حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين القائمين علي أمر تعديل قانون السلطة القضائية من الإستمرار في إصداره , مؤكدة أن جموع المحامين لن يسمحوا بصدوره دون اخذ رأيهم. جاء ذلك في بيان للجنة صباح اليوم الأربعاء والتي قالت فيه :" القانون ينتقص من حصانة و كرامة المحامين كما هو مقترح في مشروعي الزند و مكي سواء برفع الحصانة القضائية عن المحامين أو تعريضهم للحبس أثناء تأدية عملهم أو بإلغاء نسبة تعيين المحامين في القضاء أو إطلاق وصف معاونين القضاة". وهددت اللجنة في بيانها بأن المحامين لن يصمتوا كثيراً علي تمرير هذا القانون , مشيرة إلى أن المحامين سيكون لهم وقفة حاسمة تجاه هذا القانون , مهددة بإجراءات تصعيدية حاسمة إذا لم يتم الإستجابة لهم في وقف إصدار القانون.