تهانى الجبالى: لابد من وضع كوتة للمرأة من 10 % ل50% بمجلس الدولة والنيابة العامة

طالبت بفتح جميع الجهات التى يعين منها بالقضاء
يتجاوز عدد القاضيات فى مصر 3 آلاف قاضية، بداية من 1988 مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، وحوالى 900 قاضية بهيئة قضايا الدولة، و100 قاضية بالقضاء العادى بدرجات رئيس استئناف ونائب رئيس استئناف، ورئيس محكمة والباقى بدرجة قاضى، من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية والأسرة.
ورغم أن المرأة وصلت لأعلى المناصب حتى تولت رئاسة النيابة الإدارية أكثر من مرة، وأصبحن عضوات فى النيابة الإدارية، ودخلن تشكيل المجالس التأديبية كممثلات للادعاء، إلا أن جهات مجلس الدولة والنيابة العامة كانت ترفض تعيين المرأة رغم أن المادة 11 من دستور 2014 تنص على «ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها»، إلا أن قانون مجلس الدولة كان لا يسمح بتعيينها.
كما أن الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة كانت ترفض تعيين المرأة فى كل دفعاتها بصفة مؤقتة وليست مطلقة، رغم أن الإعلان عن طلب شاغلين للوظائف بمجلس الدولة، يكون للجنسين دون تمييز ، وفى حالة طلب الفتيات لملف التعيين يكون الرد بالرفض، وهناك من يردد بأن لديها ظروفها الخاصة وكثرة إجازتها للحمل والوضع وتربية الأولاد ، وبينما النيابة العامة كانت تعلن عن طلب معاونى نيابة، وتشترط أن يكونوا ذكورا بشكل مباشر، حتى أعلن الرئيس عن قرار تعيين قاضيات بمجلس الدولة والنيابة والعامة وبالفعل تمت الاستجابة بعد سنوات من الانتظار.
المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عبرت عن سعادتها بقرار تعيين القاضيات بمجلس الدولة والنيابة العامة، موضحة أن تدخل الرئيس بضرورة تعيين المرأة هى التى حسمت هذه القضية، وتعد ممارسة فعلية للصلاحيات الدستورية باعتباره الحكم بين السلطات، لأنه كان هناك تجاهل للنص الدستورى الحاسم فى دستور 2014 لضرورة تولى المرأة فى كل الجهات والهيئات القضائية، وبالتالى كان هناك انتهاك للنص الدستورى، وكان يتم رفض الطلبات والأوراق الخاصة بالقاضيات، مما يفوت عليهم حق التعين بالقضاء. وأضافت «الجبالي» ل«الفجر» أن «الحوار بين السلطات قائم على الدستور وهو حاسم فى نصوص دستورية صريحة فيما يتعلق بالمرأة فى القضاء، وفى نفس الوقت استجابة مجلس الدولة السريعة مسلك محمود ونتمنى دفعات مجلس الدولة والنيابة العامة القادمة لا تخلى من العنصر النسائى»، وفيما يتعلق بشروط وضوابط مجلس الدولة لقبول القاضيات فأكدت أنه لا يجوز أن تطبق شروط خاصة على الفتيات فقط، ويجب أن تكون شروط واحدة تطبق على المستشارين كافة دون تمييز، فإذا كانت مطابقة لشروط تعيين الرجال فلا بأس، إنما لو كانت مميزة ضد المرأة، سيكون بها طعن على عدم الدستورية لأن أى تمييز على أساس الجنس مخالفة دستورية.
وأشارت إلى أن ما يتردد أن عمل النيابة العامة ثقيل على المرأة فنياً وبدنياً غير حقيقى ومردود عليه وغير مقبول، لأن النيابة العامة هى الجهة التى يبدأ منها سلم القضاء وبها نيايات كثيرة متعددة، وتستطيع المرأة أن تمارس الدور فى أى نيابة متخصصة، ولدينا بالفعل 150 قاضية فى القضاء الجالس، بعكس النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بها نسب عالية من السيدات، مطالبة بوجود كوتة متدرجة لتعيين المرأة بالقضاء الجالس تبدأ من 10 % حتى تصل ل50% مثل دول العالم، لتحقيق المساواة أمام القانون والعدالة فى تولى الوظيفة العامة واحترام تكافؤ الفرص باعتبارها مبادئ دستورية، مع وجود معايير موضوعية تطبق على الرجال والنساء، وأحد المعايير الموضوعية التى يجب تطبيقها أن يتم تعيين ال40 الأوائل فى كل دفعات كلية الحقوق فى القضاء، بالتالى سيكون بهم نسبة معقولة من النساء ويكون معيار مجرد أن تكون الكفاءة العلمية أولاً، ثم بعد ذلك التدريب العملى والكفاءة الشخصية التى تخضع للرقابة، بجانب فتح باقى الجهات التى يعين منها بالقضاء ومنها المحامين وفقاً لنص صريح بالدستور بقانون السلطة القضائية، حيث يجب أن يعين سنوياً 25% من المحامين وهذا مدخل آخر للتتعين فى القضاء، وأيضاً يمكن التعيين من المشتغلات بتدريس القانون فى كليات الحقوق، فالمصادر مفتوحة أمام متخذى القرار، ويمكن تفعليها بضمان أن يكفل أصحاب الكفاءة والخبرة والقدرات بجانب الأوائل كل عام مما يحقق عدالة فى المشهد العام.