المحامون يرفضون تمرير قانون السلطة القضائية في غياب البرلمان

أكد عدد كبير من المحامين اعتراضهم علي مشروع قانون السلطة القضائية سواء الذي أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلي، ويرأسها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، أو مشروع لجنة نادي القضاة التي يرأسها المستشار أحمد الزند وطالبوا بعدم تمرير أي منهما قبل مجيء جهة التشريع الرئيسية المنوط بها ذلك وهي البرلمان المقبل.
رفضوا عرض مشروع القانون علي اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة، لأنهم يعتبرونها غير ممثلة للنقابة والمحامين، ووصفوا المشروع بالمشبوه وأنه عبارة عن «صفقة» ويساعد علي توريث القضاء، موضحين أنه ينزع حصانة المحامي أثناء تأدية عمله وتساءلوا لماذا لم يتم عرض مشروع قانون السلطة القضائية علي نقابة المحامين ممثلة في لجانها النقابية والقيادات النقابية المعروفة في النقابة أو قيادات النقابة السابقين
ندد المحامون بقرار المجلس القضائي المؤقت برئاسة المستشار حسين عبدالحميد بغلق مقرات اللجان النقابية والحريات وحقوق الإنسان.
وأكد منتصر الزيات أن الأمر خطير ويهدد مهنة المحاماة وكرامة المحامي ومكانته ومستقبله وأن القضاة يريدون إصدار قانون السلطة القضائية في غيبة البرلمان، حتي لا يراقبه أو يناقشه أو يعترض عليه أحد منتقدًا المجلس الأعلي للقوات المسلحة قائلاً: «هذا المشروع الذي يصدر برعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة، نحن أرسلنا له طلبًا لإصدار مرسوم بقانون المحاماة يتضمن مادة واحدة تنص علي أن يعود تشكيل مجلس النقابة إلي 24 عضوًا فقط ولكنه لم يستجب».
طالب الزيات بالتحقيق مع جميع القضاة الذي شاركوا في توريث القضاء، ومع كل قاض نسب إليه أنه زور أو شارك في تزوير الانتخابات وبتطهير القضاء من القضاة الذي وصفهم بالفاسدين.