كشف الدكتور داود الباز مقرر مساعد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ان التيار السائد داخل الجمعية يتجه الى تغيير نظام تعيين القضاة بالمحكمة الدستورية العليا بغلق الباب نهائياً أمام اختيارهم من بين قضاة اى جهة قضائية أخرى او من المحامين مع الحفاظ على اوضاع الاعضاء الحاليين بها وبهيئة المفوضين بها . واضاف الباز ان هذا التعديل يهدف الى استقلال المحكمة تماما عن أى مؤثر خارجى وتكوين كوادر خاصة بالمحكمة بحيث يتم تعيين اعضاء هيئة مفوضى المحكمة من بين اوائل خريجى كليات الحقوق ثم يترقى الاعضاء من الهيئة الى تشكيل المحكمة شأنهم شأن نظام الترقى القضائى فى مجلس الدولة او القضاء العادى .
واوضح الباز فى تصريحات صحفية أوردتها " الشروق " انه بالنسبة للجدل حول استقلالية الهيئات القضائية الاخرى فالاغلب حتى الان دمج النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فى هيئة القضاء العادى الموحد ، مع استمرار استقلال مجلس الدولة عن أى هيئة قضائية أخرى بحيث يكون فى مصر هيئة موحدة للقضاء العادى تضم النيابة العامة والمحاكم من الابتدائية حتى النقض والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة واخرى للقضاء العادى وهى مجلس الدولة بالاضافة الى المحكمة الدستورية وكل هيئة مجلس إدارى أعلى . مواد متعلقة: 1. اتجاه بالتأسيسية للتوسع في الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين 2. الدستور الجديد يمنح مرسى إتمام فترة ولايته الرئاسية وفقاً لصلاحيات جديدة