أحمد عز من داخل قفص الاتهام: لم أصدر الحديد لإسرائيل

شهدت محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز، رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، وذلك لاتهام الاول والثاني بالموافقة على منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لانتاج الحديد الاسفنجي بالمخالفة للقانون مما اهدر على الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.
وشهدت الجلسة، أثناء سماع شاهد الإثبات الأول، مفاجأة عندما وجه عز سؤالا للشاهد عن مصدر معلوماته واتهامه بتصدير الحديد لإسرائيل، حيث قال عز للشاهد: "انت شفتني بصدر الحديد لإسرائيل"، فأجاب الشاهد أنه سمع بذلك وليس لديه دليلا مؤكدا، وحاول عز توجيه أسئلة اخري للشاهد فقاطعته المحكمة وقالت "خلاص ياحمد كفاية كده".
واستمعت المحكمة إلى أقوال محمود عبد الرحمن العسقلاني، منسق حركة مواطنون ضد الغلاء، حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين، وأشار في أقواله ردا علي أسئلة دفاع المتهمين الثاني والثالث أن سبب تقديمه للبلاغ هو الضرر الذي وقع علي المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه علي ما يزيد من 60% من انتاج حديد التسليح قائلا "إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل في الصحف"، مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها لعز قد تسببت في تعميق الاحتكار وليست من اجل التنمية الوطنية، وأضاف العسقلاني انه إرسل شكوى للرئيس السابق حسني مبارك ضد ممارسات من عز، ونظرا لعدم الرد عليه شعر من الشواهد أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز، ورفض العسقلاني الإفصاح عن مصدر معلوماته في البلاغ.
وقال العسقلاني أمام المحكمة انه كان قرأ خبرا في احدي الصحف يشير إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء 4 كيانات اقتصادية لمنافسة شركات عز وان سعر انتاج الحديد الاسفنجي سينخفض بنسبة 30% إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التي حصلت علي تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها مما ترتب عليه زيادة انتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف الطن لحصة الانتاج، مؤكدا ان ذلك لو تم بهدف الخدمة الوطنية لكان "ضرب تعظيم سلام لعز" لكن ذلك كان في سبيل الاحتكار، وأضاف انه بعد تقديمه البلاغ ضد احمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق اوضاعه قانونيا بالحصول علي ترخيص انتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم، وأشار إلي انه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.
وكشف العسقلاني انه في عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلي 95% وبنسبة تطوير 108.4% عن العام الماضي، رغم ثبات تكلفة الصناعة في تلك الاعوام، وأشار إلي أن الشركة بلغت نسبة مبيعاتها عام 2006 حوالي 65% وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا، وأرجع الشاهد السبب في إصدار حزمة التشريعات الإقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا علي إصدار القوانين التي لم تحقق مصلحة للمستهلكين، ودلل علي ذلك بالمشروع الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إلا انه فشل في إصدار القانون بسبب مارسات عز وأعوانه من التنظيم السري لرجل الأعمال الذين أرادوا السيطرة علي السوق دون علم أحد بهم، وأشار إلي ان اعترافات رشيد له بقيام د. احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بسحب مشروع القانون الذي تقدم به لمنع الاحتكار وتقدمه بقانون الضرائب العقارية وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.
وقال العسقلاني ردا علي أسئلة دفاع المتهمين ومواجهة عسل له عن صفته الصحفية وعن حمله كارنيه نقابة الصحفيين من عدمه وعن صفته في بطاقة الرقم القومي فاجاب بانه كاتب بعدد من الصحف وليس عضوا بنقابة الصحفيين وأن صفة الكاتب لا تستلزم أن يكون عضوا في النقابة.