«التأسيسية»: تغيير نظام تعيين القضاة فى «الدستورية»

الباز: دمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى القضاء العادى.. والمساواة ماديًا بين جميع القضاة

كشف الدكتور داود الباز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، عن أن التيار السائد داخل الجمعية يتجه إلى تغيير نظام تعيين القضاة بالمحكمة الدستورية العليا، بغلق الباب نهائيا أمام اختيارهم من بين قضاة أى جهة قضائية أخرى أو من المحامين، مع الحفاظ على أوضاع الأعضاء الحاليين بها وبهيئة المفوضين بها.

وأضاف الباز فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن هذا التعديل يهدف إلى استقلال المحكمة تماما عن أى مؤثر خارجى، وتكوين كوادر خاصة بالمحكمة، بحيث يتم تعيين أعضاء هيئة مفوضى المحكمة من بين أوائل خريجى كليات الحقوق، ثم يترقى الأعضاء من الهيئة إلى تشكيل المحكمة، شأنهم شأن نظام الترقى القضائى فى مجلس الدولة أو القضاء العادى.

وأوضح الباز أنه بالنسبة للجدل حول استقلالية الهيئات القضائية الأخرى فالأغلب حتى الآن دمج النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فى هيئة القضاء العادى الموحد، مع استمرار استقلال مجلس الدولة عن أى هيئة قضائية أخرى، بحيث يكون فى مصر هيئة موحدة للقضاء العادى تضم النيابة العامة والمحاكم من الابتدائية حتى النقض والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأخرى للقضاء الإدارى وهى مجلس الدولة، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية، ولكل هيئة مجلس إدارى أعلى.

وأكد الباز أن هيئة قضايا الدولة ستتحول إلى نيابة مدنية عادية، بينما سيتم استحداث منصب «النائب العام المساعد لشئون الدعوى الإدارية» يتبعه جهاز النيابة الإدارية بالكامل ويتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية ويقوم بتحويل الدعاوى التأديبية إلى مجلس الدولة لمباشرتها فى المحاكم التأديبية، كما سيتم توسيع سلطة النيابة الإدارية لتصبح مشرفة على حسن أداء المرافق والخدمات ومباشرة سلطة التحقيق من تلقاء نفسها، وتصبح مختصة أيضا بتلقى البلاغات من المواطنين العاديين ضد المخالفات الإدارية.

وبالنسبة لمجلس الدولة قال الباز إن النص الدستورى الخاص به لن يطرأ عليه أى تغيير، وأن الجمعية استعرضت اقتراحا من قضاة المجلس لإلزام الجهات الإدارية بتنفيذ فتاوى المجلس صراحة فى الدستور الجديد، إلاّ أنه تم الاتفاق على عدم إضافة هذا النص للدستور وإضافته للقانون فقط.

وأشار الباز إلى أنه سيتم وضع نص دستورى يؤكد على المساواة الكاملة بين جميع القضاة فى جميع الهيئات القضائية الثلاث «العادى الموحد ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية»، وسيترتب على هذا إضافة نص قانونى يحظر التمييز بين القضاة ماديا، فى إشارة إلى وقف التمييز المادى الذى يحظى به قضاة المحكمة الدستورية، حيث يحصلون على حوافز إضافية نتاج وديعة بنكية خصصتها لهم الحكومة منذ عام 2003.