة ما أمكن حصره منها ما يزيد علي 85ألف جنيه بخلاف غرامات التأخير وفقا لأحكام البند الخامس من عقد تأجير مقاصف الجامعة وتبين أن المستأجر لم يلتزم بسداد بعض الأقساط المستحقة عليه ومنها 23ألفا و 4جنيهات باقية من القسط الخامس المستحقة السداد في 20مايو2009 بالاضافة إلي 62ألفا و500جنيه قيمة القسط السادس المستحقة في 20 يوليو 2007 بالاضافة لقيمة استهلاك المياه والكهرباء وقدرها 752جنيها طبقا لما هو منصوص عليه بالبند السادس من العقد وطالب التقرير باتخاذ اللازم نحو حصر جميع المبالغ المستحقة علي مستأجر كافيتريا الجامعة الحالي محمود ديات واحتساب غرامات التأخير المستحقة عليه.
وعن الموازنة من خلال الاستخدامات «الأجور والتعويضات، شراء السلع والخدمات، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، المزايا الأخري، استثمارات» وقيمتها مبلغ 112مليونا و414 ألفا و256جنيها.
كما تضمن التقرير ملاحظات متعددة منها عدم ارفاق صورة من الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة عن السنة المالية 2008/2009م ولم تقدم الجامعة صورة الحسابات الختامية لجميع الصناديق التابعة للوحدة الحسابية للإدارة المركزية التي تتضمن المنصرف الفعلي لصناديق وحسابات «صندوق السيارات - المطبعة المركزية - مركز اشغال الطالبات وحدة الانتاج - مركز الدراسات باللغة الانجليزية بكلية التجارة - المدن الجامعية - الانتساب الموجه - الخدمات التعليمية».
كما تضمن التقرير مخالفة مالية أخري تخص الخصم علي بعض البنود بمبالغ لا تخصها مما ترتب عليه عدم تمثيل المصروفات علي مستوي البنود للحقيقة والواقع وطلب التقرير بحصر جميع الحالات المماثلة واجراء تسوية تعديلية لها وتصويب الدفاتر ومن أمثلة ذلك خصم قيمة شراء أعلاف لكلية الزراعة «بالكوامل» علي مصروفات الخامات بدلا من صندوق البحوث الزراعية وكذلك اضافة بعض المبالغ لحساب الإيرادات بطريق الخطأ بدلا من استبعادها حيث بلغ ما أمكن حصره منها 60 ألف جنيه، مما ترتب عليه عدم تمثيل الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 للحقيقة والواقع.. المفاجأة المثيرة كانت في بقاء مبلغ 3854جنيها و91قرشا تأمينات شقق تم تحصيلها من مستأجري وحدات الجامعة كتأمين لحين اخلاء الوحدات من شاغليها بينما تمت إزالة هذه الوحدات وعند فحص الحساب الجاري للمبالغ المدينة طرق وزارة المالية تم رصد 75مليونا و955ألفا و828جنيها كعجز مطلوب تمويله من الخزانة لعام 2008/2009 ودون تسويتها حتي تاريخ الفحص وبلغ رصيد حساب التأمينات النهائية 202ألف و547جنيها ولم تتم تسوية أي مبالغ منها وطالب التقرير بمخاطبة العقود والمشتريات بالجامعة لمعرفة مدي وجود التزامات علي الشركات والمقاولين والموردين المعلي لهم تأمينات نهائية ومطالبتهم بالالتزام بالأعمال المطلوبة مع مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 89 بشأن المناقصات والمزايدات..
وأشار التقرير إلي أن حساب الديون والمطلوبات بلغ 13ألفا و28جنيها ولم تتم تسوية أي مبالغ منه ويرجع تاريخ بعضها لأكثر من 8 سنوات ومنها مبلغ و7646جنيها و43جنيها معلي بالتسوية 15 في 5/3/2001 باسم عادل صادق محمد ولم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها حتي تاريخه أما حساب الشيكات المصرفية فقد بلغ رصيده 6913868جنيها ولم تتم تسويته منها شيكات دائنة وصلت قيمتها إلي 4ملايين و578ألفا و36جنيها بينما بلغت بواقي شيكات الايرادات 19 ألفا و328جنيها وبلغت قيمة الشيكات تحت التحصيل في 30يونيه 2009عن شهر يونيو 2009، 8 ملايين و131ألفا و903جنيهات ولم تتم تسوية أي مبالغ منها بينما بلغ حساب الكفالات المقدمة كتأمينات نهائية 69مليونا و503آلاف و282جنيها وهي تخص «الاستثماري - العادي» ولم تتم تسويتها أيضا حتي تاريخ الفحص.
وارجع التقرير السبب في تضخم الحساب إلي الكفالات المقدمة من شركة المقاولون العرب بأزيد من 25مليون جنيه نتيجة الدفعات المقدمة للشركة بخلاف بعض الشركات الأخري مثل المقاول أحمد فهمي عبد العظيم بأزيد من 7ملايين جنيه والمقاول محمد علي ربيع بأزيد من 8 ملايين جنيه وطالب التقرير بضرورة مراعاة تجديد خطابات الضمان التي لم ينته الغرض منها في المواعيد المقررة مع متابعة إدارة العقود لتسوية هذه الكفالات فور انتهاء الغرض منها.