من الفقر للمجاعة.. الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2025

كشف تقرير جديد مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني قد عانى خلال العام 2025 من "ركود كبير"، وبطالة طالت نحو نصف القوى العاملة، ونسبة فقر طائلة وصلت حد المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي.
ونشر في التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 24% عن مستواه في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى تضرر القدرة الإنتاجية، واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.
وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال عام 2025 انخفاضًا حادًا في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.
ورغم تسجيل الضفة الغربية ارتفاعًا محدودًا بنسبة 4.4% في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي في قطاع غزة واصل الانكماش ليسجل تراجعًا إضافيًا بنسبة 8.7% خلال نفس الفترة.
وشدد التقرير النمو المسجل في 2025 إلى تحسن نسبي في بعض القطاعات الإنتاجية، وعودة النشاط التجاري بشكل محدود مقارنة بالعام 2024، إلا أنه أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته ما قبل الحرب، "ما يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستعد بعد قدرته الإنتاجية، وأن مسار التعافي ما يزال هشًّا، ومقيدًا بتداعيات العدوان، واستمرار القيود المفروضة".
انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025
وقال التقرير إن الحرب أدت إلى انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025 مقارنة بعام 2023، وإلى انكماش حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية.
يصف التقرير الاقتصاد الفلسطيني بأنه "اقتصاد خدمي" مشيرًا إلى أن نحو 60% منه هو خدمات، وأن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل نحو 19% فقط من مجمل هذا الاقتصاد.
وأفاد التقرير بأن معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين تراجعت خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 41% بواقع (29% في الضفة الغربية، و99% في قطاع غزة) لتبلغ قيمته 296 مليون دولار أميركي، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 25% (21% في الضفة الغربية، و94% في قطاع غزة) ليصل إلى 1،155 مليون دولار أميركي، ثم نشاط الخدمات بنسبة تراجع 25% (12% في الضفة الغربية، و82% في قطاع غزة) وبقيمة وصلت إلى 6،794 مليون دولار أميركي، كما تراجع نشاط الزراعة بنسبة 18% (ثبات في الضفة الغربية، وتراجع 92% في قطاع غزة) ليصل إلى 686 مليون دولار أميركي.
ارتفاع هامشي لا يعكس بدء التعافي
وقال التقرير إن معظم الأنشطة الاقتصادية أظهرت في العام 2025 ارتفاعًا هامشيًا لا يعكس بدء التعافي لقطاعات الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بالعام 2024 حيث لا زالت الأنشطة الاقتصادية أقل من مستواها السابق ما قبل العدوان بنحو الثلث في معظمها.
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين انخفض خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023، بنسبه 12%، حيث سجلت الواردات انخفاضًا بنسبة 17% لتبلغ 7،881 مليون دولار أميركي خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023.
وتشكل الواردات الفلسطينية نحو ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات الفلسطينية، وشهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين ارتفاعًا بنسبة 5% لتصل إلى 2،856 مليون دولار أميركي، ويعزى هذا الارتفاع إلى أن معظم الصادرات الفلسطينية تأتي من الضفة الغربية والتي شهدت ارتفاعًا نسبيًا خلال نفس الفترة.
نص القوى العاملة في فلسطين تعانى من البطالة
وقال التقرير إن نحو نصف القوى العاملة في فلسطين معطلة، حيث بلغ معدل البطالة 46% خلال العام 2025، بواقع 28% في الضفة الغربية، و78% في قطاع غزة.
وأضاف: "رغم هذا الواقع الصعب، شهدت نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفاعًا خلال العام 2025 لتصل إلى 43.7%، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى محاولات الأفراد الانخراط في أي شكل من أشكال العمل أو البحث عن فرص معيشية بديلة".
ولفت التقرير إلى أنه قبل الحرب على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، وبعد الحرب "تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى تراجع إجمالي الاستهلاك خلال عام 2025 بنسبة 24% (12% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة) مقارنة بعام 2023.