خمسة أعوام من التقاضى.. والمرأة تبحث عن التعيين فى مجلسة الدولة

خمسة أعوام على التوالي وساحات القضاء فى مجلس الدولة تنظر قضية أمنية جاد الله فى طلب حقها فى الالتحاق بسلك القضاء فى مجلس الدولة وتفعيل الحق الدستورى للنساء فى الوصول للمناصب القضائية والقضية يتم تأجيلها. تعتبر قضية أمنية جاد الله أحدث محطات معركة المصريات الممتدة منذ أكثر من سبعين عاما، تضمنت سعى د. عائشة راتب للتعيين فى مجلس الدولة عام 1949 والمحامية فاطمة لاشين للتعيين فى النيابة العامة عام 1992 بالإضافة للعشرات من المتفوقات اللاتى أحبطت آمالهن فى العمل بالقضاء.
تقول المحامية انتصار السعيد رئيس مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، قبل آخر جلسة للقضية يوم 13 اكتوبر الحالى اصدرنا بيانا للتضامن مع قضية امنية ووقعت عليه 15 منظمة متضامنة وكذلك 40 توقيعا فرديا، بالرغم من التحسن الطفيف فى ضم عدد من القاضيات وإلحاقهن من النيابة الإدارية إلى سلك القضاء العادي، فمازالت اغلب الجهات القضائية فيما عدا النيابة الإدارية ترفض تعيين المتقدمات إلى منصب القضاء سواء فى القضاء العادى أو النيابة العامة أو مجلس الدولة .
وتضيف: لقد حان الوقت أن يتحول الالتزام الدستورى إلى واقع ملموس دون التحجج بحجج عفا عليها الزمن، لتتمكن النساء من الوصول لمنصب القضاء فى جميع الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وفقا للتدابير والطرق العادية المتاحة للجنسين دون تمييز والمنصوص عليها فى القانون والدستور.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية هو حق دستورى أصيل لها، حيث نصت المادة 11 فى فقرتها الثانية على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية « ، مؤكدة أن هذه المادة هى سلاح المرأة المصرية عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، وأن هيئة النيابة الإدارية هى أول من ناصر المرأة منذ تأسيسها عام 1954 لتصل نسبة تمثيل المرأة بها إلى 52% ، كما وصلت إلى أعلى منصب وهو رئيسة الهيئة لمدة 5 مرات.
وفى هيئة قضايا الدولة منذ عام 1978، وصلت نسبة تمثيل المرأة فيها إلى مايقارب 28% ، تليها المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر قرار جمهورى بتعيين المستشارة تهانى الجبالى عام 2003 كنائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، وحاليا المستشارة شيرين فرهود بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتلاها فى مناصرة المرأة القضاء العالي، بتعيينه 30 قاضية على منصة القضاء المصرى فى عام 2007، ثم تعيين 12 قاضية فى عام 2008، ثم تعيين 26 قاضية فى عام 2015.
من جهتها أشارت امنية جاد الله الى ان تأجيل نظر قضيتها لجلسة 22 ديسمبر جاء لتقديم مذكرة تكميلية بشأن ما أثاره الدفاع بالجلسة من المنشور فى الإعلام على لسان رئيس مجلس الدولة الموقر، من اعتبار مسألة تعيين الإناث بالمجلس هى مسألة وقت، مضيفة ان ذلك محض تعطيل للحق الدستورى ويشكل مخالفة دستورية تتساوى مع الانتقاص والإنكار لهذا الحق.