"الصحافة العربية" والاحداث الراهنة

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح السبت عدداً من القضايا أبرزها: الأزهر: القذافي ليس شهيدا إذا قتل، لا وجود لأي اقتراح تركي لإشراك "الإخوان" في الحكومة السورية، مجلس حقوق الإنسان يُنهي الرقابة على السودان، قلق أمريكي بالغ إزاء "قمع الحقوق" في إيران، مظاهرات في البحرين ضد أحكام سجن الأطباء.
الشرق الاوسط
تحت عنوان "الأزهر: القذافي ليس شهيدا إذا قتل"، افتت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بمصر بأن القذافي لن يكون شهيدا لو مات في ليبيا. وأرجعت ذلك لأن حكمه ديكتاتوري يقوم على الاستبداد، كما أنه سفك الدماء وقتل الأبرياء ونهب خيرات بلاده.
جاءت فتوى الأزهر ردا على تصريحات العقيد الليبي معمر القذافي، المطارد من ثوار ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير في ليبيا، والتي قال فيها إنه إذا مات في بلاده سيكون شهيدا.
ورفض علماء أزهريون ما جاء على لسان القذافي، معتبرين أن الشهيد هو من يُقتل في سبيل الله من أجل الدفاع عن دينه ورد العدوان عن وطنه وعن الإسلام والمسلمين، مؤكدين أن ذلك لا ينطبق على القذافي الذي يقوم باستباحة دم شعبه المسالم الذي قاد الثورة الليبية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "لا وجود لأي اقتراح تركي لإشراك "الإخوان" في الحكومة السورية"، نفى كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلو ل"الشرق الأوسط" صحة الأنباء عن اقتراح تركيا على السلطات السورية "تشكيل حكومة يكون فيها ربع أو ثلث الوزراء من (الإخوان المسلمين)، مقابل التزامهم باستخدام نفوذهم لوضع حد لحركة التمرد التي تهز البلاد".
وقال هورموزلو: "نحن في حيرة ودهشة، لأن هذا الاقتراح لم يتم أساسا والموقف التركي ثابت في هذا الإطار لناحية مناشدة الإخوة السوريين الاستماع لصوت الشعب وتأييدنا تنظيم مسيرة ديمقراطية ناجحة وتقوم على التعددية الحزبية"، مشددا على أن "لا صحة لتسويق أي جهة لاقتراح مماثل على الإدارة السورية".
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مظاهرات مؤيدة ومعارضة لصالح"، تواصلت الاحتجاجات في اليمن والمظاهرات المعارضة لنظام الرئيس علي عبد الله صالح وكذلك المظاهرات المؤيدة له، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من انفجار الموقف العسكري في ظل ازدياد ملحوظ في الاستعدادات العسكرية في صنعاء من قبل كل الأطراف.
وخرجت مظاهرات حاشدة في أكثر من 17 محافظة يمنية في ما أطلق عليها اسم "جمعة النصر لشامنا ويمننا"، وهي مظاهرات مزدوجة وموحدة للمطالبة بإسقاط النظامين اليمني والسوري.
وأعلن المتظاهرون في اليمن رفضهم المطلق للفتوى التي أطلقها العلماء الموالون للرئيس صالح والتي حرموا فيها التظاهر وتحريم الخروج على الحاكم، وطالب المتظاهرون بمحاكمة الرئيس علي عبد الله صالح.
وكما هي العادة، فقد احتشد أنصار الرئيس صالح في ميدان السبعين للمشاركة في ما أطلق عليها "جمعة الحوار والاحتكام لصناديق الاقتراع"، وركزت الكلمات التي ألقيت من قبل قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الوصول إلى طريق مسدود مع المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك" بشأن إجراء حوار سياسي من أجل التوصل إلى اتفاق.
الاتحاد
تحت عنوان "مجلس حقوق الإنسان يُنهي الرقابة على السودان"، أعلن في الخرطوم أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أنهى الرقابة الدولية على السودان. وقالت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) في نبأ لها من جنيف أن المجلس اتخذ في اجتماعه قراراً بالإجماع قضى بتغيير اختصاص الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان واستبداله باختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون لحكومة السودان للاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "اعتقال 56 موريتانياً خلال تظاهرات ضدالإحصاء السكاني"، أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية اعتقال 56 شخصا منهم 13 أجنبياً في نواكشوط في صدامات عنيفة بين قوات الأمن وشبان يعارضون الإحصاء السكاني العام الجاري الذي يعتبرونه "عنصرياً" لأنه يتضمن تمييزاً حيال السكان سود البشرة. وأفادت الوزارة أن الأجانب الموقوفين "كان هدفهم توجيه مرتكبي أعمال الشغب وإتلاف ممتلكات المواطنين" ولكنها لم تذكر جنسياتهم. وأضافت الوزارة أن المتظاهرين احرقوا سيارتين وكسروا زجاج سيارات أخرى، واعتبرت أن "أعمال التخريب هذه غير مقبولة على الإطلاق". وتابعت أنه "لو لم تتحل قوات الأمن باليقظة لكانت الخسائر أفدح بكثير حيث إن أعمال العنف كادت تطال مستودعات للغاز المنزلي ومحطات للبنزين". وخلصت الوزارة إلى القول إن الدولة عازمة على "حماية ممتلكات الشعب ومواجهة كل ما من شأنه أن يطال هدوء وأمن الناس".
وفي خبر آخر، تحت عنوان "قلق أمريكي بالغ إزاء "قمع الحقوق" في إيران"، قالت الولايات المتحدة، إنها تشعر"بالقلق العميق" إزاء ما وصفته بالحملة القاسية التي تنفذها السلطات الإيرانية على المعارضين، وعلى الأقليات الدينية وعلى حرية التعبير. وأبدت الخارجية الأمريكية قلقها حيال قضية القس يوسف ندرخاني الذي أصدرت إيران حكماً بالإعدام بحقه بعد رفضه التخلي عن مسيحيته والعودة للإسلام. وقالت الخارجية "تشعر الولايات المتحدة بالقلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن مواصلة الحكومة الإيرانية قمع شعبها". واتهمت الولايات المتحدة القادة الإيرانيين بالرياء "إذ يزعمون أنهم يناصرون الحقوق ويدعمون حرية المواطنين الإيرانيين وشعوب المنطقة"، في حين "تواصل حكومتهم قمعها لكل أشكال المعارضة، ولحرية التجمع".
الخبر
تحت عنوان "القذافي لم يدخل الجزائر''، فندت الجزائر وجود مفاوضات سرية بين الجزائر ودولة قطر، حول مصير العقيد الليبي معمر القذافي، مؤكدة بأن ''الأخبار التي تناولتها وسائل إعلام أجنبية لا أساس لها من الصحة''. وقال عمار بلاني، الناطق باسم وزارة الخارجية، في تصريح ل''الخبر'': ''ننفي نفيا قاطعا الأخبار غير المؤسسة والتي بثتها وكالة أنباء أجنبية زعمت وجود مفاوضات بين الجزائر وقطر حول العقيد القذافي''. وأضاف بلاني: ''نؤكد مرة أخرى بأن العقيد القذافي لا يتواجد داخل الأراضي الجزائرية''.
كانت وكالات أنباء إيطالية قد نشرت، يوم الجمعة، تقارير ذكرت فيها أن الجزائر وقطر باشرتا مفاوضات بغرض تسليم العقيد الليبي معمر القذافي للسلطات الليبية الجديدة، وحسبها فإن ''القذافي المتواجد بمنطقة غدامس يكون قد تسلل إلى الأراضي الجزائرية''، وأن ''الجزائر وقطر تتفاوضان من أجل تسليمه إلى حكام ليبيا الجدد''.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "17 منظمة حقوقية صحراوية تطالب بتحقيق أممي فوري في أحداث الداخلة''، ناشدت 17 منظمة ولجنة حقوقية صحراوية في بيان لها، الأمم المتحدة والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إيفاد لجنة دولية للتحقيق الفوري في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف من وصفهم البيان ب''ميليشيات مسلحة تحت تغطية من أجهزة الأمن المغربية بحق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة''.
وطالبت المنظمات الصحراوية في بيان لها بعنوان ''من أجل الصحراء الغربية بلا عنف وممارسات عنصرية'' المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وذوي الضمائر الحية بالتحرك العاجل ''لاحترام حقوق الإنسان والإسراع بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بهدف وضع حد للنزاع السياسي والعسكري بالصحراء الغربية''.
وكانت قد شهدت مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة منتصف الأسبوع الماضي أعمال عنف بين مغاربة وصحراويين قتل خلالها سبعة أشخاص، واتهم صحراويون من وصفوهم بالمستوطنين المغاربة بزرع الرعب والتعرض لأملاك الصحراويين، واندلعت أعمال العنف بعد مقابلة كرة قدم جرت بين فريق محلي وفريق قادم من الدار البيضاء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مظاهرات في البحرين ضد أحكام سجن الأطباء"، شهدت مملكة البحرين، مظاهرة حاشدة احتجاجا على أحكام السجن التي صدرت بحق الأطباء والمعلمين من قبل السلطات الحاكمة، مطالبين بإسقاط العقوبات، كما طالب المتظاهرون المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل لردع نظام آل خليفة عن أفعاله بحق المدنيين.
وعبّرت الولايات المتحدة عن انزعاجها من هذه الأحكام، التي اعتبرها المنتقدون انتقاما من قيام الأطباء بمعالجة محتجين مصابين أثناء الاضطرابات التي وقعت في المملكة بداية العام.
وأعرب مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن ''انزعاج بلاده الشديد'' من هذه القضية، وقال: ''نحن نواصل حث الحكومة البحرينية على التقيّد بالتزامها بإجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين وإصدار الأحكام على أساس أدلة موثوق بها''.